پایان نامه با موضوع
وساطت، بازداشت موقت، منابع پولی، اعتماد عمومی

پایان نامه با موضوع وساطت، بازداشت موقت، منابع پولی، اعتماد عمومی

دانلود پایان نامه

جریان تلاش صلح ممکنه قاضی یا داور رو که بعداً و در صوت شکست این تلاش، واسه قطع دعوی واسه همیشه مشغول به رسیدگی میشه، تحت اثر قرار میده. آخر سر عنوان شده که وساطت–داوری جریان عادی وساطت رو پریشون می سازه چون این که اظهارات و مدارک ارائه شده به وسیله دو طرف در جریان یه داوری بعدی مورد استفاده قرار خواهند گرفت، مانع صحبت آزاد دو طرف در طول وساطت خواهد شد100.
ب: دلایل موافقین وساطت کیفری
به نظر برخی، این که تعدادی از اظهارات غیر مسئولانه و کنترل نشده در طول وساطت ممکنه حکم داوری رو تحت اثر قرار بده ادعای موجهیه. معذالک بعضی وقتا در همین نکته بزرگ نمایی زیادی هست. سؤال اینه که رابطه ای بر اساس اعتماد از طرفی بین دو طرف و از طرف دیگه بین اونا و واسطه – داور هست یا نه؟ اگه هیچ اعتمادی در بین نیس باید داوری به وسیله شخصی غیر از واسطه به عمل آید. اگه برعکس، اعتماد کامل بین دور مختلف هست در این صورت باید از واسطه خواسته کرد تا نتیجه گیری خودشو بر دلایل رسمی مبتنی سازد و یه داوری رو سازمان دهد. بنابراین واسه رد مشکلات ادعایی به ویژه خطر پیش قضاوت از طرف قاضی یا داور، همیشه بر وجود ارادی تلاش جهت حل صلح آمیز اختلافات تأکید شده. از اونجا که اختیار قضاوت و صلح داور از هدف دو طرف نشأت میگیره مسئله ورود ضرر از طرف داوری که موفق نشده دو طرف رو به طرف یه راه حل صمیمی هدایت کنه، مطرح نخواد شد. ، وظایف دوگانه داور یا قاضی امتیازات زیادی داره. ترکیب صلح و قضاوت موفقیت خیلی به دنبال داره چه بیشتر از نصف داوری ها با یه توافق صمیمی به پایان می رسند؛ سازشگر میتونه به هر یه از دو طرف میزان موفقیت یا نبود موفقیتش رو در جریان یه داوری احتمالی گوشزد کنه؛ اگه تلاش واسه حل صلح آمیز به موفقیت نیانجامد بی معطلی امکان سازمان دادن یه داوری یا یه تلاش صلح جدید هست؛ مثل اینکه دعوی به راه صمیمی یا یه داوری حل و فصل شرط شده باشه، رسیدگی در هر دو صورت به یه تصمیم پایانی، اجباری و قابل اجرا به پایان خواهد رسید؛ مدت زمان کوتاه صلح و ضمنا از دست دادن هزینههای اضافی مثل امتیازات این نوع وساطت برشمرده شده است101.
آخر سر، این نوع روش وساطت، ضمنا با وجود انعطاف پذیر سیستم، با رضای دو طرف واسه ایجاد اینجور فرایندی و ضمنا با نسبیت معنی استقلال و بی طرفی (واسطه – داور) توجیه می شه.
علاوه بر این، مباحث نظری و تئوری ، از دید عملی و در مرحله اجرا هم مشکلات و مسائلی پیش خواهد اومد. موفقیت تدبیر وساطت کیفری و نحوه نظم و ارائه اون هم به اندازه ی چهارچوب قانونی و نظری و کیفرشناختی اون اهمیت داره. لازم دیده شد که گفتار دوم به بررسی این مسائل بپردازد.
گفتار دوم: مسائل ساختاری در اعمال تدبیر وساطت کیفری
در جوامع دموکراتیک، جرم، توجه همه مردم رو خیلی به خود جذب می کند و تصمیماتی که در مورد مجازات مجرمان انجام می شه، بیشتر تصمیماتی سیاسی هستن. بنابراین، نگاه سیاست مداران و فضای سیاسی حاکم، در رواج و ارائه مجازات هایی غیر از بازداشت و به نتیجه رساندن موفقیت آمیز اونا اهمیت خیلی داره. نگاه عمومی نسبت به تدبیر وساطت کیفری در کشورهای مختلف خیلی متفاوته. در برخی از کشورها، نسبت به اینجور تدبیری حمایت زیادی دیده می شه، اما در خیلی از کشورهای دیگه با بدبینی به این تدبیر نگریسته می شه. تحقیقات به عمل اومده در خیلی از کشورها نشون می ده که مردم هر چه بیشتر بر تأثیرات اعمال تدبیرمیانجیگری کیفری واقف باشن به همین میزان آسون تر این تدبیر جانشین رو به عنوان راه حلی مناسب می پذیرند. دولت های دموکراتیک تا وقتی که از حمایت های مردمی بهره مند نباشن، قادر به انجام اینجور کارایی نخوان بود. بیشترین مباحث در مورد وساطت کیفری بر محور موضوعاتی چون قانون، تناسب تدبیر وساطت کیفری با جرم مربوطه و مقایسه وساطت با بازداشت از نگاه هزینه و امکان تخلف دوباره ی مجرمین می شه؛ اما اعمال تدبیر وساطت کیفری بنا به تعریف خود، مشارکت نهادهای اجتماعی رو می طلبد. در موفقیت تدبیر وساطت، نحوه ی نظم و ارائه اون به اندازه چهارچوب قانونی و کیفر شناختی اونا اهمیت داره. اطمینان از قانون گذاری مناسب تنها قدم کوچکیه واسه رسیدن به جانشین های عملی و در این صورته که این تدبیر میزان مجازات بازداشت رو کاهش می ده و قادر به حفظ اعتماد عمومی می شه. به نظر می رسد سوال های اصلی واسه رسیدن به موفقیت این باشه: کدوم ساختارها مردم رو بیشتر درگیر مسئله می کنن و تضمین میدن که اعتماد عمومی ایجاد و جذب شده؟ چه بخش های دیگری از دولت و جامعه ی مدنی در این کار نقش دارن؟
بند اول: فشارهای مخالف تحمیلی بر قضات
قضات فرانسوی، علاوه بر گفتگو های سیاسی دوگانه و تغییرات قانون گذاری دو پهلو، باید با فشارهای اجتماعی زودگذر هم مقابله کنن. بعد از پرونده «چینیا»102 در دسامبر سال 2000 در فرانسه، افکار عمومی، کارکرد دادگستری رو مورد سرزنش قرار داد، چون که متهم این پرونده رو که بازداشت شده بود، بازم در بازداشت نگه نداشت و تبرئه کرد. سندیکاهای پلیس در فران
سه، « رصدخانههای ضایعات قضایی103» رو راه اندازی کردن. ، «در این کشور، به حدی بازداشت موقت مورد تسامح قرار گرفته که سندیکاهای پلیس درعمل، آزادی متهم قبل از ارسال حکم رو یه جور ضایعه ی قضایی به حساب می آورند104».
الان، «پرونده ی اترو105» در فرانسه، برعکس نظر سندیکاهای پلیس، آزادی افراد قبل از ارسال حکم دادگاه رو ضایعه حقوقی به حساب نمی بیاره بلکه این پرونده، یادآور می شه که رعایت اماره ی بیزاری باید در یه معنی باشه، تا بشه به اصول و قوانین بیان شده در متون قانونی لباس عمل پوشاند106. اما یه اینجور بی ثباتی فکری، که پروندهای کیفری رسانه ای شده هم بیشتر به اون دامن میزنن، می میتونه ترس از بازگشت دائمی پیشرفت ی دامنه اجرایی بازداشت موقت رو از خود به جای بزاره .
در عمل، کمتر پیش می آید که قضات، نسبت به فشارهای مختلفی که بر اونا مجبور می شه، بی توجه باشن. طبق نظر دادستان دادگاه عالی شهر مارسی فرانسه، «وقتی که قضات، تصمیم به ارسال بازداشت موقت می گیرند ، در قلمروی بخش قضایی خود از محبوبیت بیشتری بهره مند می شن. پس، از طرفی، انتقادات به ارسال بازداشت موقت، کم و در مواردی استثنایی می شه، اما از طرف دیگه، اگه قضات در طول روز، دستور تعقیب یا بازداشت متهمی رو صادر نکنن، ممکنه شغل خودشو از دست دهند. پس، قضات در جهت رعایت اصل تأمین امنیت، فشارهایی رو متحمل می شن چون که این اصل از قضات می خواهد، از تدبیری بهره گیرند که نبود ارتکاب جرم شدیدتر یا تکرار جرم بی معطلی از
طرف متهم رو تضمین کنه. زندان کلا و بازداشت موقت به طور خاص، در این کشور، طبق رسیدن به اهداف اصل پیشگیری ایجاد شده ان. وقتی که شخصی دستگیر می شه، واسه قاضی خیلی سخته که ریسک آزاد گذاشتن او رو قبول کنه»107. واسه همین، قضات باید همیشه آخرین اخبار و گزارشات رو از دنیای سیاست و قوه مقننه به خاطر رعایت اماره ی بیزاری دریافت کنن و به کار بگیرند. قانون گذاری هم باید به روشنی نشون بده که آشکاراً، مسئولیت سیاست کیفری رو به عهده میگیره و اجازه نمی دهد که شخصی رو قبل ازصدورحکم بازداشت شه مگه در موارد استثنایی، یعنی قوه مقننه باید به روشنی تصویب کند که نمیشه شخصی رو قبل از ارسال حکم، بازداشت کرد مگه در موارد خاص و استثنایی.
بنابراین، فشارهای تحمیلی و سیاست های دوگانه و قانون گذاری های دوپهلو، قضات فرانسوی رو وامی داره، تا جایی که امکان داره، بازداشت موقت رو مورد ارسال حکم قرار دهند تا وساطت کیفری. چون که اونا براین باورند که تدبیر وساطت مجازات نیس و اگه دو طرف در مورد جبران ضرر به توافق برسند مثل اینه که اصلاً مجازاتی در نظر گرفته نشده. گفتنیه، پیش از اینکه از راه کاهش میزان ارسال بازداشت موقت بشه صرفه جویی پولی کرد، واسه اثبات روش های جانشین مثل تدبیر وساطت کیفری، به یه سری مخارج ابتدایی و سرمایه گذاری کوتاه مدت نیازه.
الف: مشکل هزینه
یکی از مسائلی که طرفداران تدبیر وساطت کیفری مطرح می کنن، جنبه اقتصادی اینه. بیشتر روش های جانشین، صرف نظر از هزینه های بالای درمان، کم هزینه می باشن. وساطت کیفری میتونه از نظر پولی نتایجی برابر یا حتی کم هزینه تر از بازداشت موقت داشته باشه. شاید عاقلانهترباشد که دولتا، خصوصاً کشورهای فقیرتر، در حد ممکن تدبیر وساطت رو جانشین بازداشت نمایند108. بنا به گفته دادستان دادگاه شهر مارسی فرانسه، «کیفیت و منابع پولی سهیم در تأمین هزینه های تدبیر وساطت خیلی متغییر و ناپایدار هستن. باعث تأسفه که در سال های گذشته، کسری شدید بودجه ی اختصاص
یافته به سیاست گذاری های مشارکتی در فرانسه، باعث شده که منابع پولی که از طرف انجمن های مربوطه تأمین می شد، قطع شه؛ حتی واسه تدابیری که قبلاً در طول سال 2005 به اجرا گذاشته شده بود. آخر سر، به این نتیجه می رسیم واسه اینکه بشه مسئولیت اجرای تدبیر وساطت کیفری رو از نظر کیفی به عهده گرفت، باید هزینه ی اجرای اون رو هم متقبل شد109.
توجه به این نکته اهمیت داره که اگر اجرا تدبیر وساطت کیفری با شکست روبه رو شده و باعث افزایش مجرمان شه، این سرمایه گذاری های پولی بی نتیجه هستش. در کشورهای فقیری که نسبت به هزینه ی روش های جانشین بازداشت موقت خیلی حساس هستن آزمایش این هزینه ها مهم بسیاریه. دلائل زیادی بر ضرورت محاسبه هزینه ی تدبیر وساطت در اول ساخت طرح هست. مجریان این طرح ها، باید قادر باشن تا میزان موفقیتشان رو پیش بینی کنن و هم در وقتی که طرح ً ناتموم می موند بتونن اصلاحاتی صورت دهند. سرمایه گذاران طرح باید اطمینان داشته باشن که سرمایه به درستی هزینه می شود110. به نظر می رسد کلا، طیف تصمیمات جانشین بازداشت موقت که در اختیار قاضی فرانسوی قرار داره، به اندازه ی کافی گسترده هستش. وقتی که جانشین های جدید مورد حکم قرار می گیرند، به همون اندازه که چگونگی درخشش محتوای تصمیمات جانشین، در مراحل اجرایی شدن اون مؤثره، از دست دادن منابع پولی لازم هم می میتونه مراحل اجرایی شدن تصمیمات رو به تأخیر بیاندازد؛ نبود توجه به منابع پولی مورد نیاز باعث می شه که تصمیمات کمتر جنبه ی عملیاتی به خود بگیرن

مطلب مرتبط :   مقاله دربارهتامین پولی، فعالیتای فرهنگی، لیگ برتر فوتبال، لیگ برتر فوتبال ایران
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu