منابع و ماخذ مقاله حقوق سازمان ملل متحد

اسلحه های هسته ای خواهد کشید و علاوه بر امحاء اسلحه های هسته ای خود اطلاعات کامل در مورد تولید انرژی هسته ای رو در اختیار مقام بین المللی مزبور قرار میده.
جزء دوم – طرح باروک
با توجه به این که در این سال ها امریکا هنوز تنها کشوری بود که به فناوری کاربرد عملی انرژی هسته ای دست پیدا کرد، دور از انتظار نبود که این کشور ابتکار طرح های مربوط به چگونگی پرداختن به مشکلات و نگرانی های جامعۀ بین المللی در این مورد رو هم در دست داشته باشه. بر همین پایه دومین طرح هم در ۱۳ ژوئن ۱۹۴۶ از طرف برنارد باروک نمایندۀ امریکا در کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد ارائه شد. باروک در طرح خود پیشنهاد کرد نهادی به نام مقام بین المللی توسعۀ اتمی ایجاد و عهده دار «کنترل مدیریتی و یا مالکیت همه فعالیت های انرژی اتمی پنهون خطرناک واسه امنیت بین المللی» شه. طبق طرح باروک یکی از اولین وظایف اینجور سازمانی «جمع و حفظ اطلاعات دقیق و کامل در مورد منابع اورانیوم و توریوم در دنیا و تحت نظارت درآوردن اونا» بود.
مهم ترین نکتۀ اضافی در طرح باروک در مقایسه با طرح آچسن-لیلینتال اون بود که باروک به خاطر فراهم آوردن امکان اعمال تصمیم های مقام بین المللی توسعۀ اتمی این ایده رو مطرح ساخت که مقام مزبور می بایست قادر به وضع «تنبیهات مناسب» بوده و تصمیمات اون نمی بایست پیرو هیچ گونه وتویی به وسیله احدی از قدرت ها باشه. اینجور طرحی به معنای واگذاری اختیارات گسترده به یه نهاد بین المللی بود و طبیعیه که شوروی علیرغم اتفاق با امریکا در ایام جنگ جهانی دوم حاضر به پذیرش اینجور چشم پوشی از صلاحیت های ملی نبود و ترجیح می داد به جای اینجور عقب نشینی هایی به سود نهادهای نوپای بین المللی، تلاش واسه رسیدن به اسلحه هسته ای و کسب برابری تسلیحاتی با حریف ایدئولوژیک خودشو تعقیب کنه.
اینجوری نقطۀ اشتراک طرح آچسن-لیلینتال و طرح باروک اون بود که طبق هر دو طرح یه نظام فراملی تأسیس شده و بر فعالیت های کشورها در زمینۀ فناوری هسته ای نظارت و بازرسی می کرد. از طرف دیگه آمریکا به عنوان تنها کشور دارای زرادخانۀ اتمی از یه جایگاه استثنایی در این نظام بهره مند بوده و اسلحه های هسته ای خودشو تا قرار گرفتن مؤثر نهاد بین المللی ناظر حفظ می کرد. بنابراین طبق طرح های ارائه شده از طرف دولت امریکا خلع اسلحه هسته ای تنها پس از قرار گرفتن مؤثر اینجور سازمانی قابل مطالبه بود. همین جایگاه ویژه ای که دولت امریکا در هر سازوکار بین المللی ناظر بر انرژی اتمی واسه خود قائل بود، مبنایی واسه رقابت و مقابلۀ شوروی گردید.
جزء سوم – طرح اتحاد شوروی

اتحاد شوروی نگران بود که رهیافت «اول کنترل، بعد خلع اسلحه» به موندگاری انحصار هسته ای امریکا برسه و با حضور بازرسان در قلمروش مخالف بود. از طرف دیگه اتحاد شوروی با این باور که با تکیه بر تحقیقات و عملیات جاسوسی میتونه در آیندۀ نزدیک اسلحه هسته ای خودشو بسازه، تمایلی به پیوستن به یه موافقتنامۀ بین الملی که این کشور رو از ساخت زرادخانۀ هسته ای خودش باز داره، نداشت. از طرف دیگه نبود تمایل اتحاد شوروی به همکاری در زمینۀ خلع اسلحه هسته ای میتونه این باشه که نمی تونست مطمئن باشه چطوری امریکا که یه بار به فناوری و توانایی ساخت بمب هسته ای دست یافته، بعد از خلع اسلحه دوباره اقدام به ساخت بمب نخواد کرد.
بر همین پایه کمتر از یه هفته بعد، در ۱۹ ژوئن ۱۹۴۶، آندره گرومیکو، نمایندۀ وقت اتحاد شوروی در کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد، عکس العمل کشورش نسبت به طرح باروک رو به شکل پیشنهاد یه طرح جانشین اعلام داشت. اتحاد شوروی به جای رهیافت «کنترل قبل از خلع اسلحه» که مبنای طرح باروک بود، ترتیب معکوسی رو پیشنهاد کرد و خواستار اون شد که اول کنوانسیون بین المللی تعهدآوری واسه همه کشورها منعقد شه که طبق اون استفاده و تولید اسلحه های هسته ای ممنوع شده و اسلحه های هسته ای موجود هم ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون امحاء گردند. طبق طرح پیشنهادی شوروی نقض اینجور تعهداتی به «جنایت علیه آدمی» بالغ می گردید، ولی مجازات خاطیان از راه قوانین داخلی اعمال می شد. از دید شوروی تنها در اینجور وقتی کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد میتونه به موضوع نظم نظام کنترلی جلوگیری از تولید اسلحه های هسته ای بپردازد.
گفتار دوم – شکست کمیسیون انرژی سازمان ملل متحد
در اولین گزارش سالانۀ کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد، که در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۶ به شورای امنیت سازمان ملل متحد تسلیم شد، بر ضرورت ایجاد یه نظام کامل و قوی کنترل و بازرسی به شکل یه معاهده جهت تأمین اهداف مندرج در دستورالعمل کمیسیون و ضمنا تأسیس نهادی به عنوان آژانس کنترل بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد تأکید شده بود. طبق گزارش کمیسیون، آژانس مزبور علاوه بر ارتقاء تبادل اطلاعات علمی پایه در زمینۀ استفاده از انرژی اتمی واسه مقاصد صلح آمیز، مسئولیت جلوگیری از استفادۀ تخریب کننده از انرژی اتمی رو هم دارا می بود. تصمیمات اینجور آژانسی بر عملیات نهادهای ملی تحقیقات انرژی اتمی حاکم بوده و موارد نقض جدی مقررات با فوریت به آگاهی کشورهای عضو، مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد رسانده می شد. ضمنا موارد نقض شدید تعهدات می تونست باعث توسّل به حقّ مسلم دفاع قانونی مندرج در مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد شه.
شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از بررسی اولین گزارش کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد قطعنامه ای به تصویب رساند و در اون از کمیسیون خواست تا پیش نویس معاهده یا معاهدات مورد نظر واسه ایجاد نظام کنترل بین المللی برابر با مأموریت محوله از طرف مجمع عمومی رو تهیه و به شورا تسلیم کنه.
کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد در دومین گزارش خود به شورای امنیت که در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۱۹۴۷ منتشر شد، با اشاره جزئیات بیشتر به توضیح صلاحیت های نهادی پرداخت که خود آژانس کنترل بین المللی نام نهاده بود. کمیسیون هدف از نظام کنترلی اینجور سازمانی رو جلوگیری از جنگ اتمی، کاهش کسب برتری بالقوۀ یه کشور یا گروهی از کشورها در زمینۀ انرژی اتمی، اخطار و اعلام خطر در مورد موارد نقض تعهد و رفع سوء ظن و اتهامات بی پایه دونست. طبق این گزارش آژانس مزبور واسه تأمین اهداف بالا می بایست علاوه بر ادارۀ تأسیسات اتمی و اجرای پادمان های لازم، وظیفۀ تولید، ذخیره و پخش سوخت هسته ای رو هم عهده دار می گردید.
در همین دورۀ کاری کمیسیون، در ۱۱ ژوئن ۱۹۴۷، اتحاد شوروی طرح تازه ای به کمیسیون ارائه کرد. طرح شوروی، به عکس طرح های ارائه شده از طرف امریکا که شامل تأسیس یه نهاد فراملی با اختیارات گسترده بود، بر مبنای یه نظام گزارش دهی ملی و بازرسی دوره ای استوار بود و، به عکس توافقات بعدی در چارچوب معاهدۀ نبود اشاعۀ اسلحه های هسته ای، شامل فعالیت های هسته ای امریکا و شوروی هم می شد. اینجوری طرح پیشنهادی شوروی با اولویت دادن به صلاحیت های ملی، اختیارات آژانس آینده رو بر مبنای گزارش های ارائه شده از طرف کشورهای عضو تعریف می کرد. ولی این پیشنهاد به نوبۀ خود از طرف امریکا و متحدین این کشور که به دنبال ایجاد یه سازمان بین المللی با اختیارات ویژۀ فراملی بودن، کم آزمایش و رد شد.
کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد در سومین گزارش خود که در ۱۷ می ۱۹۴۸ به شورای امنیت سازمان ملل متحد تسلیم کرد، اعلام کرد که قادر به انجام مأموریت محوله از طرف مجمع عمومی و شورای امنیت نیس و به بن بست رسیده. بن بست مزبور از پایه به خاطر اون بود که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با طرح مورد بررسی در کمیسیون به خاطر نقض حاکمیت ملی این کشور مخالفت می کرد و خواستار اون بود که انعقاد معاهده ای واسه منع کامل اسلحه های هسته ای مقدم بر هر گونه موافقتنامۀ کنترلی انرژی اتمی باشه. در مقابل امریکا و کشورهای هم پیمان اون اینجور خاطر می کردن که هر گونه ممنوع بودن اسلحه های هسته ای بی وجود یه نظام پادمانی مناسب در برابر تخلفات بی حاصل
هستش. اینجوری کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد به دنبال بیشتر از دو سال تلاش بی حاصل و برگزاری دویست نشست آخر سال ۱۹۴۹ به کار خود پایان داد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در عکس العمل نسبت به گزارش سوم کمیسیون انرژی اتمی با تصویب قطعنامه ای از دبیر کل سازمان خواست تا متن سه گزارش کمیسیون مزبور به همراه گزارش گفت و گو ها شورا در این مورد رو به عنوان «موضوع مورد نگرانی خاص» به مجمع عمومی سازمان گزارش کنه.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم به نوبۀ خود و پس از بررسی گزارش های کمیسیون در تاریخ ۴ نوامبر سال ۱۹۴۸ قطعنامه ای به تصویب رساند و در اون از شش کشور بانی قطعنامۀ تأسیس کمیسیون در سال ۱۹۴۶ که اعضای ثابت اون هم بودن، یعنی امریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه، کانادا و چین خواسته کرد تا به مشورت های خود ادامه داده و احتمال «وجود مبنایی واسه توافق در مورد کنترل بین المللی انرژی اتمی به خاطر تضمین استفادۀ فقط صلح آمیز و امحاء اسلحه های اتمی از زرادخانه های ملی، رو بررسی و نتایج مشورت های خودشو به مجمع عمومی گزارش کنه».
در تاریخ ۲۵ اکتبر ۱۹۴۹ نمایندگان پنج کشور امریکا، انگلیس، فرانسه، کانادا و چین در جواب به این خواسته مجمع عمومی اقدام به ارسال بیانیه ای کردن که در اون به توضیح اختلاف اساسی خود با شوروی پرداختند. طبق این بیانیه شوروی خواستار تهیه و اجرای با هم دو معاهده در زمینۀ ممنوع بودن اسلحه های هسته ای و کنترل انرژی هسته ای بوده. از دید شوروی تأسیسات استفاده از انرژی هسته ای تحت مالکیت و کنترل ملی باقی مونده و تنها طبق اظهارنامه های کشورهای مالک این تأسیسات مورد بازرسی دوره ای قرار می گیرند. در مقابل کشورهای غربی ممنوع بودن اسلحه های هسته ای رو بی وجود یه نظام مؤثر کنترل بین المللی غیرممکن دانسته و خواستار اون بودن که در وهلۀ اول این نظام کنترل بین المللی با قدرتی خیلی زیاد کنترل و حتی مالکیت این تأسیسات رو در اختیار بگیره و بر کل چرخۀ فنی تولید و استفاده از انرژی هسته ای دخالت و اعمال کنترل کنه. در قسمت نتیجه گیری گزارش این پنج کشور اینجور اشاره شده بود: «روشنه که اختلافات ریشه ای، نه که در روش، بلکه در اهداف هم موجوده. همه قدرت های بانی قطعنامه به جز اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، امنیت جهانی رو در اولویت قرار میدن و آماده هستن نوآوری در زمینۀ همکاری بین المللی، حاکمیت ملی و سازمان اقتصادی ملی رو هر بعضی وقتا واسه امنیت لازم باشه، قبول کنن. دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حاکمیت خودشو در اولویت قرار می ده و مایل به پذیرش کارایی که بتونه در اعمال حاکمیت مطلق کشور دخالت و یا اون رو نقض کند، نیس.»
اینجوری اولین تلاش با میدون داری کشورهای غربی واسه ایجاد نظام بین المللی کنترل انرژی اتمی به خاطر مقاومت شوروی در برابر دادن اختیارات فراملی به سازمان متولی اعمال اینجور کنترلی به شکست رسید، ولی نمی بایست فکر کرد که ایجاد نظام کنترل بین المللی تنها طرح کشورهای غربی واسه حفظ انحصار و سیطرۀ خود در عرصۀ فناوری هسته ای بوده.
گفتار سوم – شکست کارا یکجانبه

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  40y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

طرح دیگری که امریکا به موازات ابتکار کنترل بین المللی انرژی اتمی تعقیب می کرد اعمال بیشترین حد کنترل در زمینۀ اشاعۀ علم فنی بهره ورداری از انرژی اتمی بود. به همین خاطر کنگرۀ امریکا، تقریباً با هم با تصویب قطعنامۀ مجمع عمومی واسه ایجاد کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد، بررسی قانونی رو شروع کرد که شرایط تفصیلی و مراجع قانونی ناظر بر تحقیقات و استفاده از انرژی اتمی در امریکا رو معلوم می ساخت. این قانون در اول اوت ۱۹۴۶، یعنی در شرایطی که کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد تازه شروع به کار کرده و هنوز اولین گزارش خودشو به شورای امنیت سازمان ملل متحد تسلیم نکرده بود، با عنوان «قانون انرژی اتمی ۱۹۴۶» و یا به نام مبتکر اصلی اون «قانون مک ماهون» به تصویب پایانی رسید.
قانون مک ماهون از بیست و یه بخش ایجاد می شد و در اون به سیاست گذاری، نهادسازی، تحقیقات، کنترل مواد، کاربرد نظامی انرژی هسته ای، استفاده از انرژی هسته ای، ترتیبات بین المللی و انحصار دولتی بر مواد و فناوری هسته ای پرداخته می شه. در بخش دهم با عنوان کنترل اطلاعات اینجور تصریح شده که سیاست کمیسیون انرژی اتمی امریکا اونقدر هستش که پخش اطلاعات رو اونقدر محدود میسازه تا امنیت و دفاع مشترک رو تضمین کنه و برابر با اینجور سیاستی تا وقتی که کنگره طی یه قطعنامۀ مشترک اعلام کنه که پادمان های مؤثر و قابل اجرا بین المللی علیه استفاده از انرژی اتمی واسه مقاصد تخریب کننده برقرار شده ان، هیچگونه مبادلۀ اطلاعات با دیگه کشورها در زمینۀ استفاده از انرژی اتمی واسه مقاصد صنعتی صورت نخواد گرفت.
یعنی در شرایطی که کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد به دنبال طراحی نظام معاهده ای واسه اعمال کنترل بین المللی بر انرژی اتمی بود، کنگرۀ امریکا هر گونه مبادلات صلح آمیز هسته ای رو به تأیید قرار گرفتن مؤثر و قابل اجرا پادمانی از طرف خود منوط کرده بود. طبیعیه که در اینجور شرایطی صحبت از خلع اسلحه هسته ای و چشم پوشی از برتری تسلیحاتی کسب شده در آخرین روزهای جنگ، هیچ جایی نداشت.
از طرف دیگه فرد اسکارلز، یکی از اعضای هیأت نمایندگی امریکا در کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد، در اکتبر ۱۹۴۶ به وزارت امور خارجۀ این کشور پیشنهاد کرد که به خاطر حفظ برتری امریکا در زمینۀ انرژی اتمی، امریکا و متحدین اون گروهی رو تشکل دهند تا انرژی اتمی رو از راه تملک بخش بزرگ مواد نپخته تحت کنترل درآورند. اینجور گروهی با عنوان آژانس توسعۀ مشترک با شرکت امریکا، انگلیس و کانادا ایجاد و موفق شد، با خرید تموم اورانیومی که بلژیک از کنگو درآورده می کرد و کل تولید افریقای جنوبی و استرالیا، در عمل بازار اورانیوم تولیدی در خارج از بلوک شوروی رو تحت کنترل نگاه داره. این ابتکار تا سال ۱۹۶۳، یعنی هنگامی که افریقای جنوبی حاضر شد اورانیوم ارزون و بی پادمان رو به فرانسه بفروشه، به شکل مؤثری ادامه داشت.
ولی انحصاری که امریکا تا این حد به حفظ اون دل بسته بود خیلی هم دووم نیاورد. در ۲۹ اوت ۱۹۴۹ شوروی دست به اولین آزمایش هسته ای خود زد. گفته می شه این اقدام خیلی مقامات امریکایی رو، که تبدیل شوروی به دومین قدرت هسته ای رو تا بیست سال بعد آزمایش کرده بودن، شگفت زده کرد. در اکتبر ۱۹۵۲ انگلیس هم به کلوپ دارندگان اسلحه هسته ای پیوست و اینجوری تفوق نظامی بلامنازع امریکا خیلی زود دچار آسیب شد.
وضعیت در بعد غیرنظامی از اینم بد تر بود. آخر سال ۱۹۵۲ تحقیق و پیشرفت فناوری هسته ای از علائق نظامی سه کشور دارای اسلحه هسته ای، و یکی دو کشوری که بدنبال کسب اون بودن، بالاتر رفته بود. شوروی و انگلیس به موازات برنامه های نظامی خود، به دنبال استفاده از انرژی اتمی واسه تولید برق بودن. کانادا اقدام به احداث یه راکتور تحقیقاتی بزرگ کرده بود و کشورهای هلند و نروژ هم طی طرحی مشترک اقدام به احداث یه رأکتور آب سنگین و تولید جداگونه پلوتونیوم کرده بودن.