پایان نامه با موضوع
نظارت قضایی، بازداشت موقت، قضاوت کیفری، آیین قضاوت کیفری

پایان نامه با موضوع نظارت قضایی، بازداشت موقت، قضاوت کیفری، آیین قضاوت کیفری

دانلود پایان نامه

برابر اعضای جامعه که در مراحل عدالت ترمیمی شرکت داشتن، پایبند شه. بدین سان، گناهکار از همراهی اعضای جامعه مدنی بهره مند می شه و جامعه مدنی احساس عضویت در جامعه رو که به دنبال ارتکاب جرم از دست رفتهه در او ایجاد می کند 130.

بخش دوم:
تدبیر نظارت قضایی

در حقوق فرانسه، پرچم دار قرارهای تأمین کیفری، نظارت قضایی بوده و نبود رعایت اون، بازداشت موقت متهم رو به همراه می بیاره. بنابر این، نظارت قضایی طیف گسترده ای از جایگزینای بازداشت موقت رو به خود اختصاص میده.بدیهیه انجام اینجور تدبیری علاوه بر این که می میتونه متهم رو از یادآموزی ارتکاب دوباره بزه در زندان برهاند، شرایط برگشت پذیری اون رو به دامان جامعه آسون کردن کنه؛ برای مثال متهم به جای اینکه به خاطر اتهام به نقض هنجاری کیفری روونه زندان شه و در اونجا با رابطه با مجرمان حرفه ای روش های اجرایی جرائم رو بیاموزد یا به عنوان عضو جدید به عضویت گروه های مجرمانه درآید، با انجام نظارت قضایی، میشه او رو به روش عادی جامعه و امکان ادامه زندگی بی توسل به نقض هنجارهای کیفری بیشتر آشنا کرد و ضمنا طرز نگاه های دیگه عوامل کیفری رو که به برچسب زنی میرسه، به شکلی تغییر داد، و شرایطی مناسب واسه واگذاردن شغلی مناسب حال و احوال او فراهم کرد. از آنجایی که در فرانسه، آزادی اصله، نظارت قضایی و بازداشت موقت تنها به باعث قانون و به شکل استثنایی قابل اعماله. با این حال، راه حل میونه بین آزادی و در بند بودن، نظارت قضاییه که باید تا حد امکان بر بازداشت موقت ترجیح داشته باشه؛ چون هنگامی که به عنوان اقدامی تأمینی یا چیزای مهم تحقیق لازمه آزادی فرد تحت تعقیب محدود شه، این روش مناسب تر هستش. با توجه به مطالب نامبرده، بخش حاضر با تأکید بر نظارت قضایی به عنوان جانشین بازداشت موقت، دامنه اجرایی و کارکردهای اون مثل تدبیر نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی در فرانسه (فصل اول) مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه، چالشا و ضرورتای تدبیر نظارت قضایی، مشکلات پیشرفت دامنه اجرایی اون (فصل دوم) مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل اول: وجود تدبیر نظارت قضایی
تدبیر کنترل قضایی در نظام قضاوت فرانسه، در جهت کاهش تعداد متهمان بازداشتی یا دستگیر شده، بر مبنای مفاد بخشنامه ی اجرایی 28 دسامبر سال 1970، واسه اولین بار با قانون 17 ژوئیه سال1970، معرفی گردید. این قانون، با هدف تراکم زدایی از زندان ها، به قضات دادگاه ها اجازه داد تا به خاطر پیشگیری از تکرار جرم، از تدبیر نظارت قضایی بهره ببرند131. به باعث این قانون، در جرائم کم اهمیت، متهم بازداشت نمی شه بلکه آزادی اون در صورت ضرورت، با گرفتن تعهدات یا تضمینات پولی مثل وثیقه، تحت قوانین و قوانین مستقیم تدبیر کنترل قضایی، محدود می گردد132. قانون 17 ژوئیه سال 1970 فرانسه، تحولی بزرگ در آیین قضاوت کیفری فرانسه به وجود بیاره، چون که الان در این کشور کار بازپرس فقط جمع دلائل له و علیه متهم نیس بلکه قاضی تحقیق ازین پس نقش یه جرم شناس رو اجرا می کند مثلاً اون میتونه بین بازپرسی به جای ارسال قرار بازداشت موقت متهم، او رو پایبند سازد که از رانندگی خودداری نموده و در صورت ضرورت پروانه رانندگی خودشو به دفتر بازپرسی یا بقیه مقامات صلاحیت دار تحویل دهد هر چند اتهام به دلیل جرائم مربوط به رانندگی نباشه (بند 8 ماده 138 قانون آیین قضاوت کیفری فرانسه)133. البته در عمل، تدبیر نظارت قضایی به وسیله قضات تا حد زیادی نه به عنوان جانشین بازداشت موقت بلکه به عنوان شکل راحت ی حفظ آزادی در نظر گرفته شده است134. این نهاد، فرد رو مجبور به تعهد به یه یا چند تعهد پیش بینی شده در قانون نشون میده که سرپیچی از اونا دارای ضمانت اجرای بازداشت موقته.
طبق ماده 137 قانون آیین قضاوت کیفری فرانسه، قرار بازداشت موقت صادر نمی شه مگه به خاطر ضرورت تحقیقات یا به عنوان اقدام تأمینی، بنابر این در مورد متهمانی که زندان جنحه ای، کیفر احتمالی اون هاست، قرار نظارت قضایی صادر می شه و متهمانی که مجازات اونا جریمه نقدیه، قابل برگشت به نظام نظارت قضایی نیستن؛ علاوه بر این، طبق بند اول ماده 138 این قانون، ضرورت تحقیق، هم باید قوانین و مقررات نظارت قضایی رو توجیه کنن (مثلاً امکان فرار یا احتمال اینکه آزادی متهم، مانع عملی شدن محاکمه می شه)135. بنابراین، در این فصل سعی شده که دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی، کارکردهای اون، مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت، دفعات و شدت نظارت مورد بررسی بیشترقرارگیرد.
گفتار اول: دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی
در فرانسه، تصمیم به اینکه متهمی تحت تدبیر نظارت قضایی قرار بگیره یا نه، به وسیله بازپرس گرفته می شه. تصمیم به ارسال تدبیر نظارت قضایی معمولاً، نسبت به افراد بالغ یا کودکان تحت تعقیبی گرفته می شه که جرمی از نوع جنایت یا جنحه انجام دهنده شده ان. واسه افرادی که قبلاً قرار بازداشت موقت واسه اونا صادر نشده یا متهمینی که در بازداشت بودن از همون لحظه ی آزادی از زندان، هم ممکنه تدبیر نظارت قضایی صادر شه. ، تدبیر نظارت قضایی در مرحله قبل از ارسال حکم، یه جور تدبیر مراقبتیه که میتونه با الزاماتی همراه باشه. این چیزای مهم از میون 16 تدبیری که در ماده ی 138 قانون آیی
ن قضاوت کیفری فرانسه بیان شده انتخاب می شن، مثل این چیزای مهم:
_اقامت همراه با دستبند الکترونیکی یا بی دستبند الکترونیکی؛
_ممنوعیت تردد متهم در برخی اماکن؛
_معرفی دوره ای به واحدها یا نهادهای منتخب قاضی ؛
_قرار گرفتن تحت تصمیمات نظارتی و اجتماعی – آموزشی مشخص در جهت بازاجتماعی کردن متهم و پیشگیری از تکرار جرم؛
_تحویل کلیه مدارک شناسایی هویتی؛
_اجتناب از رانندگی؛
_ممنوعیت ملاقات یا ایجاد رابطه با برخی از افراد مثل (قربونی جرم ، معاون جرم…)؛
_تبعیت از تصمیمات معاینه، درمان یا مراقبت، ازجمله بستری شدن در بیمارستان، به ویژه به خاطر ترک اعتیاد؛
_تودیع وثیقه و پرداخت مبلغ اون در موعد مقرر یا تعیین شده به وسیله قاضی؛
_نپرداختن به برخی فعالیت های حرفه ای یا اجتماعی؛
_عدم ارسال چک؛
_جبران ضرر قربونی جرم؛
_اثبات تعهدش مبنی برتأمین هزینه های خانوادگی یا پرداخت نفقه136.
طبق ماده 138 قانون آیین قضاوت کیفری فرانسه، توسل به تدبیر نظارت قضایی در صورتی ممکنه که مجازات معینه واسه شخص تحت تدبیر در قانون جزا، حبس جنحه ای یا حبس شدیدتر باشه. به نظر می رسد که در درازمدت، دامنه ی تأثیرگذاری تدبیر کنترل قضایی به عنوان جانشین بازداشت موقت ً محدود می شه. چون که در ده پارسال در فرانسه، هر چند که زیادی استفاده از تدبیر نظارت قضایی، واسه متهمانی که قبلاً حکم بازداشتی واسه اونا صادر نشده، به روشنی افزایش یافته اما این تدبیر ، به بازداشت موقت اضافه می شه یعنی علاوه بر بازداشت، تدبیر نظارت قضایی هم اجرا می شود137. حال ممکنه این سؤال مطرح شه که کنترل قضایی چه کارکردهایی میتونه داشته باشه؟
بند اول: کارکردهای تدبیر نظارت قضایی
در فرانسه، از سال2000، استفاده از تدبیر کنترل قضایی، نسبت به متهمانی که قبلاً حکم بازداشتی واسه اونا صادر نشده، افزایش زیادی پیدا. طوری که در سال 2003، تعداد این پرونده ها به 20521 پرونده رسید که این میزان از پروندها، %39،6 ازتعداد پرونده هایی رو ایجاد می دادن که به خاطر رسیدگی به بازپرسان برگشت شده بود. البته به موازات این جریان، میزان ارسال قرار بازداشت موقت هم افزایش می یابد؛ یعنی، افزایش توسل به بازداشت موقت باعث کاهش توسل به تدبیر نظارت قضایی نشده!138. بنابراین به نظر می رسد که پیشرفت ی دامنه ی اجرایی نظارت قضایی، در جایی که واسه متهم قبلاً قرار بازداشتی صادر نشده، به عنوان جایگزینی واسه بازداشت موقت در نظر گرفته نمی شه بلکه بیشتر به عنوان جایگزینی واسه آزادی حساب می شه. واقعا، به جای اینکه متهم آزاد باشه، تحت تدبیر نظارت قضایی قرار می گیرد139.
در بین بخش های قضایی فرانسه، از نظر میزان ارسال تدبیر نظارت قضایی، در جایی که واسه متهم قبلاً قرار بازداشتی صادر نشده، اختلاف آشکاری هست. طبق آمار رسمی دولت فرانسه، به طور متوسط بین 35% تا %40 از آدما تحت تعقیب، تحت تدبیر نظارت قضایی قرار گرفتن، اما میزان ارسال این تدبیر در بعضی دادگاه ها، کمه کم 13 درصد و در بعضی دیگه، حداکثر80 درصد گزارش شده. با این حال، این فرضیه که توسل هر چه بیشتر به تدبیر نظارت قضایی در جایی که قبلاً واسه متهم قرار بازداشتی صادر نشده، حتماً کاهش توسل به بازداشت موقت رو به دنبال نداره، این احتمال رو تقویت می کند که تدبیر نظارت قضایی، یه «تدبیر جانشین» نمی باشد140.
در مورد تدبیر نظارت قضایی اجتماعی–آموزشی (CJSE)، دادگستری فرانسه، هم بیشترین میزان وهم کمترین میزان توسل به تدبیر نظارت قضایی اجتماعی– آموزشی (نسبت 1 به 827) رو دارا هست؛ بعضی از این دادگاه ها، فقط در مورد یه پرونده اقدام به ارسال تدبیر نظارت قضایی کرده ان و بعضی دیگه، این تدبیر رو واسه 827 پرونده استفاده کرده ان؛ این نابرابری از اونجا ناشی می شه که اگه متهم در دادگاهی باشه که بیشترین میزان توسل به تدبیر نظارت قضایی رو داره، تحت این تدبیر قرار میگیره و اگه همون فرد در مقابل، در دادگاهی محاکمه شه که کمتر از این تدبیر استفاده می کند، قطعاً شانس بازداشت شدنش بیشتر می شه پس یکی آزاد می شه و دیگری بازداشت. یه اینجور اختلافاتی، مشکل نبود تجانس بین واکنش قضایی و برابری افراد در مقابل قانون رو مطرح می کند141.
آخر سر میشه گفت، افزایش ارسال تدبیر نظارت قضایی در جایی که قبلاً واسه متهم قرار بازداشتی صادر نشده، بیشترً به تدبیر نظارت قضایی «بی تعیین ناظر» مربوط می شه. ، نظارت قضایی که بیشتر لحظه به لحظه بیان می شه، اجرای اون بر اساس خواسته شخص تحت تدبیر نمی باشه مگه اینکه به طور منظم، خودش رو به ادارات پلیس یا ژاندارمری معرفی کند142. در حالی که به طور تکراری، خوبی ها تدبیر نظارت قضایی اجتماعی–آموزشی مورد تشویق قرار میگیره، اما این تدبیر در برگیرنده یه جور نظارت واقعی از راه بخش مراقبت های اجتماعی زندان (SPIP) و ضمنا از طرف نهادهای کنترل قضایی هست. از سال 2000، میزان ارسال تدبیر کنترل قضایی به خاطر این که فرصتی واسه آزادی متهمه، خیلی کاهش می یابد. در حالی که میزان ارسال تدبیر نظارت قضایی به بیشترین حد 11144 تدبیر، در سال 2000، رسیده بود، در سال 2003، بار دیگه به 8445 تدبیر کاهش پیدا می کند یعنی هم سطح با تعداد تدابیری می شه که در ده ی 198

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوعکامن لا، نقض قرارداد، زیان دیده، اجرای عین تعهد
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu