پایان نامه ارشد درمورد 
امنیت بین المللی

پایان نامه ارشد درمورد امنیت بین المللی

دانلود پایان نامه

واقعیت تجاوز به وسیله ی یک فرآیند مسلم تعیین شده باشد.تجاوز سرزمینی در چنین سیستمی در واژگان جهانی به عنوان یک عمل خطا درنظرگرفته خواهد شد و دولت متجاوز مادام که بدین عنوان شناخته شده است هم چنان محکوم خواهد شد.از این رو تعهد همه کشورها به اقدام بر علیه چنین کشوری به عنوان تکلیف به حمایت از حق در مقابل باطل تعبیر خواهد شد. این تعهد به صورت برابر مبتنی بر این چشم داشت عملی است که هم بستگی جمعی همه کشورها از آغاز این واقعیت را برای هر دولتی آشکار می سازد که تجاوز سرزمینی بدون بها نخواهد بود.))این تعاریف سه عنصر را در سیستم امنیت دسته جمعی برجسته می نماید: 1-هدف به متوقف کردن تجاوز سرزمیتی؛2-اتکاء بر قواعد و هنجارهای قانونی به منظور تعیین معنای امنیت دسته جمعی و شکل متناسب پاسخ به تجاوز؛3-رد هر گونه خودیاری در صورت اقدام دسته جمعی. در واقع هدف سیستم امنیت دسته جمعی،به حداقل رسانیدن به کارگیری نهاد خودیاری در حقوق بین الملل می باشد. بایستی میان سیستم امنیت دسته جمعی و دفاع دسته جمعی قایل به تفکیک شد چرا که در حالی که امنیت دسته جمعی به مقابله با تهدیدات یک متجاوز در داخل نظام اشاره دارد که جامعه ملل و سازمان ملل متحد بر پایه ی آن بنا نهاده شده اند؛ توجه دفاع دسته جمعی معطوف به تهدیدات خارج از اتحاد است که نظام حال حاضر در تمامی سازمان های بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای نظامی از جمله سازمان پیمان آتلانتیک شمالی مبتنی بر این مفهوم می باشد. در واقع دفاع دسته جمعی یا اتحاد را باید مسلط ترین شکل امنیت منطقه ای در قرون 19 و 20 میلادی محسوب نمود.دفاع دسته جمعی،ساختارهایی هستند که به موجب آن بازیگران منطقه ای درصدد یافتن متحدینی از بین دولت های همفکر در مورد تحصیل درکی از یک دشمن یا تهدید مشترک هستند.علاوه بر تمایز مزبور باید به تمایز امنیت دسته جمعی و دو مفهوم دیگر موازنه قوا و حکومت جهانی توجه نماییم.ترتیب موازنه قوا بین دولت ها مبتنی بر ایده ی تمرکززدایی قدرت که به معنای نوعی عدم مداخله در محدوده ی سیاست قدرت می باشد،هست.در موازنه قوا،دولت ها به عنوان واحدهای جداگانه که به هیچ وجه تمایل به تسلیم اختیارات یا صلاحیت های حاکمیتی خود به هر یک از نهادهای مرکزی که برای مدیریت روابط قدرت برقرار شده است،ندارند.اصولا در چهارچوب موازنه قوا است که دولت ها، اتحادهای نظامی منطقه ای از جمله سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را به عنوان ابزاری در مقابل تهدیدات عینی یا استدراکی خارجی ایجاد می نمایند.در حقیقت،همان گونه که در بخش قبلی در باب نظریه واقع گرایی (رئالیسم) گفته شد موازنه قوا نه تنها بر حسب تعارضات و رقابت ها بین دولت های مختلف در جامعه بین المللی حاکم است بلکه بر این واقعیت نیز تاکید دارد که هر یک از واحدهای سیاسی خود از نظر داخلی نیز گرفتار موازنه قوا و تعارضات و رقابت های مختلف هستند. از سوی دیگر،مفهوم حکومت جهانی که به یک نظم ساختاری جهانی نیز مورد تعبیر قرار می گیرد نمایانگر یک سیستم ساختار مرکزی که به واسطه ی دراختیار داشتن انحصار قدرت و توسل به زور، مافوق تمامی دولت ها بوده ؛تعبیر می گردد.در حقیقت،در این مفهوم دولت ها به عناصر محروم از قدرت و سیاست تبدیل شده و قدرت ساختار برتر در صورت ضرورت و تا آنجا که نظم و ثبات جامعه جهانی اقتضاء نماید به قوای قهریه بدون اعتراض هیچ یکی از دولت ها متوسل می گردد.همان گونه که مشخص است در مفهوم حکومت جهانی برخلاف امنیت دسته جمعی،قدرت دولت ها نقش یکسان و عادلانه ای را در تامین صلح و امنیت جهانی ایفاء نمی نماید و به عبارتی عنصر همکاری در مفهوم دولت جهانی برخلاف امنیت دسته جمعی غایب می باشد.در واقع مفهوم امنیت دسته جمعی را باید یک مفهوم بینابینی میان موازنه قوا و حکومت جهانی تعبیر نمود که در بهترین تعبیر می توان آن را ((نظم بدون حکومت)) تعبیر نمود.بدین معنا که این سیستم دوگانه بیانگر یک تمرکرزایی اقتدار بر روی توسل به زور به حدی می باشد که دولت ها محروم از حق مشروع به توسل به خشونت و کاربرد تسلیحات متعارف به صلاحدید خود شوند. سابقه سیستم امنیت دسته جمهی به میثاق جامعه ملل بازمی گردد که در ماده 16 آن با غیرمشروع خواندن جنگ،تنها دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی بر علیه دولتی که پیش از این بدان متوسل شده یا فورا تهدید به جنگ نموده بود؛مورد پذیرش قرار گرفته بود.امنیت دسته جمعی مستلزم پذیرش سه اصل در روابط بین دولت ها است تا کشورها بتوانند امنیت خود را ارتقاء دهند:نخست آنکه آنها باید توسل به نیروهای نظامی برای ایجاد تغییر در وضعیت موجود را محکوم کنند و در مقابل،موافق حل و فصل اختلافات به روش های صلح آمیز باشند.بروز تغییرات در روابط بین المللی محتمل است اما بهتر است از طریق مذاکرات عملی شود و نه توسل به زور ؛دوم اینکه ،آنها باید دیدگاه های خود درباره منافع ملی را گسترده تر کنند به گونه ای که منافع جامعه بین المللی در آن لحاظ شود؛سوم و مهم تر از همه این که، دولت ها باید ترس خود که تمام سیاست جهانی را در برگرفته ،فائق آیند و بیاموزند چگونه باید به یکدیگر اعتماد داشته باشند.چنین نظام امنیتی بر کشورهایی متکی است که سرنوشت خود را به امنیت دسته جمعی محول کرده اند. از آنجا که سیستم امنیت دسته جمعی در عصر حاضر به صورت عمده در چهارچوب سازمان ملل متحد تجلی پیدا کرده است بنابراین در این جا بایستی تمرکز خود را به سیستم امنیت دسته جمعی در سطح سازمان ملل متحد قرار دهیم.در سطح سازمان ملل متحد نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد از آن جا که عهده دار اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی تلقی می گردد به عنوان مسئول اجرای امنیت دسته جمعی از آن یاد می شود. سیستم امنیت دسته جمعی در سطح سازمان ملل متحد واجد سه ویژگی می باشد: 1-طبق منشور،هر گونه استفاده از زور در روابط بین المللی به جز در دفاع مشروع ممنوع اعلان شده است؛2-شورای امنیت به عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی بر اساس فصل هفتم منشور مختار است که علیه دولت ناقض صلح و یا دولت متجاوز تدابیر غیرقهر آمیز اتخاذ نموده و یا از قوه قهریه استفاده کند؛3-در سیستم امنیت دسته جمعی منشور به قدرت های بزرگ نقش ممتاز داده شده است.بدین معنا که هم پنج قدرت آمریکا،روسیه،چین ،انگلستان و فرانسه اعضای دائم شورای امنیت هستند و هم عدم مخالفت صریح آنها برای اتخاذ تصمیمات ماهوی در شورای امنیت ضروری می باشد.سیستم امنیت دسته جمعی سازمان ملل متحد تاکنون برای دو بار یکی در جریان جنگ کره 1950-1953 و دیگری جنگ خلیج فارس در اوایل سال 1991 مورد آزمون قرار گرفته است. بر مبنای سیستم امنیت دسته جمعی جامعه بین المللی،تجمع سازمان یافته ای از دولت ها است که در آن با تکیه بر اصل همکاری ،جستجوی منافع مشترک در عرصه های برون ملی و با حضور سایر بازیگران دنبال می شود. خصایص بارز این جامعه عبارت اند از: فقدان قوای سه گانه اجرایی و قضایی و اجرای جهانی یا سازمان اقتدارات فراکشوری به صورت جهان شمول،عدم تصور مفهوم حاکمیت بین المللی در مقابل حاکمیت ملی،ابتنای اصولی موازین حقوقی این جامعه بر رضایت و اراده موافق بازیگران سنتی و نقش برجسته دولت ها به عنوان واضعان و در عین حال،تابعان حقوق حاکم بر این جامعه. با پایان جنگ سرد و تقویت امنیت دسته جمعی در سطح سازمان ملل متحد، امروزه این طرز تلقی از مفهوم امنیت و بالتیع ان حاکمیت به هیچ وجه پذیرفته نیست چرا که حاکمیت در جامعه بین الملل معاصر نه تنها یک حق بلکه یک تکلیف به ویژه در برابر شهروندان خود دولت می باشد. در حالیکه با پایان جنگ سرد،تاکید بیشتر بر ماهیت صلح پایدار و عوامل ایجاد کننده آن همانند توسعه اجتماعی و اقتصادی،به زمامداری و دمکراتیزه کردن،حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر، مفهوم سنتی سیستم امنیت جمعی را تکمیل نمود. بنابراین امروزه زمانی کنترل تسلیحات متعارف در چهارچوب نظام امنیت دسته جمعی سازمان ملل متحد، یک نظام تک بعدی نبوده بدین معنا مفهوم آن نه تنها محدویت حاکمیت بلکه مهم تر از احترام به حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشد. هم چنین سیستم امنیت دسته جمعی در سطح سازمان ملل متحد در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف منجر به مشارکت بیشتر دولتها و سازمانهای بین الملل منطقه ای در این امر شده است به گونه ای که در سطح منطقه ای نیز،می توان به کنوانسیون آمریکایی سال 1997 مبارزه با تولید قاچاق غیر قانونی سلاح های گرم ،مهمات و مواد منفجره، سند سازمان همکاری و امنیت اروپا و نیز سند راهنمای رفتار اتحادیه اروپا در رابطه با صادرات،پروتکل نایروبی که تمامی کشورهای آفریقایی را موظف می نماید تا قوانینی را ، در سطوح ملی، بر ساخت ، تجارت ، مالکیت و سوء استفاده از سلاح های سبک و کوچک،وضع کنند . پروتکل جامعه توسعه آفریقایی، اعلامیه باماکو بین اتیوپی ، کنیا ، نیجریه و اوگاندا ، در زمینه کنترل و نظارت بر تولید تجارت سلاح های کوچک و سبک است ،اشاره داشت. این در حالی است که در سازمان تجارت جهانی با پذیرش استثنای امنیت ملی،بر حاکمیت مطلق و سنتی دولتها در زمینه تسلیحات متعارف اشاره شده است که این امر در جهان معاصر و با پذیرش استثنایات متعدد بر حاکمیت توسط خود دولتها ، مطابقت ندارد.گزارش دبیرکل ملل متحد با عنوان((در آزادی بزرگ تر: به سوی امنیت،توسعه و حقوق بشر برای همه))خاطر نشان می سازد که ((ماموریت پیدا کردن جایگزین هایی برای شورای امنیت به عنوان منبع اقتدار نبوده بلکه درصدد بهتر عملکردن آن می باشد.))مجمع عمومی از شورای امنیت ملل متحد خواسته است تا ((تضمین نماید که فرآیندهای عادلانه و شفافی برای قراردادن اشخاص و موجودیت ها در فهرست های تحریم ها(از جمله تحریم تسلیحاتی) و برداشتن آنها به همراه اعطای استثنایات بشردوستانه وجود دارد.))بند چهار ماده 2 منشور ملل متحد بیان می نماید که تمامی دول عضو باید از تهدید یا توسل به زور در روابط بین الملی شان بر علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی یا به هر شیوه ای که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد،خودداری نمایند. از سوی دیگر بند 7 ماده 2 منشور می گوید که این اصل نمی بایستی به اعمال اقدامات اجرایی بر مبنای فصل هفتم منشور لطمه وارد آورد.)) از سوی دیگر،شورای امنیت بر مبنای ماده 24 مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد.اقداماتی که شورای امنیت برای حفظ یا بازگرداندن صلح و امنیت بین المللی می تواند اختیار نماید موارد مختلفی را از تحریم های تسلیحاتی تا مداخلات نظامی در بر می گیرد.

نتیجه بحث های فوق بر روی کاربرد تسلیحات متعارف بدین صورت است که اولا دولت ها جز در موارد استثناء شده موجود در منشور حق کاربرد تسلیحات متعارف را ندارند که این موارد عبارتند از دفاع مشروع فردی و جمعی مندرج در ماده 51 و نیز تجویز شورای امنیت بر مبنای فصل هفتم منشور یا در صورت رضایت دولت محل مداخله به انجام مداخله یا در چهارچوب اقدامات سازمان های منطقه ای البته در صورتی که پیش از کاربرد تسلیحات متعارف مجوز لازم از سوی شورای امنیت اخذ شده باشد.ثانیا به کارگیری تسلیحات متعارف در سیستم امنیت دسته جمعی مبتنی بر عنصر همکاری بوده است ؛ثالثا،یکی از ضعف های سیستم امنیت دسته جمعی در بحث کاربرد تسلیحات متعارف بدین صورت است که هرچه محدودیت ها بر استقلال و حاکمیت از پیش موجود دولت ها در بکارگیری تسلیحات محدودتر شود به همان میزان خطر این که خود سیستم امنیت دسته جمعی به عنوان یک متجاوز شناخته شود؛بیشتر می گردد.از سوی دیگر بالعکس،هر چه اختیارات دولت ها در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف افزون و کنترل بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف ضعیف تر گردد،خطر بروز جنگ و تجاوز و در معرض خطر قرار گرفتن جامعه بین المللی بیشتر می گردد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   پایان نامه :قابلیت ابطال قرارداد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: مهدویت و کاربرد تسلیحات متعارف:
مهدویت اندیشه و باروی است که مورد قبول و اعتقاد همه مسلمانان است و نیز خاستگاه قرآنی و روایی دارد یعنی بیش از دویست آیه و بیش از دو هزار روایت –اعم از روایات شیعه و اهل سنت-عهده دار تببین،توجیه و تثبیت آن می باشد.اگرچه می توان پایان تاریخ بشریت با صلح و صفا و آرامش و ایجاد چنین شرایطی را توسط یک منجی فارغ از تعیین مصداق آن یک باور مشترک میان پیروان ادیان الهی دانست( برای نمونه کتاب اشعیاء نبی،باب 11،فقره 9-11،1021) اما باید گفت که مهدی موعود در نزد مسلمانان دارای ویژگی ها و علائمی است که سایر افراد اعلان شده منجی فاقد آن می باشند. مهدویت پژوهی به طور کلی یک علم بین رشته ای بوده و این مفهوم از جنبه های مختلف انسان شناختی،جامعه شناختی ،روان شناسی و … جای بحث و توسعه بسیار دارد اما آنچه که در این بخش از مهدویت مورد انتظار می باشد ،ارتباط مهدویت با بکارگیری تسلیحات متعارف است.ابتداء باید گفت که از منظر اسلام و از جمله مهدویت،بکارگیری تسلیحات متعارف به منظور دفاع از خود آن چنان که در بحث جهاد دفاعی و از منظر احکام عقلی ساطع است نه تنها جایز بوده بلکه واجب کفایی می باشد چرا که دفاع از خود،کیان و سرزمین خود از امور فطری بوده نه قسری که خلاف فطرت انسان باشد.بعلی رغم تفاوت های مطروحه میان دو مکتب رئالیسم و ایده آلیسم،اما هر دوی آنها بر یک مبنای نظری با هم وجه مشترک دارند و آن تمرکز بر انسان اقتصادی،منفعت محور و هدف مداری و اتکای رفتار بر اساس سود و زیان مادی می باشد.بحث و بررسی از دیدگاه مهدویت در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف از چند منظر واجد اهمیت می باشد اولا آنکه نشان داده شود که عرصه بکارگیری تسلیحات متعارف در رو.ابط بین الملل محدود به دو دیدگاه واقع گرایی و آرمان گرایی یا قرائت های جدید آنها نبوده بلکه اثبات گردد که پیش از ظهور آنها نیز قواعد و مقررات و اصولی هر چند ابتدایی در سطح بین المللی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف به ویژه در سطح کشورهای اسلامی وجود داشته است.مهدویت برخلاف واقع گرایی که معتقد به تک گرایی و نادیده انگاشتن کلی سازمان های بین المللی بوده و هم چنین آرمان گرایی که معتقد همکاری بین المللی دولت ها از طریق سازمان های بین المللی برای تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف بوده است؛معتقد به همگرایی بین المللی دولت ها در این زمینه است به عبارت دیگر ((جوامع با وجود انواع تفاوت ها و اختلافات قوانین زیست شناختی و روان شناختی،در قوانین جامعه شناختی از اشتراک برخوردارند.این باور دارای ریشه قرآنی است؛یعنی گروه ها،قشرها و جوامعی که در طول زمان و پهنه زمین پدیدار شده اند و خواهند شد با وجود وجوه اختلافی با یکدیگر ،جهات اشتراکی نیز دارند که قوانین جامعه شناختی متکفل بیان آنهاست.)) این باور با تصریح قرآن کریم که نه فقط کتاب مسلمانان بلکه ((یک رشته قوانین تکوینی و تشریعی مشترک بین همه جوامع)) می باشد و هم چنین چهار شاخصه جهانی،جامعیت،جاودانگی و کمال در اسلام ؛ تاکید می گردد.از تاکیدات دیگر بر عنصر همگرایی بین المللی در مهدویت می توان بر تاکید اینکه حضرت قائم(عج) یارانی به تعداد سربازان رسول الله(ص) در جنگ بدر خواهد داشت که از مناطق مختلف دنیا گرد او فراهم می آیند. بر اینکه امید و انتظار در مهدویت تاثیر اساسی در بحث تنظیم بین المللی کاربرد تسلیحات متعارف توسط دولت های اسلامی ایجاد می نماید چرا که در روایات نبوی از جنگ ها و ابتلائاتی در زمانی نزدیک به ظهور حضرت ولی عصر(عج) خبر می دهد.اگرچه بسیاری از این اخبار دچار مشکلات سندی یا دلالی هستند ولی قدر مسلم این است که فضای عمومی جوامع در آن زمان،پرحادثه و پراضطراب خواهد بود.وقوع جنگ های متعدد در آستانه ی ظهور نشانگر کاربرد فزآینده انواع تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف در جریان این مخاصمات نیز خواهد بود بنابراین در صورتی دولت های اسلامی نتوانند یک نقش بازدارندگی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu