مقاله رایگان درباره 
حقوق بین‌الملل

مقاله رایگان درباره حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

که هر تابع حقوق بین‌الملل دارای حق ویژه ای برای وادار کردن دیگران به محترم شمردن تعهدات آمره است، بدون آنکه موظف باشد اثبات نماید، که شخص وی در نتیجه نقض حقوق یاد شده متحمل ضرر و زیان شده است. خصیصه دیگری که تعهدات آمره دارند، این است که برخلاف سایر تعهدات فیمابین تابعان حقوق بین‌الملل، اعلام رضایت در آنها شرط نیست؛ بلکه به صرف عضویت در جامعه بین‌المللی، تحقق رضایت در این خصوص، محرز خواهد بود و در برخی موارد حتی علیرغم عدم تمایل و رضایت، اعضاء جامعه بین‌المللی نسبت به چنین تعهدی ملتزم قلمداد می‌گردند. در واقع، منشأ لازم الإجرا بودن تعهدات آمره، در رضایت و خواست تابعان حقوق بین‌الملل نخواهد بود، بلکه در ایجاد آن اصول و تعهدات از سوی جامعه بین‌الملل در کل می‌باشد،.لذا نقض یک تعهد آمره، حتی اگر طی معاهده و بر مبنای رضایت طرفین صورت گیرد، موجب بطلان ذاتی عمل مخالف آن می‌شود و این مسئله خود برتری قواعد آمره را نسبت به سایر قواعد در حقوق بین‌الملل تأیید می‌نماید. بر این اساس، نقض تعهدات آمره، دولت یا سازمان بینالمللیِ متخلف را در قبال جامعه بین‌المللی در کل مسئول می‌نماید؛ در حالی که نقض سایر تعهدات حقوق بین‌الملل مسئولیت دولت یا سازمان بین‌المللی متخلف را صرفاً در مقابل طرف زیاندیده، رقم میزند. نتیجه ای که از این بحث حاصل می‌گردد این است که، وجود اختیارات و آزادی عمل برای دولتها با توجه به ِویژگی الزام آور بودن حاکم بر تعهدات آمره نمی‌تواند در خصوص این دسته از تعهدات وجود داشته باشد.

جزء سوم –مفهوم تعهدات تخییری
در حقوق بین‌الملل ما با دو سطح از تعهدات بین‌المللی دولتها سرو کار داریم سطح اول که تعهدات آمره نام دارد که توضیحات آن در جزء قبل بیان گردید، لکن سطح دوم تعهداتی قرار دارد که میزان تعهد دولتها به رعایت آن با توجه به وِیژگیهای حاکم بر آن پائین تراز تعهدات دسته اول می‌باشد لذا اعمال و یا نحوه اجرای آن بسیار منوط به شرایط ناپایدار می‌باشند بدین مفهوم که ویژگی این تعهدات بدین صورت می‌باشد که در شرایط متفاوت، برنامه های اجرائی و کاربردی آنها نیز متفاوت می‌باشد و دولتهای مختلف نمی‌توانند یکنواختی قابل توجهی را پیدا نمایندف چرا که آنها به ناچار وابسته به شرایط و یا وابسته به اهداف غیر یکنواخت می‌باشند. نتیجه ای که حاصل می‌گردد این است که تعهدات حاضر، دولت‌ها را در یک حوزه قانونی که در آن دارای اختیار و آزادی عمل میباشند قرارمیدهد. هر چند ممکن است رویه عملی دولتها، متناقض جلوه گر شود. نتیجه اینکه در این نوع از تعهدات که کاربرد و نحوه اجرای تعهد ذاتاً نامعلوم و یا با توجه به شرایط، غیر مشخص است، مراجعه به دکترین صلاحدید دولتها در آن بیشتر دیده می‌شود. حال با این توضیح به طور نمونه به بررسی تعهدات تخییری در دو حوزه حقوق دریاها و محیط زیست می‌پردازیم.

الف – تعهدات تخییری دولتها در حوزه حقوق دریاها
اختیار دولتها در حوزه تعهدات بین‌المللی ممکن است به دو صورت جلوه گر شود، صورت اول این است که امکان دارد، این اختیار و آزادی عمل دولتها در اصل «اعمال و یا عدم اعمال تعهد» خود را نشان دهد که این موضوع معمولاً به صورت صریح برای دولتها پیش بینی می‌گردد به عنوان نمونه در حوزه تعهدات دولت‌ها در حوزه حقوق دریاها، ماده 218 کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق دریاها مقرر می‌دارد «وقتی یک کشتی به طور داوطلبانه وارد یک بندر یا تأسیسات نزدیک ساحل می‌شود، دولت ساحلی «می‌تواند» آن را مورد تحقیق و بازرسی قرار داده و در جائی که شواهد و قرائن اقتضاء می‌کند، در خصوص هر گونه تخلیه‌ای از آن کشتی خارج از آب‌های داخلی، دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی دولت مزبور که ناقض قواعد و استانداردهای قابل اجرای بین‌المللی ایجاد شده توسط سازمان بین‌المللی صالح یا کنفرانس دیپلماتیک عمومی باشد، اقدامات لازم را انجام دهند.»
همچنین در خصوص تحقیقات در منطقه انحصاری اقتصادی دریایی نیز کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تحقیقات علمی دریایی را تابع رضایت دولت ساحلی دانسته است و مقرر می‌دارد که دولت ساحلی در اعمال صلاحیت خود نسبت به تحقیقات علمی «حق انحصاری» تنظیم، صدور اجازه و اجرای تحقیقات علمی را در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره منطبق با مقررات مربوطه کنوانسیون دارد. نتیجه اینکه دولت ساحلی برای دادن یا عدم دادن رضایت دارای اختیار کامل است. و دولت ساحلی می‌تواند «به صلاحدید خود» از اعطاء رضایت به انجام طرح تحقیقاتی علمی دریایی دولت یا سازمان بین‌المللی ذیصلاح دیگری در منطقه انحصاری اقتصادی و یا فلات قاره اش خودداری نماید.

ب- تعهدات تخییری دولتها در حوزه حقوق محیط زیست
نوع دیگری از اختیارات دولتها ممکن است در تعهدات بین‌المللی به صورت «شیوه اجرا» عملیاتی گردد. البته به نظر نگارنده این نوع اختیار در خصوص تعهدات عام الشمول (البته به جز آنهایی که تبدیل به تعهدات آمره گریده اند) مورد استفاده قرار می‌گیرد چرا که دولتها از یک سو به دلیل عام الشمول بودن یک معاهده در انجام اصل عمل دارای تعهدی مضاعف نسبت به معاهدات دیگر می‌باشند، لکن میزان این التزام به مانند تعهدات آمره نیست، لذا کشورها در عین پایبندی به این نوع از معاهدات از اختیاراتی در «شیوه اجرا»برخوردار می‌باشند. به عنوان مثال تعهد جامعه جهانی در قبال محیطزیست سالم، صرف نظر از این که در کدام حیطه جغرافیایی باشد، به لحاظ اینکه تأثیر اکوسیستمی جهانی داشته و تمامی اعضاء جامعه جهانی را متضرر می‌نماید لذا به تعهدی عام الشمول و جهانی مبدل شده که نظم عمومی جامعه بین‌المللی را متأثر می سازد. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در نظریه مشورتی خود راجع به مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای ، و نیز در قضیه سد گابچیکوو ـ ناگیماروس به طور ضمنی وجود تعهدات زیست محیطی عام الشمول را به رسمیت شناخته است. خلاصه آنکه، این تعهدات غیر الزام آور که تعهدات «حقوق نرم» نیز نامیده می شوند، قابلیت این را دارند تا به دولتها اختیار و آزادی عملی در «شیوه اجرا» اعطاء نماید. نمونه بارز این نوع تعهد در حوزه محیط زیست را می‌توان در پروتکل کیوتو که به منظور کاهش انتشار گازهای گل‌خانه‌ای، که عامل اصلی گرم‌شدن زمین در دهه‌های اخیر محسوب می‌شوند، ملاحظه نمود.در این معاهده دولت‌ها متعهد گردیده اند که ظرف ده سال آینده میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را ۵٪ کاهش دهند و به دولت‌های در حال توسعه کمک‌های مالی برای افزایش ضریب نفوذ استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر نظیر انرژی خورشیدی و بادی، اعطا نمایند لکن این پروتکل تعیین مسیر چگونگی وصول به این مقصود را به دولتها واگذار نموده است.
جزء چهارم – بررسی مسئولیت بین‌المللی دولتها در قبال تعهدات آمره و تخییری بین‌المللی
حقوقدانان بین‌المللی، مسؤولیّت را ناشی از فعل ها و ترک فعل هایی می‌دانند که به ‌استناد مقررّات بین‌المللی، غیر قانونی تلقی می‌شوند، این شاخصه توسط دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری، در قضیه فسفات مراکش ، دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایایی مانند کانال کورفو ، دعوای نیکاراگوئه علیه آمریکا ، کابچیکوو – ناگیماروس و نیز در نظر مشورتی درباره تفسیر معاهدات صلح به نوعی مورد تاکید قرار گرفته است. لذا با کمک این شاخصه، در خصوص تعهدات آمره با توجه به افزایش نقش و جایگاه این نوع از تعهدات در نظام حقوق بین‌الملل معاصر و نیز توجه به این موضوع که دیگر نمیتوان قواعد آمره حقوق بین‌الملل را تابعی محض از اصل حاکمیت و منافع ملی دولت‌ها، بدان گونه که در حقوق بین‌الملل کلاسیک و حتی در اویل تأسیس سازمان ملل متحد وجود داشت، تلقی نمود، لذا همانطور که قبلاً نیز بیان گردید هیچ اختیار و آزادی عملی برای دولت‌ها وجود نداشته، بنابراین نقض تعهدات آمره، دولت یا سازمان بین‌المللیِ متخلف را در قبال جامعه بین‌المللی در کل مسئول می‌نماید؛ لکن در خصوص تعهدات تخییری با توجه به رای دیوان دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در قضیه لوتوس و تاکید این رای بر اینکه «همه آنچه که ممنوع نیست مجاز می‌باشد» صرف نظر از این که در مورد آن اختلاف نظر بین حقوقدانان وجود دارد، به نظر می رسد به دلیل اینکه هیچ ممنوعیت قانونی در حقوق بین‌الملل برای اختیار و آزادی دولتها به هنگام مواجه شدن با این تعهدات وجود ندارد، لذا عمل دولت‌ها در انتخاب بر نامه های اجرائی و کاربردی شان خلاف تعهدات بین‌المللی آنها نبوده و بالتبع موجب مسئولیت آنان نیز نمی‌گردد.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد حقوق بین‌الملل

مبحث دوم- شرایط کلی حاکم بر محاکم قضائی بین‌المللی
بطور کلی شرایط حاکم بر محاکم قضائی بین‌المللی به گونه ای است که در عرصه بین‌المللی محاکم از ظرفیت های تصمیم گیری محدودتری نسبت به همتایان داخلی شان برخوردار هستند. لذا این محدودیت‌های حاکم بر محاکم قضائی بین‌المللی فضائی را فراهم می‌نماید که در بعضی از اختلافات احترام به دادگاه های ملی دولتها در تصمیمات اتخاذی بیشتر از پیش مهم گردد چرا که در آن شرایط، دادگاه های ملی به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت بهتر توانایی اعمال قانون بهتری نسبت به محاکم بین‌المللی را دارند. این قرار گرفتن در یک موقعیت بهتر همان دکترین صلاحدید می‌باشد که می‌تواند به تعدادی از این نگرانی های به وجود آمده در خصوص محاکم قضائی بین‌المللی از طریق استانداردهای قابل قبول ایجاد شده توسط داده های ملی پاسخ دهد.
البته باید توجه داشت که بسیاری از شارحان حقوق انجام مقایسه بین حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل را به مصلحت نمی‌دانند دلیل این عده آن است که در حقوق داخلی هدف اصلی رویکرد شیوه‌های حل و فصل اختلافات همواره براین نکته متمرکز بوده که بتوان روش‌های سریع و ارزانی را جایگزین دادرسی پرهزینه و طویل‌المدت قضایی ساخت، حال آن که در حقوق بین‌الملل هدف آن بوده که به علت عدم وجود یک نظام قضایی دارای صلاحیت اجباری با احکام الزام‌آور، بر نقش طرف ثالث برای متعهد ساختن طرفین متنازع به پذیرش شیوه حل اختلاف و اجرای احکام صادره، تاکید نماید.

جزء اول- شرایط شکلی
با وجود ایجاد محاکم قضائی بین‌المللی برای رسیدگی، از نظر شکلی، هنوز این دادگاه های ملی هستند که در خط مقدم این مبارزه قرار دارند. سهولت دسترسی افراد، دسترسی آسان دادگاه به مجرم، ادله و شواهد می‌تواند دلیل برتری و اولویت آنها باشد.همچنین در هر نظام سیاسی در انتخاب افرادی که به نحوی از انحاء در محاکم قضائی آن دولت می باشند، دقت زیادی می شود و برای متصدی امور قضائی، صفاتی را درنظر می گیرند و تا شخصی واجد آن شرایط نباشد، این مسند به او سپرده نمی شود. و نیز در بسیاری از نهادهای قضائی، دوره‌های آموزشی متعددی برای پرسنل دست‌اندرکار، تدارک دیده شده است در حالی که در انتخاب قضات محاکم بین‌المللی مسائل سیاسی نیز بسیار نقش بازی می‌کند. موضوع بعد در خصوص زیر ساخت های علم قضات بین‌المللی است که ممکن است دچار سوء تفاهمهای پیچیده ای در خصوص تعارض اشتباه بکاربردن قانون با توجه به حقایق یا مجموعه ای از استانداردهای قانونی گردد، لذا این موضوع ممکن است کشش مقبولیت تصمیمات قضات را تضعیف نماید و در نهایت حقوق داخلی بنا بر مقتضا و قلمرو خود، قوانین جامعی را در مورد اغلب مباحث قضائی برای خود ایجاد نموده است، در واقع حقوق داخلی به دلیل قدمتی که دارد از قواعد منسجم، جزئی و دقیقی برخوردار است، این قدمت طولانی باعث گردیده که در طول زمان نهادها و مفاهیم حقوقی متنوعی در حقوق داخلی شکل گرفته و مورد بحث قرار گیرد و به تبع آن حقوق داخلی پرورش پیدا نماید و دارای قواعدی منسجم و دقیق گردد در صورتی که در محاکم قضائی بین‌المللی به دلیل عدم وجود این قدمت ما شاهد فقدان این قوانین می‌باشیم.

مطلب مرتبط :   حقوق بشر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جزء دوم- شرایط ماهوی
هر شخص آگاه به علم حقوق می داند که بین نظام های حقوقی داخلی و نظام حقوق بین‌الملل تفاوت های آشکاری وجود دارد که بسیاری از آنها ناشی از طبیعت و ماهیت جوامع داخلی و جامعه بین‌المللی است. بر این اساس، حقوق بین‌الملل به لحاظ فقدان مؤسسات اجرائی متمرکز در خصوص اعمال و اجرای قواعد بین‌المللی با مشکلاتی مواجه می‌باشد. البته هر چند با ظهور سازمان های بین‌المللی و پیش بینی نقش اجرائی این سازمانها، تا حدی جامعه بین‌المللی توانسته مکانیسم هایی را برای اجرای مقررات بینالمللی و احکام مراجع قضائی بین‌المللی فراهم نماید. لکن با وجود تحول مذکور، هنوز حقوق بینالملل در زمینه اجرا بر اقدام نظام های حقوقی ملی متکی است. بسیاری عقیده دارند در چارچوب نظام های حقوقی ملی، به خصوص در اجرای حقوق بین‌الملل، دادگاه های ملی به لحاظ استقلال و نقش غیر سیاسی شان بهترین گزینه محسوب می شوند. به عقیده اینان اجرای قواعد حقوق بین‌الملل توسط دادگاه های ملی، تضمین های بیشتری برای اجرای هنجارهای های بین‌المللی فراهم می‌کند، چرا که دادگاه های ملی در دسترس بوده و تصمیماتشان به سهولت اجرا می‌شود . در این رابطه مؤسسه حقوق بین‌الملل در سال 1993 در شصت و ششمین جلسه خود در مانیل طی قطعنامه ای بر نقش دادگاه های ملی در اجرای نرم های بین‌المللی تأکید نموده است. البته با توجه به اینکه موانع جدی پیش روی دادگاه های ملی در نظارت بر اجرای حقوق بین‌الملل توسط حکومت دولت متبوع وجود دارد، مؤسسه حقوق بین‌الملل در قطعنامه 1993خود از دادگاه های ملی می خواهد که در صحنه بین‌المللی به عنوان بازیگران مستقل عمل نمایند؛ مقررات بین‌المللی را به طور بی طرفانه و بدون اطاعت از حکومت هایشان اجرا نمایند و در تفسیر مقررات بین‌المللی، یک تفسیر مستقل را بر اساس روشهای به کار گرفته شده توسط محاکم بین‌المللی اعمال نمایند (ماده 1 (2)). قطعنامه همچنین از دادگاه های ملی می خواهد که با توجه به ماهیت سیاسی مسأله از اعمال صلاحیت امتناع نکنند، زیرا اگر معیارهای حقوقی برای موضوعی وجود داشته باشد، اقدام قضایی امکان پذیر است.
البته باید توجه داشته باشیم علیرغم برتریهای شکلی و ماهوی محاکم قضائی داخلی بر بینالمللی، دکترین صلاحدید دولت‌ها بدین معنا نمی‌باشد که فرآیند تصمیم گیری انحصاراً می‌بایست در اختیار بازیگران دولتی قرار گیرد و در این میان دادگاه های بین‌المللی می‌توانند نقش حیاتی از طریق نظارت بر تضمین تناسب قانونی تصمیمات اتخاذی از ناحیه ملتها بازی کنند.

مبحث سوم- وجود شروط غیرمانع در معاهدات بین‌المللی
علاقه کشورهای جهان به ایجاد ساختاری منظم، هماهنگ و ضابطه مند برای رفتارهای بین‌المللی خود از دیرباز وجود داشته است. همانطور که طیف وسیعی از فعالیت های انسانی به وسیله توافقات بین‌المللی تنظیم می‌گردند، «شروط غیرمانع» یک مکانیسمی را ایجاد می‌نماید که از یک طرف به مشارکت دولتها در گسترش نظم حقوقی و انعقاد معاهدات بین‌المللی کمک می‌کند و از طرف دیگر اختیار و آزادی عملی را برای رها شدن دولتها از تعهدات بین‌المللی، به هنگامیکه که آن دولت در معرض یک خطر فوق العاده قراردارد، پیش بینی می‌کند. لذا می‌توان گفت که شروط غیر مانع به عنوان یک دکترین صلاحدید موسع، اختیاراتی را به دولتها برای تعیین ابتدائی اینکه آیا عملشان منطبق با شروط غیر مانع می‌باشد یا خیر اعطاء می‌نماید.

جزء اول –معنا و مفهوم شروط غیرمانع

در خصوص معنا و مفهوم شروط غیرمانع در ابتدا لازم است برای دستیابی به یک تعریف دقیق به بررسی و تحلیل این شروط بپردازیم. شروط غیرمانع به دولت‌های عضو جامعه جهانی اجازه می دهد در عین پایبندی به معاهدات بین‌المللی منعقده، در صورتی که پایبند بودن به آن معاهدات در شرایطی خاص باعث آسیب وارد شدن به حاکمیت، امنیت عمومی، نظم عمومی، سلامت عمومی، اخلاق عمومی یا بطور کلی به منافع ضروری آن دولت می‌گردد، در همان زمان به منظور حفظ

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu