پایان نامه ها

منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق ایران، شخص سوم

جنس غیرمنطبق، خواه تسلیم کالای جانشین یا اصلاح کالای معیوبه شکل بخصوصی از مطالبه اجرای تعهدات قراردادی هستش. بعبارت دیگه، خریدار از فروشنده می خواهد تعهدش رو در تحویل جنس منطبق با شرایط قراردادی اجرا کنه ( ماده 27 قانون 1979). براین پایه خریدار متضرر حق داره از دادگاه ارسال حکم مبنی بر تحویل جنس منطبق یا بازسازی جنس ناقص رو برابر شرایط ماده 52 از فروشنده خواسته کنه. یعنی اینکه جنس خریداری شده از نظر بازرگانی ً منحصر به فرد باشه مثل کشتی، ماشین آلات که براحتی در جایی دیگه قابل تحصیل نمی باشه یا فروشنده تنها تولیدکنندهه بطوریکه خریدار نتونه جنس رو در بازار تهیه کنه یا جبران ضرر پولی یه ضمانت اجرا کافی نباشه. تحت چینن شرایط و احوالی، دادگاه می میتونه از قدرت صلاحدید در ارسال دستور بر فروشنده مبنی بر جبران کالای غیرمنطبق

استفاده کنه. علاوه بر این، در مورد بیع کالای نامعلوم ، ً می میتونیم بگیم که خریدار از پایهً حق نداره که از فروشنده تحویل کالای جانشین رو بخواد. بهمین خاطر بعد از رد کالای غیرمنطبق، کالای جانشین معلوم و مشخص نمی شه. براین پایه مورد از قلمرو ماده 52 خارج نمی باشه.
بنابراین تا اونجا که حق مطالبه ضرر از راه تعمیر مربوط می شه خریدار فرصت کمی داره تا دادگاه رو تشویق کند تقاضایش رو قبول کنه از اونجا که جبران از راه تعمیر معمولاً شامل خدمات شخصی هو لازمه نظارت دائم از طرف دادگاه هدر اون شرایط و احوالی که دادگاههای انگلیس از ارسال دستور مبنی بر اجرای تعهدات قراردادی اکراه دارن.289 در کل میشه گفت که به باعث این سیستم حقوقی در بیشتر موارد روش پرداخت ضرر واسه متعهدله مقرون به صرفه تر و مطمئن تر و سهل تر و سریع تر بوده و بنابر این او اینجور روش ای رو بر می گزیند و کمتر به روش اجرای عین تعهد متوسل می شه. روش پرداخت ضرر با سرعت بیشتری مقاصد متعهدله رو برآورده می سازه.

مبحث دوم- محدودیتهای ارسال حکم به اجرای عین تعهد
واسه اجبار پایبند به اجرای عین تعهد، جامعه شرایطی لازمه و در صورت از دست دادن یکی از اونا اجبار پایبند ناممکن هستش.
برخی از شرایط مربوط به امکان مادی اجبار پایبند و گروهی دیگه مربوط به امکان حقوقی اجبار متعهده. این موارد رو به شکل محدودیتهای ارسال حکم به اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول- حقوق ایران
در حقوق ایران، پایبند موظفه تا آخر امکان به اجرای عین تعهد خود بپردازد و البته در صورت نبود اجرای تعهد تا همون حد مجبور به اجرای تعهد خود میشه. موارد زیادی اتفاق میفته که دادگاه، به علّتی از علل، از زور پایبند منصرف می شه.
مهم ترینّ مواردی که به باعث قوانین ایران دادگاه حکم به اجرای عین تهد نمی دهد در زیر مورد بررسی قرار میگیره:
الف- بطلان قرارداد
بعضی وقتا ممکنه دادگاه به خاطر محال بودن ارسال حکم به زور به اجرای عین تعهد، مثل مواردی که قراردادی باطل باشه یا دارای شرط خلاف مقتضای ذات عقد یا شرط مجهولی که جهل به اون باعث جهل به عوضین باشه و عرفاً هم مطلوب نباشه، قائل شه که تعهد رو نمیشه اجرا کرد؛290چون ً قراردادی وجود نداره. اگه قرارداد به هر خاطر دیگری باطل باشه مثل موردی که امکان تسلیم یا تسلّم مبیع نباشه، هم حکم به اجرای عین تعهد ممکن نیس.
بعضی وقتا قرارداد هست اما دادگاه به اون ترتیب اثر نمی دهد، عقود و قراردادهایی که مزاحم نظم عمومی مخالف اخلاق حسنه می باشن توانایی اجرایی ندارن.291
در خیال بالا، بنظر می رسد واکنش اجرای عین تعهد در فرضی قابل مطالبه هکه قرارداد در صحت و سلامت حقوقی قرار داشته باشه چون زمانیکه قرارداد باطل باشه هیچ موقع محاکم قضایی نمی میتونن حکم به اجرای عین تعهد رو صادر کنه. پس در معنای دقیق تر بطلان قرارداد از موارد محدود کردن حکم به اجرای عین تعهد حساب نمی شه.
ب- انقضاء زمان در قراردادهای موقت
در حقوق ایران، در قراردادها و عقودی که هدف دو طرف در انجام موضوع اون ، محدود به زمان خاص بوده یا هدف غایی متعهدله، انجام موضوع تعهد در محدوده ای از زمان باشه و انجام اون تعهد در خارج از زمان مقرر مورد نظر او نباشه در این صورت اگر موضوع تعهد در زمان معهود صورت نگیرد هم از مواردیه که می میتونه اجرای تعهد رو با مانع روبرو سازد .
همونطور که ممکنه شروطی در علاوه بر قرارداد آورده شه ممکنه شرط زمان در قرارداد گنجاده شه. پایبند همونجوریکه به اصل عقد پای بند بوده، به شرایط وقتی اون هم پای بند هستش . حال اگه پایبند ، موضوع تعهد رو ً یا بعضی وقتاً در وقت مقرر انجام نده وضعیت عقد یا قرارداد به چه حالت در خواهد اومد ؟ متعهدله می میتونه زور پایبند رو طبق مقررات عادی قانون مدنی مواد237 الی 239 بخواد یا اینکه با توجه به انقضاء مدت قرارداد از نگاه محال بودن حقوقی قرارداد ، به فسخ قرارداد تمسک کنه؟
نکته قابل توجه اونکه در صورتیکه پس از انقضاء مدت مقرر و نبود انجام شرط بوسیله مشروط علیه، فعل مورد شرط با زمان اجرای اون، بطور وحدت مطلوب، مورد نظر بوده، در اینصورت مشتری طبق ماده 240 ق.م.، حق فسخ عقد رو داره؛ چون خیال اینه که مورد شرط منحصراً در زمان مقرر، مورد نظر بوده و خارج از اون اصلا مطلوب نبوده اس
ت. این به اون می موند که انجام مورد شرط ممتنع و محال شده باشه؛ در صورتیکه فعل مورد شرط و زمان مقرر واسه انجام اون، به راه تعدد مطلوب، مورد نظر باشه، بدین گونه که موضوع اصلی تعهد انجام فعلی در زمان مقرر بوده، اما اونقدر نبوده که در صورت نبود انجام اون در مدت مقرر، موضوع تعهد به کلی منتفی شده و دیگه قابل انجام و مطلوب نباشه، بلکه با گذشت زمان مقرر انجام فعل بازم در زمان دیگه مطلوب و موضوع عقد رو ایجاد میده، منتها فقط امتیاز انجام تعهد در زمان مقرر رو از دست داده. در این حال، اگه انجام فعل بوسیله دیگری ممکن باشه یعنی مباشرت مشروط علیه قید اون نباشه، دادگاه به خواسته مشروط له، مشروط علیه رو محکوم به انجام شرط می کند و در صورت خودداری، بوسیله شخص دیگری، اون رو انجام میده و هزینه اش رو از اموال مشروط علیه بر می داره (مواد 237 و 239 ق.م.)، ولی هروقت انجام مورد شرط بوسیله دیگری ممکن نباشه، مشروط له می میتونه معامله رو به خاطر خیار تخلّف شرط، فسخ کند.292
در خیال بالا هم بنظر می رسد تا زمانیکه متعهدله بتونه از بقیه ضمانتای اجرا مثل فسخ احقاق حق کنه دیگه نباید گفت که فسخ قرارداد از محدودیتهای حکم به اجرای عین تعهد حساب می شه چون با فسخ قرارداد نوبت به اجرای عین تعهد جاری نخواد شد تا بشه اون رو از محدودیتهای حکم بر شمرد.

ج-محال بودن شخصی
در مواردی که مباشرت شخص پایبند شرط انجام تعهد باشه. یعنی ویژگی و شخصیت پایبند در انجام موضوع تعهد عامل اصلی در انعقاد عقد به شمار آید به نحوی که هر بعضی وقتا شخصیت پایبند نمی بود متعهدله حاضر به انجام معامله نمی شد و یا در هنگامی که در انجام تعهد به وسیله پایبند واسه متعهدله نفع و فایده خاصی وجود داشته باشه با فوت یا عجز پایبند از انجام تعهد اجرای تعهد منتفی می شه چون در اینجور موارد تعهد وابسته به شخص پایبند یا مدیون بوده و وفای به عهد باید منحصراً از طرف اون انجام می پذیرفته و نه ضامن و نه وکیل و نه شخص سوم و نه وارث یا قائم مقام قانونی، هیچکدام نمی تونن به جای مدیون اجرا تعهد کنه. انجام تعهد بوسیله غیرمتعهد باعث سقوط تعهد نخواد بود مثل تعهد خوشنویس مشهور به کتابت دیوان اشعار و سکته مقوی اون.
ضمنا اگه شرط علاوه بر عقد یعنی فعل مشروط مثل اعمالی باشه که دیگری نتونه از طرف مشروط علیه اون رو به انجام برساند تعهد امکان اجرا نخواد داشت. واسه مثال علاوه بر معامله ای بر نویسنده زبردستی شرط نوشتن رمانی با موضوع خاص شه که جنون یا مرگ نویسنده اجرای تعهد رو غیرممکن می سازه.
اگه محال بودن اجرا موقتی باشه اجرا موقتاً آویزون و غیرممکن می شه و بعد از رفع آسیب میشه اجرا تعهد رو از پایبند خواست. و اگه پایبند استنکاف کنه و ثالثی اون تعهد رو انجام دهد تعهد اصلی ساقط نخواد شد. بخاطر این تموم مواردی که در قانون اول اجبار پایبند رو به انجام مورد تعهد مورد دستور قرار داده منصرف از محال بودن شخصیه به این معنا که فعل مورد تعهد مثل افعالی نباشه که به وسیله سوم هم میشه به جا بیاره که اگه اینجور نباشه راه حلی جز فسخ جلو پایبند باقی نمی گذارد.
د- محال بودن عملی
محال بودن عملی اجرای تعهد میتونه بر اثر تلف موضوع تعهد صورت گیرد که سه خیال متصور هست.
1- تلف موضوع تعهد به وسیله پایبند: تلف موضوع تعهد به وسیله پایبند ممکنه از هدف یا تقصیر باشه و یا بی اهمال و تقصیر صورت گیرد. در حالت از دست دادن تقصیر پایبند ، بالا ماده 387 ق.م. حکم رو اینجور بیان کرده: «اگه مبیع قبل از تسلیم بی تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شه بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد شه…»
اما اگه تلف از طرف مدیون در اثر عمد یا تقصیر پایبند باشه به باعث قوانین عمومی پایبند مسئول ضمان قهری می شه و باید بدل یا قیمت مبیع رو پرداخت کنه (موضوع مواد 328 و 331 ق.م.)293 علی ای حال در صورتی که مبیع بی تقصیر تلف شه اجرا غیرممکن می شه ولی با توجه به ضمان معاوضی تلف از کیسه بایع رفتهه.
سئوال قابل طرح اینکه خریدار حق داره در برابر اقدام فروشنده عقد رو فسخ کند و بجای گرفتن مثل یا قیمت مبیع و استفاده از ضمان قهری فروشنده، ثمن رو از اون پس بگیره؟
در قانون مدنی سخنی از حق فسخ بین نیس بنابراین ممکنه گفته شه دادن حق فسخ به خریدار اختیار اضافیه که با قانون ضرورت قراردادها منافات داره و بی حکم خاص نمیشه انحراف از اصل رو پذیرفت.294
این نظر در فقه هم طرفداران سرشناسی داره.295 با وجود این، باید پذیرفت که اتلاف موضوع، قطع نظر از مسؤول اون، یکی از موارد تعذّر تسلیمه که به طرف قرارداد حق فسخ می دهد296 و ضمان بایع این حق رو از بین نمی برد. بنابراین خریدار حق انتخاب داره که یا عقد رو فسخ کند و ثمن رو نده و اگه داده، پس بگیره یا عقد رو اجرا کند و بدل مبیع (مثل یا قیمت) رو از فروشنده بخواد.
2- تلف به وسیله متعهدله: اگه متعهدله موضوع تعهد رو تلف کنه متعهدله حقی بر پایبند نخواد داشت.297 ماده 389 ق. م مقرر می داره: «اگه در مورد دو ماده بالا تلف شدن مبیع یا مشکل اون به دلیل عمل مشتری باشه مشتری حق بر بایع نداره و باید ثمن رو تأدیه کنه».
در فرضی که مبیع کلی و نمونه رو پایبند انتخاب نموده و از طرف متعهدله تلف شه حکم مسأله مانند تلف عین خارجی بوده و تلف در حکم تصرف و قبض مبیع است298 و بنابر این خواسته اجرای تعهد از طرف متعهدله تحصیل حاصله. امّا اگه مورد معامله کلی باشه و نمونه دیگ