پایان نامه رایگان حقوق : 
جنایات علیه بشریت

پایان نامه رایگان حقوق : جنایات علیه بشریت

دانلود پایان نامه

کشی می باشد؛کما اینکه در بحران دارفور سودان،لیبی و غزه نمودار است. از سوی دیگر تاریخچه تحولات جنایات علیه بشریت در سطح جامعه بین المللی نشان می دهد که نخستین بار در بند 3 ماده 6 منشور نورنبرگ پس از جنگ جهانی دوم بود که مواردی مانند قتل عمدی،ریشه کردن،به بردگی گرفتن،تبعید یا هر عمل غیر انسانی دیگری که علیه مردم غیر نظامی قبل یا در حین جنگ ارتکاب یافته بود تحت عنوان جنایات علیه بشریت به صورت یک جرم جداگانه،موجب تعقیب و محاکمه عاملان بدان شد چرا که پیش از آن تفکیک روشنی میان جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی وجود نداشت و هر دو تحت عنوان واحدی مورد تعقیب قرار می گرفتند. توجه به جنایات علیه بشریت در سالیان بعد موجب شد که تعدادی از کشورها از جمله فرانسه،تعقیب و محاکمه ملی این جنایات را در قوانین داخلی خود وارد نمایند؛همچنان که به ویژه در سالیان اخیر در قالب کنوانسیون های حقوق بشر منطقه ای مانند کنوانسیون حقوق بشر اروپا و نیز آمریکا و آفریقا تعقیب منطقه ای این جنایات در دستور کار قرار گرفت تا اینکه سرانجام در خلال ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری،رسیدگی به این جنایات در صلاحیت دیوان قرار گرفت. شرط تحقق جنایات علیه بشریت با توجه به ماده 7 اساسنامه دیوان وجود سه شرط حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی،گستردگی یا سازمان یافتگی حمله و علم عامل آن به چنین حملاتی می باشد که در صورت فقدان هر یک از شروط فوق الذکر،جنایات علیه بشریت تحقق نمی یابد.برخلاف نسل کشی که احراز عنصر معنوی حایز اهمیت بنیادین است در جنایات علیه بشریت،احراز رکن مادی بسیار اساسی است.
غیر از مواردی که در ارتباط میان کاربرد تسلیحات متعارف و صلاحیت محاکم بین المللی کیفری پیش از این گفته شد؛می توان این امر را خاطر نشان ساخت که ارتکاب تسلیحات متعارف در جنایات علیه بشریت بایستی در اجرا یا تعقیب یک سیاست دولتی حدوث یافته باشد و بنابراین نمی توان مانند جنایات جنگی توسط افراد عادی شورشی غیر از دولت،شاهد ارتکاب آن بود که در صورت ارتکاب از ناحیه آنها تحت عنوان جنایات جنگی قابلیت تعقیب دارد. از سوی دیگر،مصادیق جنایات علیه بشریت مانند قتل،ریشه کن کردن و به بردگی گرفتن به معنای اجرای مستقیم قتل صرفا نمی باشد؛بلکه مقامات یا عاملان دولتی می توانند به صورت غیر مستقیم مانند ایجاد شرایط ناگوار برای یک جمعیت غیر نظامی که منجر به قتل آنها گردد یا از طریق گروه های شورشی متبوع خود مانند گروه های شورشی جانجاوید در جریان بحران دارفور مرتکب این جنایات گردند. برخلاف جنایات جنگی که تنها در زمان جنگ ارتکاب می یابند،جنایات علیه بشریت به همراه نسل کشی محدوده مکانی گسترده تری را در برمی گیرند و علاوه بر زمان جنگ،شامل زمان صلح نیز می گردند که بنابراین ، قابلیت تعقیب ارتکاب جنایات مزبور از طریق کاربرد تسلیحات متعارف را در زمان صلح می دهد.

هم چنین در بحث تفکیک میان جنایات علیه بشریت با نسل کشی در کاربرد تسلیحات متعارف با توجه به صلاحیت دیوان باید دانست که در جنایات علیه بشریت،اقداماتی مانند قتل و ریشه کن کردن انسان ها بدون توجه به تعلق آنها به گروه های قومی،مذهبی صورت می پذیرد؛در حالی که در جنایات نسل کشی،چنین اقداماتی با توجه به تعلق آنها به معیارهای قومی و مذهبی انجام می گیرد. در این میان،در مورد صلاحیتهای دادگاههای کیفری بین المللی خاص نیز موضع واحدی به چشم نمی خورد؛کما اینکه بر اساس ماده 5 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق،وقوع جنایت علیه بشریت،تنها در زمان وقوع مخاصمات داخلی یا بین المللی علیه غیر نظامیان امکان پذیر است؛در مقابل در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا و نیز دیوان کیفری بین المللی،وقوع جنایت علیه بشریت در زمان صلح نیز امکان پذیر است.
بند چهارم: کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت نسل کشی:
نسل کشی،نیز یکی دیگر از جنایات بین المللی قابل ارتکاب از طریق کاربرد تسلیحات متعارف می باشد. نخستین تعریفی که از نسل کشی یا کشتار جمعیدر اسناد بین الملل دیده می شود؛در قطعنامه شماره 96مجمع عمومی سازمان ملل متحد در11 دسامبر 1946 موجود است که مقرر می دارد: ((نسل کشی یعنی انکار حق حیات تمام گروه های انسانی،همان گونه که آدم کشی یعنی انکار حق حیات فرد. چنین انکاری،وجدان بشر را متاثر می کند و خسران بزرگی به بشر که بدین ترتیب از دستاوردهای فرهنگی یا از دستاوردهای دیگر چنین گروه هایی محروم می ماند؛وارد می آورد. نسل کشی،مغایر قانون اخلاقی هم چنین معیار روح و اهداف ملل متحد است.)) بارزترین تفاوت را از لحاظ تاریخی میان نسل کشی با سایر جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دیوان می توان دانست.دومین سند مهم در زمینه جنایت نسل کشی،کنوانسیون نسل کشی 1948 است که بر اساس رای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری در 28 مه 1951،اندراج حق شرط بر آن به سبب عرفی بودن قواعد آن ممنوع اعلان شده است.مشارکت شورای اقتصادی-اجتماعی و کمیسیون حقوق بشر آن در جریان تصویب کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشیکه در 9 دسامبر 1948 به تایید مجمع عمومی رسید و امروزه بیش از 100 کشور عضو دارد،قابل توجه بود.با این که در کنوانسیون مزبور پیش بینی شده بود که در صورت ثبوت جنایت نسل کشی،اثبات و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های ملی یا دادگاه کیفری بین المللی است عملا بیش از پنج دهه طول کشید تا این مقرره و حتی کنوانسیون مزبور جنبه اجرایی پیدا نماید. بنابراین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نه در جهت تضعیف کنوانسیون منع نسل کشی بلکه بالعکس در جهت تقویت آن پیش رفته است چرا که بدان جنبه اجرایی داده است. در ماده 2 کنوانسیون فوق الذکر،((اعمالی که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی،قومی،نژادی یا دینی با انگیره قتل اعضای آن گروه،صدمه شدید به تمامیت جسمانی یا روانی اعضای گروه،قراردادن عمدی گروه در معرض شرایط زندگی که به زوال مادی کلی یا جزیی آن منتهی شود یا جلوگیری از تولید مثل و انتقال اجباری یک گروه به گروه دیگر)) از مصادیق حصری نسل کشی بیان شده است. در اساسنامه دیوان ،تعریف نسل کشی از تعریف کنوانسیون 1948 پیشگیری و مجازات نسل کشی گرفته شده است.با این تفاوت که ارتکاب آن هم در شرایط صلح،هم جنگ و هم به هنگام مخاصمات مسلحانه بین المللی یا داخلی امکان پذیر است. دامنه جنایات نسل کشی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللیوسیع تر از کنوانسیون 1948 پیشگیری و مجازات نسل کشی می باشد.
بدون شک،وقوع قصد خاص مبنی بر نابود نمودن یک گروه برای ارتکاب جنایات نسل کشی کفایت نمی کند بلکه باید این قصد در قالب فعل مادی منجر به قتل اعضای یک گروه،آسیب شدید به تمامیت جسمانی یا روانی اعضای گروه،انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر و … گردد. ضرورت رکن مادی برای جنایت نسل کشی در مادّه 2 کنوانسیون نسل کشی،ماده 4 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق،ماده 2 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا و ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تصریح شده است.تحقق جنایت نسل کشی تنها در قبال چهار گروه ملی،قومی،نژادی و مذهبی امکان پذیر است . علت اختصاص وقوع جنایت نسل کشی بر این چهار گروه یکی به دلیل غیرارادی بودن عضویت و دیگری دوام و ثبات نسبی پایدار آنها است. نه تنها از طریق رفتار مثبت مجرمانه بلکه از طریق ترک فعل نیز امکان پذیر است. چنانچه در قضیه کامباندا (نخست وزیر سابق رواندا) در نزد دیوان کیفری بین المللی برای رواندادادگاه وی را به جهت عدم انجام وظیفه اش در توقف قتل عام های رخ داده به رغم آگاهی،مقصر به نسل کشی شناخت. تفاوت عمده ای که در رسیدگی دیوان در مورد نسل کشی با جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی وجود دارد این است که در جنایات اخیر،متهم نمی تواند به مسئولیت مقام مافوق خود استناد نماید؛در حالی که در جنایات نسل کشی در صورتی که بر مبنای ماده 33 اساسنامه،اگر شخص بتواند اثبات نماید که تکلیف قانونی بر اطاعت از دستورات دولت یا مقام مافوق خود را داشته و نمی دانسته است که این دستور غیرقانونی است و این دستور نیز آشکارا غیرقانونی نبوده است؛می تواند مسئول بین المللی کیفری تلقی نگردد.

نقض مهمی که هم در تعریف کنوانسیون نسل کشی 1948 و هم در اساسنامه دیوان در باب نسل کشی وجود دارد ضرورت احراز قصد به نابود ساختن یک گروه می باشد؛عاملی که منجر به مفری برای دولت ها برای توسل به عدم قصد خاص در ارتکاب جنایات مذکور شده است که می توان به استناد ترکیه در 1985 درباره نسل کشی ارمنیان در سال های 1915تا 1916،برزیل در 1969 در مورد نابودی بومیان این کشور اشاره نمود.
بند پنجم: کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تروریستی:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی دیگر از بحث در زمینه حقوق بین الملل کیفری،بحث کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تروریستی می باشد در دو گفتار مباحث اول و دوم این فصل به جنبه های مختلف کاربرد تسلیحات متعارف در عملکرد بین المللی تروریسم از منظر حقوق بین الملل توسل به زور و حقوق بین الملل بشردوستانه پرداختیم،در این جا می خواهیم ببینیم که آیا مجازاتی برای کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تروریستی در حقوق بین الملل کیفری پیش بینی شده است یا نه؟ نخستین تلاش های سازمان یافته ی بین المللی برای شناسایی بزه های تروریستی در کنفرانس بین المللی یکپارچه سازی حقوق کیفری(1920-1930) در چند پایتخت اروپایی انجام شده و سپس در سال 1934 مذاکرات اولیه در سطح جامعه ملل به منظور تصویب یک سند بین المللی برای مبارزه با تروریسم بین المللی انجام و نخستین سند بین المللی درباره تروریسم،کنوانسیون ژنو درباره سرکوب تروریسم و پیش گیری از آن مصوب 1937 جامعه ملل بود که مقرره ها و درون مایه آن هیچ گاه به اجراء در نیامد.از اوایل دهه 1960، بخش عمده ای از رفتار فیزیکی تشکیل دهنده اعمال تروریستی به واسطه تصویب معاهده های منطقه ای ضد تروریسم جرم انگاری شده بود که بر اساس آن،در صورت وجود عناصر جنایت،برخی از اعمال تروریستی همانند دیگر جنایت های بین المللی از جمله جنایت های جنگی،جنایت های ضد بشری،نسل کشی و شکنجه طبقه بندی می شوند. از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد از دهه 60 میلادی ،اقدامات تروریستی را به عنوان اقدام جنایی دانسته و هم چنین در کنوانسیون هایی از جمله کنوانسیون توکیو 1963 و کنوانسیون مونترال 1971، اشکالی از اقدامات جنایت آمیز تروریستی بین المللی تعریف شده و دول عضو ملزم شدند تا به تعقیب یا استرداد مرتکبین به این جنایات بپردازند.در سال 1994،کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص پیش نویس دیوان بین المللی کیفری،پیشنهادی مبتنی بر درج یک طبقه دیگر از جرایم در چهارچوب صلاحیت قضایی دیوان از جمله جرایم معاهداتی شامل تروریسم،قاچاق مواد مخدر،آپارتاید و تخلف فاحش و شدید از کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 را ارائه کرد که عدم توافق نظر در این رابطه،موجب گردید که تروریسم در چهارچوب صلاحیت قضایی دیوان قرار نگیرد.در جریان مذاکرات نشست دیپلماتیک رم در ژانویه 1998 نیز در قبال پیشنهاد برخی از دولت ها مانند الجزایر،هندوستان،سری لانکا و ترکیه مبنی بر شناسایی تروریسم به عنوان یکی از جرایم بین المللی و داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی،دولت ایالات متحده آمریکا به چهار دلیل مخالفت خود را اعلام داشت:1- این جرم به طور جامع و مانع تعریف نشده است؛2-درج این جرم در فهرست جرائم بین المللی،دیوان کیفری بین المللی را به یک مرجع سیاسی تبدیل می نماید؛3-برخی از اقدامات تروریستی به اندازه ای شدید و غیرقابل تحمل نیست که از سوی دیوان کیفری بین المللی تحت تعقیب قرار گیرد؛4-اصولا کارایی دادگاه های کیفری ملی در تحقیق،تعقیب و مجازات مرتکبین این جرائم بیش از محاکم بین المللی است.از دیگر اسناد بین المللی در این زمینه می توان به کنوانسیون بین المللی برای سرکوب بمب گذاری های تروریستی 1997،کنوانسیون بین المللی برای سرکوب تامین مالی تروریسم 1999 و کنوانسیون بین المللی برای سرکوب اقدامات تروریسم هسته ای که از آوریل 2005 برای امضای دولت ها گشوده شده است و هنوز لازم الاجراء نشده است اشاره نمود. آخرین اقدام عمده بین المللی که تاکنون در زمینه جرایم تروریستی انجام شده است بحث راجع به تنظیم یک کنوانسیون جامع در مورد تروریسم بین المللی از سال 2000 می باشد که هنوز در جریان مذاکرات است . در صورت تصویب این کنوانسیون می توان مزایای ذیل را به منظور کیفردهی مجرمان تروریسم بین المللی انتظار داشت: 1-اهمیت کیفردهی جرایم تروریستی و قابل مجازات نمودن آنها از لحاظ قانونی و حق تعقیب یا استرداد این جرمان؛2-حذف قانون گذاری های داخلی که استثنایاتی را در زمینه کیفردهی اقدامات تروریسم بین المللی بر مبنای دلایل سیاسی،اقتصادی،قومی،قبیله ای و دینی گذاشته اند؛3-تعهد قوی دولت ها به منظور پیشیگیری از وقوع جرایم تروریستی. عمده دلیل عدم تعریف یک جنایت تروریستی در اسناد بین المللی به این دلیل می باشد که هنوز در باب مولفه های وقوع خود تروریسم نیز جای تردید فراوان وجود داشته و نظر واحدی میان دولت ها وجود ندارد. کمیسیون حقوق بین الملل بر این نظر است که ((تروریسم شامل همه فعالیت های جنایت کارانه ای می شود که علیه دولت ویژه ای انجام می شود و هدف آن ایجاد رعب و وحشت در ذهن دولت یا هر ارگانی از ارگان های آن دولت یا گروه خاصی از آن است)).علت این عدم تعریف همان گونه که در گزارش سال 2004 هیات عالی رتبه دبیرکل ملل متحد راجع به تغییر،چالش ها و تغییرات آمده است دو امر می باشد که یکی تعریف جنایت تروریسم دولتی می باشد و دیگری در خصوص اقدامات خشونت آمیز نهضت های آزادی بخش برای رهایی از زیر بار سلطه و استعمار است. عدم امکان تعریف جامع و مانع از جنایت تروریستی در دهه های گذشته موجب گشته است که جامعه بین المللی مبارزه با اشکال خاصی از آن را در اولویت خود قرار دهد. پیوند تنگاتنگ قوانین کیفری با امنیت ملی برای پیکار با اقدام های تروریستی،چهره مرکبی از حقوق کیفری پدید آورده که به واسطه آن،هر چند این قانون ها و به ویژه مقررات شکلی آن،افزاری برای بازداشتن دست اندازی دولت ها به حقوق و آزادی های فردی به شمار می آید ولی در همان حال،وسیله ای است برای قدرت تا اقدامات سخت گیرانه و تدابیر محدود کننده به نفع امنیت ملی را مشروعیت بخشد.شعبه پژوهشی دادگاه ویژه لبنان در سال 2007 اظهار داشت که جنایت تروریسم بین المللی در حقوق بین الملل عرفی از سه عنصر کلیدی تشکیل می شود: 1-ارتکاب یک عمل مجرمانه یا تهدید به انجام چنین عملی؛2-قصد ایجاد رعب و وحشت در میان مردم یا ناگریز کردن یک مقام ملی یا بین المللی چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به اتخاذ تدابیر یا در برخی موارد ناگریز نمودن این مقامات به خودداری از عملی؛3-آن هم در جایی که عمل دربردارنده یک عنصر فراملی باشد.نخستین دادگاه کیفری بین المللی که در عصر حاضر به نوعی به کیفردهی جنایت تروریسم پرداخته است؛دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق می باشد. رویه این دادگاه از پرونده گالیک به بعد آن بوده است که جنایت تروریسم را بر مبنای بند 2 ماده 51 پروتکل اول و بند 2 ماده 13 پروتکل دوم الحاقی 1977 که مقرر می دارند که نباید به: ((جمعیت غیرنظامی با این وصف و همین طور افراد غیرنظامی،حمله کرد.هم چنین اقدام ها یا تهدیدهای خشونت آمیز که هدف اصلی آن گسترش ترور در میان جمعیت غیرنظامی است،ممنوع است))به عنوان شکلی از جنایت جنگی محسوب نموده است.
گفتار سوم:علل موجهه ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف:
یکی دیگر از بحث های مهم در زمینه ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف،بحث مربوط به عوامل موجهه و مخففه این جنایات بین المللی است. به عبارتی دیگر در حقوق بین الملل کیفری تحت چه شرایطی با وجود

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله کیفیت تولیدات
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu