پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد معادن ظاهری، نفت و گاز، مالکیت خصوصی، شیعیان امامیه

میشه، حکم یکسانی واسه همه مردم داره. بنابراین با توجه به توضیحات نامبرده مشترکات عمومی در ما نحن فیه به معنای «مباحات» است، و به معنای متبادر و مشهور بین فقها و حقوق دانان یعنی «مالکیت عمومی» نمی باشه.
البته گروهی از فقها هم معنی عبارت نامبرده رو «اباحه» نمی دانند بلکه اونو به معنای مشترکات عمومی تعبیر کرده ان که ما در مبحث بعدی به توضیح این مطلب به عنوان یه تئوری جداگونه پرداخته ایم. اما در مورد خاطر برداشت دوگانه ای که از عبارت «الناس فیها شرع سواء» شده، میشه گفت چون معادن زیر مبحث «مشترکات» در فقه بیان گردیده، بنابر این گروهی اونو به همون معنای مشترکات (مالکیت عمومی) گرفته ان و بعضیا دیگه اونو «اباحه» معنا کرده ان.
حال پس از بررسی معنی تئوری اباحه، اینجا به توضیح بیشتر این تئوری از تئور ی های مالکیت بر نفت و گاز می پردازیم. مشهور فقها در بحث مالکیت معادن باور دارن همه انواع معادن جزو مباحات هستن. ادعای یکی از فقها در این مورد گویای این مطلبه: «فإنّ المشهور نقلا و تحصیلا على أن الناس فیها شرع سواء»132 مشهور بین فقها فکر می کنند مردم در حق داشتن نسبت به معادن برابر هستن و کسی که ابتدائا اون رو کشف کرده و مواد اونو درآورده کند، مالک اون مقدار درآورده شده هست. نکته دیگه اینکه این فقیه در مورد معروفیت می گوید نقلا و تحصیلا. یعنی این معروفیت رو هم دیگه فقها نقل کرده ان هم خود او بین اقوال فقها به مشهوریت این قول رسیده.
افزون بر اونی که گذشت باید بگیم تئوری های مالکیت امام و مباحات، بر اساس نظریه نبود تابعیت معدن از زمینه. یعنی اگر مثلا معدنی در زمین با مالکیت خصوصی پیدا شه، بازم در گروه مباحات هستش که این حکم قطعا بر مبنای نبود تابعیت معدن از زمین واقع شده در اون هست. یعنی زنده کردن زمین، به معنی زنده کردن معدن نیس. بنابر این با اینکه زمین به ملکیت خصوصی شخص حیازت کننده در میاد، لکن او مالک معدنی که در اعماق اینجور زمینی واقع شده، نمی شه. وقتی که زمین احیا شه، معدن به حالت ابتدایی خود باقی می موند؛ یعنی به ملکیت صاحب زمین در نمی آید و چون هیچ کس در ایجاد اون دخالتی نداشته، به حالت ابتدایی اش باقی خواهد موند و هیچ کس جز دولت حق نداره اون معدن رو به خود اختصاص دهد.133 یکی از فقها در این مورد می گوید: «شایان توجه که ً در حقوق اسلامی نصی نمیشه پیدا که به باعث اون مالکیت زمین لازمه مالکیت کلیه ثروتای موجود در اون باشه. نیاز به توضیح نداره که از نظر حقوقی – اگر اجماع تعبدی در بین نباشه- میشه گفت معادنی که در اراضی خصوصی و یا زمین هایی که افراد در اونا حق خاص دارن، پیدا شن در تملک صاحب زمین نیستن. هر چند هنگام بهره ورداری که لازمه تصرفاتی در مورد باید حقوق صاحب زمین رو رعایت کرد.»134 بنابراین نتیجه می گیریم که اگه معدن در زمین با مالکیت عمومی و یا حتی مالکیت خصوصی باشه، همه مردم نسبت به اون حق برابر دارن و در گروه مباحات هستش.
نکته قابل اشاره اینجا اینکه برخی از فقها معادن رو به طور مطلق چه ظاهری چه باطنی، جزو مباحات میدونن اما گروهی دیگه فقط معادن ظاهری رو در گروه مباحات شمرده ان که خُب باید بگیم در هر دو حالت، حکم مالکیت معادن نفت و گاز یکسانه. یعنی چه معادن و چه فقط معادن ظاهری جزو مباحات باشن در هر حال چون معادن نفت و گاز، در گروه معادن ظاهری ان حکم مسئله در مانحن فیه حکمی واحد هست. حال اینجا به برخی از عبارات فقها در مورد مالکیت مطلق معادن رو اشاره می کنیم: «فإنّ المشهور نقلا و تحصیلا على أن الناس فیها شرع سواء»135 و «أکثر الأصحاب على أن المعادن للناس شرع … و هذا قویّ.»136 هم اینجور فقیهی دیگه در مورد معادن ظاهری می گوید: «الأقرب اشتراک المسلمین فیها» و در مورد معادن باطنی می گوید: «الأقرب نبود الاختصاص»137 این مطلب رو باید توضیح دهیم که مقصود او از هر دو عبارتی که در مورد مالکیت معادن اشاره کرده ان برابر هست و فقط تفنن در عبارت بوده است138 و نباید فکر برد که نظر ایشان در مورد معادن ظاهری و باطنی متفاوته. افزون بر اینا عبارات فقهاییه که فقط معادن ظاهری رو بین مباحات میدونن. یکی از ایشان در این باره می گوید: «و أما الظاهره فهی الماء و القیر و النفط … و لیس للسلطان أن یقطعه بل الناس کلهم فیه سواء»139 معادن ظاهری مثل نفت رو حاکم نمی میتونه اقطاع یا اجاره دهد، بلکه همه مردم نسبت به اون حق مساوی و یکسانی دارن. شبیه همین نظر رو فقهای دیگه هم گفته و به اون باور دارن.140 پس نتیجه اون شد که بگیم، چه برابر قول گروهی که فکر می کنند معادن جزو مباحات هستن و چه برابر قول کسائی که میگن تنها معادن ظاهری بین مباحات می باشن، معادن نفت و گاز طبق این تئوری در گروه مباحات ان و هر کسی بتونه اونا رو حیازت کند، مالک این معادن شناخته میشه.
گفتار دوم: دلائل
به نظر این عده از فقها، دلیلی بر اینکه معادن از مصادیق انفال باشه، نداریم. بنابر این مقتضای اصل ابتدایی، که اقرب به سیره عملیه عرف و معروفیت فقهیه، دلالت بر این داره که این اموال، جزو مباحات بوده و مردم در اون دارای حق مساوی ان. حال ما اینجا مهم ترین دلایل ایشان رو اشاره می کنیم:
الف) إصاله الإباحه
قائلین به این نظر میگن: «الاصل العملی،
فان مقتضاه ان المعادن غیر داخله فی نطاق ملکیه احد، لا ملکیه خاصه، و لا ملکیه بیشتر، لان دخولها فی ذلک بحاجه الى خاطر، و لا خاطر علیه»141 ملک کسی بودن خاطر می خواد؛ خواه ملکیت عمومی و خواه ملکیت خصوصی، و حال اونکه ما اینجا بر هیچ یه از این دو ملکیت، دلیلی نداریم، پس به اصاله الإباحه مراجعه می کنیم و می گوییم معادن جزو مباحات بوده و هیچ کس مالکیت نداره و همه مردم در برابر اون حکم واحدی دارن. البته باید بگیم که قائلین به خاطر این، روایات این باب مثل داستان اسحاق بن عمار رو رد کرده و فکر می کنند که این روایات به دلائلی که در مبحث قبل گذشت مردود و غیر قابل تمسک و خاطر می باشن.
ب) سیره مسلمانان
این خاطر فقها جواب نقضیه که بر ادعای خود آورده ان. این خاطر، نظر کسائی رو که قائلند امام و حکومت مالک همه معادن می باشن، رد می کند. یکی از فقها در این باره می نویسد: «السیره المستمره فی سائر الأعصار و الأمصار فی زمن تسلطهم و غیره على الأخذ منها بلا إذن، حتى ما کان فی الموات الذی قد عرفت أنه لهم منها، أو فی المفتوحه عنوه التی هی للمسلمین، فإنه و إن کان ینبغی أن یتبعهما، فیکون ملکا للإمام (ع) فی الأول و للمسلمین فی الثانی- لکونه من أجزاء الأرض المفروض کونها ملکا لهما، بل لو نوآوری فیهما فکذلک أیضا- إلا أن السیره المزبوره العاضده للشهره المذکوره … یوجب الخروج عن ذلک»142 سیره همیشگی مسلمانان در تموم زمان ها و جای ها چه در زمان معصومین چه در غیر اون، بر این جاری بوده که مردم بی اجازه امام و حکومت، این گونه معادن رو درآورده و تصرف می کرده ان، حتی اگه این معادن در زمین های موات که ثروث امامه و یا زمین های مفتوح العنوه که ملک همه مسلمانانه، پیدا می شد با اینکه مقتضای قانون اینه که معدن در این گونه زمین ها ثروث امام یا همه مسلمانان باشه، بازم سیره مزبور این گونه بود که معادن در اختیار همه مردم باشه و ایشان بی اجازه امام اون رو تصرف کنن. چون که اگه معادن در این زمین ها واقعا ملک امام و حکومت می بود، درآورده و هرگونه تصرف در اونا باید بر اساس اذن مالک می بود، درحالیکه سیره مزبور مؤید اینه که اجازه امام واسه تصرف لازم نمی باشه. بنابر این نظر مشهور هم سیره مورد بحث رو تأیید می کند.
اما در جواب به خاطر این، میشه گفت وجود اینجور سیره ای بین مردم، خاطر بر این نیس که معادن جزو انفال و در ملکیت امام نباشه. چون از طرفی اگه مقصود سیره غیر امامیهه، اونا طبق نظریه فقهی خودشون (که معادن رو جزو انفال به حساب نمی آوردند) عمل میکردن و از طرف دیگه اگه مقصود سیره شیعه امامیهه، ً اینجوریه که عمل ایشان در مورد تصرف در معادن، به خاطر روایاتیه که فعل نامبرده رو مباح و حلال دانسته و کاشفیت از رضایت معصوم به فعل شیعیان داشته است.143 یعنی منشأ پیدایش اینجور سیره ای (اجازه نگرفتن از امام جهت تصرف در معادن) اینه که طبق روایات این باب، امام به شیعه امامیه اذن عام داده و بنابر این دیگه احتیاجی به اذن خاص نمی باشه. پس تصرف بی اذن خاص در معادن از طرف شیعیان، خاطر بر نبود مالکیت امام و حکومت نیس بلکه این تصرف به خاطر اذن عامیه که امام به عنوان مالک معادن به کافه شیعیان امامیه در این مورد داده. بنابراین مالکیت امام بر معادن منافاتی با اجازه نگرفتن شیعیان امامیه جهت تصرف در معدن نداره.
ج) عموم آیه شریفه «هُوَالَّذی خَلَقَ لَکُم ما فِی جزَرضِ جَمیعًا »144
به باعث این آیه شریفه، خداوند تموم اونی که رو که در زمین هست، واسه آدمی ایجاد کرده.145 عمومیت آیه شریفه نشون از این داره که هر اونی که در مورد مثل معادن، واسه همه مردم هست و همه در اون مشترک هستن و این عمومیت تا زمانیکه با دلیلی تخصیص نخورده، پابرجاست.
لکن در جواب به خاطر این گفته ان که آیه نامبرده دلالت بر اختصاص مخلوقات خداوند و إباحه جمیع وسایل واسه تموم مردم رو نداره بلکه ً منظورش اینه که اونی که در زمین هست، واسه انتفاع بشر ایجاد شده و قطعا ضروریه مردم به وسیله اسباب قانونی (مثل اجازه گرفتن امام جهت تصرف در معادن) از مخلوقات خدا بهره مند شن.146
د) ظاهر روایاتِ وجوب پرداخت خمس در معادن:
این خاطر هم مثل جواب های نقضیه که فقها در این باب اشاره کرده ان. از ظاهر روایاتی که دلالت بر وجوب خمس در معادن می کنن اینجور برمی آید که چار پنجم باقیمونده بعد از پرداخت خمس در مالکیت کسی که مواد معدنی رو درآورده کرده هست نه اینکه مابقی در مالکیت امام باشه.147 یعنی معنا نداره پولی در مالکیت امام باشه لکن شخص دیگری مأمور پرداختن خمس اون ثروث باشه. بنابر این وقتی می گوییم درآورده کننده باید خمس معدن رو بپردازد، لازمه اش مالکیت او بر معدن دلخواه هست. اگر معادن بین انفال بوده باشه، نباید ضرورتی جهت پرداختن خمس داشته باشه. بنابر این از روایاتی که بیان گر وجوب خمس در معادن هستن، برداشت می شه که معادن از انفال حساب نمی شه.148 اما در جواب اینکه گفته ان چون در معادن خمس لازمه، معلوم می شه معادن جزو انفال نیس، می گوییم خمس شاید واسه حق امامه که در زمان غیبت به اون مقدار اکتفا شده یا به اون جهته که در زمان غیبت در صورت دادن خمس مردم مجازند از معادن استفاده کنن یا این یه حکم شرعیه که در عصر غیبت و لو به عنوان تحل