پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، حقوق شهروندی، سازمان ملل، مجمع عمومی

شه انجام دهنده یا آمر به بیشترین حد مجازات محکوم میشه.
ماده 582: هر یه از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی افراد رو در غیر مواردی که قانون اجازه داده طبق مورد مفتوح یا ضبط یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کنه یا بی اجازه صاحبان اونا مطالب اونا رو افشاء کنه به حبس از یه سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم میشه.
علاوه بر موارد بالا فصل دهم قانون مجازات اسلامی در مورد تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی و مواد 668 و 669 اون در مورد هر نوع تهدید و اکراه نسبت به دیگری هستش.
ضمنا ماده یه قانون مسئولیت مدنی در مورد کسائی که بی مجوز قانونی به جون یا سلامتی یا ثروث یا آزادی یا آبرو یا معروفیت تجاری یا به هر حق دیگه تجاوز کرده و باعث ضرر مادی و معنوی شن وارد شده.
در ماده 100 برنامه چهارم پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) هم دولت موظف شده به خاطر افزایشه حقوق انسانی، قرار گرفتن زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه، به تهیه و تنظیم « منشور حقوق شهروندی» اقدام کنه. ضمنا در ماده 130 همین برنامه، قوه قضاییه هم به همین خاطر موظف به تهیه لوایحی مثل لایحه« حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد» طبق اجرای اصل بیستم قانون اساسی شده. ضمنا تهیه و تنظیم پیشنهادات جایگزینای مجازاتای حبس، حمایت از حقوق شهود و متهمان و لایحه حمایت از قربانیان اجتماعی از دیگه وظایف این قوه شناخته شده.به همین خاطر آیت ا… هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه، طی بخشنامه 716-83/1-20/1/83 مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور بر حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادیای قانونی و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشای اسلامی در کارا درست و مساوی مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور تأکید کردن.
همونطور که توجه می کنین ما در مورد حقوق شهروندی قوانین خیلی خوب و غنی ای داریم لکن در مرحله عمل هنوز با مشکلاتی روبرو هستیم. تقویت حس مسئولیت فردی در جهت آشنایی شهروندان به حقوق فردی اجتماعی خود و احترام به حقوق بقیه و از همه مهم تر ایجاد و تقویت یه نظام نظارتی موثر می میتونه ما رو در جهت رسیدن به جامعه مترقی و خالی از هر گونه ظلم به حقوق بقیه کمک کنه.
3-2- رابطه حقوق بشر با حقوق شهروندی
دید های متفاوتی در مورد رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندی ارایه شده.که ما این دید ها رو چار دسته تقسیم می کنیم:
الف) حقوق بشر مثل حقوق شهروندیه:
حقوق بشر به خاطر دنیا شمولی و یاد گرفتن همه حقوق دیگه رو شامل می شه و بنابراین حقوق شهروندی رو هم در بر می گیرد. این دید از طرفداران خیلی برخورداره. بر این پایه حقوق بشر وسعت جهانی داره و همه حقوق انسان رو شامل می شه. اما حقوق شهروندی وسعت ملی داره و تنها درون مرزهای جغرافیایی یه کشور معنا داره و جزئی از حقوق بشر تلقی می شه.
ب) حقوق بشر مساوی حقوق شهروندیه:
حقوق شهروندی همون حقوق بشر و برداشتی دیگه از حقوق ذاتی و طبیعی انسان هاست. در این دید حقوق شهروندی مساوی معنی حقوق بشره و مصادیق این دو معنی هم ً با همدیگه منطبق هستن.
ج) حقوق شهروندی مثل حقوق بشره:
حقوق شهروندی به خاطر گستردگی در عصر جدید بالاتر از حقوق بشره؛ و علاوه بر حقوق بشر حقوق دیگری رو هم شامل می شه که لازمه زندگی در عصر جدید و با پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعاته. طبق این دید، حقوق بشر فقطً به طیفی از حقوق کلی انسان مثل حق زندگی ، حق آزادی، حق بیان و … خلاصه می شه اما حقوق شهروندی علاوه بر یاد گرفتن این حقوق به سطوح جزئی تر حقوق انسانا هم ورود پیدا می کند و مجموعه ای از حقوق مثل کلی و جزئی رو شامل می شه.
د) حقوق بشر جدا از حقوق شهروندیه( نسبت تباین):
حقوق شهروندی به مجموعه حقوقی اشاره داره که زیر مجموعه حقوق بشر قرارنمی گیرند و این دو معنی موضوعی جدا از هم رو شامل می شن.
یکی از نویسندگان معاصر که حمایت کننده این دیدگاه در کتاب خود با عنوان « خشونت،حقوق بشر، جامعه مدنی» اینجور آوردهه:
« نهاد دارنده حقوق بشر، جهانوند و نهاد دارنده حقوق شهروندی، شهرونده. راه و روش حقوق بشر، همه انسانا و اجتماعای انسانی و موسسهای اجتماعیه، راه و روش حقوق شهروندی ، اجتماعیه که فرد به عنوان شهروند به اون تعلق داره و معمولاً اینجا دولت مورد خطاب قرار می گیرد. موضوع حقوق بشر، ایمنی جسمی و شخصی و وجدانی فرده. موضوع حقوق شهروندی، حقوق شهروند در مشارکت واسه سامان دهی به اجتماعیه که در اون می زید.»39
این نویسنده ، جدایی حقوق بشر و حقوق شهروندی رو نظری می داند و معتقده از راه این جدا میشه در برابر نسبیت باوری فرهنگی، که منکر جهانی بودن حقوق بشره و این حقوق رو پیرو ویژگی های فرهنگی می سازد، ایستاد.هر چند خود به روشنی اعتراف می کند که: « با وجود این روشنگری مفهومی باید اعتراف کرد که جدا حقوق بشر و حقوق شهروندی کار پیچیده ایه.» اون طور که او حتی معتقده در اعلامیهای حقوق بشر هم این دو در هم آمیخته ان.40
ولی از دید دیگه، مثل اینکه این دو هر چند از دید مفهومی با همدیگه متفاوت هستن ولی در مصادیق همپوشانی دارن. حقوق بشر، حقوق دنیا عمومیت، ریشه ای
و مطلقه. یعنی همه انسانا از اون برخوردارن و ضمنا غیر قابل سلب و غیر مشروطه. در حالی که حقوق شهروندی لازمه رابطه فرد با جامعه سیاسی و دولته و در چارچوب دولت محقق می شه.
بخش کلی حقوق شهروندی، همون حقوق بشره که ظرف معینی پیدا کرده. در این دید تکالیف متقابلی مانند پرداخت مالیات به وسیله شهروند موضوعیت داره . پس حقوق بشر بیشتر به حقوق توجه داره، در صورتی که حقوق شهروندی به تکالیف و مسئولیتا هم توجه داره.41
بنابراین: اول اینکهً حقوق شهروندی مجموعه بزرگی از حقوق سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیه که در کنار اون تکالیف و وظایف شهروندان در قبال دولت رو مورد توجه قرار میده؛ و برخورداری از قضاوت مساوی و یا حقوق متهمین بخش کوچیکی از این حقوق رو ایجاد می دن.
دوم اینکهً در حقوق شهروندی، تکالیف و وظایف شهروندان هم مورد توجه، طوری که در برخی از کشورها مانند انگلستان، انجام وظیفه اعضا هیئت منصفه پس از انتخاب، وظیفه شهروندی حساب می شه.42
ضمنا از نگاه اهمیت مشارکت شهروندان با دولت در امر مقابله با جرم، اعلام جرائم در برخی از موارد، به وسیله قانون گذار فرانسه، وظیفه شهروندی حساب گردیده و خودداری از انجام اون با عنوان جرائم علیه عدالت قضایی، جرم تلقی گردیده.43
به خاطر همین اختلاف نظر در مفاهیم حقوق شهروندی و بشر و قرابت نزدیک در مصادیق این دو، میشه در زیر مباحث حقوق شهروندی به برخی از مصادیق حقوق بشر در میدون ملی پرداخت.
از طرف دیگه اصطلاح« حقوق بشر» از طرف مجامع حقوق بشری به ویژه کشورهای غربی در دنیا امروز دستاویزی واسه سلطه، اعمال نظر و دخالت در امور داخلی دیگه کشورهاشدهه.
4-2- اسناد بین المللی ناظر به حقوق بشر و شهروندی
حقوق بشر، از اول تاسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 و در منشور ملل متحد، مورد توجه قرار گرفته. واسه مثال میشه به ماده 13 این منشور اشاره کرد که یکی از وظایف مجمع عمومی رو کمک به تحقق حقوق بشر عنوان کرده. هم اینجور در ماده 55 منشور هم با عنوان همکاری اقتصادی و اجتماعی بین المللی، احترام جهانی و تاثیرگذار حقوق بشر و آزادیای اساسی رو از اموری می داند که سازمان ملل اون رو تشویق می کند. پس از ایجاد سازمان ملل، شورای اقتصادی و اجتماعی که یکی از 7 بخش اصلی سازمانه برابر ماده 68 منشور در فوریه 1946 اقدام به تأسیس کمیسیون حقوق بشر کرد.
این کمیسیون تونست پس از 2 سال بحث و بررسی در تاریخ 10 دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برساند. این سند که مشتمل بر یه مقدمه و 30 ماده، سندی اجبار آور نیس. واسه همین با تلاشایی که واسه تصویب اسناد اجبار آور بین المللی انجام شد در 16 دسامبر 1966 دو عهد بین المللی « حقوق مدنی و سیاسی» و « حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.
عهد بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که شامل یه مقدمه و 53 ماده در 23 مارس 1976 لازم الاجرا گردیده. این سند شامل 6 بخشه. بخش اول شامل، به رسمیت شناختن حق اختیار ملت هاست. در بخش دوم دولتای طرف عهد پایبند شده ان تا عهد رو بی هیچ گونه تبعیضی درباره تموم افراد در قلمرو پیرو حاکمیتشان اعمال کنن. بخش سوم شامل حقوق و ازادیای فردی و اجتماعیه و بخش چهارم به ایجاد کمیته حقوق بشر و وظایف اون می پردازد. در بخش پنجم مقرراتناظر بر تفسیر عهد بیان شده؛ و در بخش ششم مقررات امضا و تصویب و لازم الاجرا شدن این سند مورد بررسی قرار گرفته.
در کنار تصویب عهد حقوق مدنی و سیاسی، یه قرارداد الحاقی هم تنظیم شد. هدف از تهیه این قرارداد اختیاری، ممکن درست کردن طرح شکایت افراد خصوصی از دولتای متبوعشانه.
دومین قرارداد اختیاری عهد هم، دسامبر 1989 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.هدف از این قرارداد لغو مجازات اعدامه. این قرارداد شامل یه مقدمه و 11 ماده.
« عهد بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» هم که در کنار عهد حقوق مدنی و سیاسی به تصویب رسید شامل یه مقدمه و 31 ماده. این عهد شامل 4 بخشه. در بخش اول اختیار ملتا به رسمیت شناخته شده. بخش دوم ناظر بر برابریه و مقرر می داره کلیه افراد بی هیچ گونه تبعیضی از اصول مندرج در عهد برخوردارن. بخش سوم ناظر بر حقوق و آزادیای فردی و اجتماعیه و شامل حق کار، آزادی انتخاب شغل و …. می شه. بخش چهارم هم که مهم ترین بخش میثاقه، ناظر بر نحوه اجرا و اعمال اینه.
از اسناد دیگه مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندی، میشه به اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین در سال 1993 و هم اینجور اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره در سال 1990 اشاره کرد.
همین طور در مورد حقوق زنان به کنوانسیون رفع هر گونه بی عدالتی علیه زنان 1979، کنوانسیون حقوق سیاسی زنان 1952، کنوانسیون مربوط به تابعیت زنان متأهل 1957، کنوانسیون مربوط به رضایت واسه ازدواج، کمه کم سن واسه ازدواج و ثبت ازدواج 1962 و اعلامیه کنفرانس جهانی زن 1995 در پکن اشاره کرد.
در مورد حقوق کودکان هم میشه به اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959، کنوانسیون حقوق کودک 1989، قوانین مربوط به کمه کم استانداردهای سازمان ملل واسه قضاوت جوونا 1985 اشاره کرد.
در بخش امور قضایی هم میشه به مقررات مربوط به کمه کم قوانین رفتار با زندانیان 1955،کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن غیر انسانی یا ت

Author: مدیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *