مقاله رایگان درباره 
حقوق بین‌الملل

مقاله رایگان درباره حقوق بین‌الملل

قدرت از این تعهدات، فرار نمایند. به این ترتیب می‌توان شروط غیرمانع را به منزله دکترین صلاحدید دولتها برای آشتی دادن همکاری بین‌المللی و یکجانبه گرایی دولت‌ها مورد شناسایی قرار داد. بنابراین شروط غیرمانع را می‌توان به عنوان مقرراتی در معاهدات بین‌المللی دانست که با توسل به آن دولت‌ها حق عدول از تعهدات بین‌المللی بر اساس ملاحظات یک طرفه و بر اساس تفسیر ذهنی را برای خود حفظ می‌نمایند، تعریف نمود.

جزء دوم –شاخصه های اصلی شروط غیرمانع
با توجه به تعاریف ذکر شده از شروط غیرمانع می‌توان شاخصه های آن شروط را که جز مولفههای اصلی آن می‌باشد، بدین گونه معرفی نمود: اعطاء اختیار ارزیابی به دولتها، توافق صریح طرفین معاهده در درج شروط غیرمانع، شروط غیرمانع به عنوان یک حق، اعمال شروط غیرمانع در مواقع ضروری. که در این قسمت به بررسی هر یک می‌پردازیم:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف- اعطاء اختیار ارزیابی و تفسیر به دولتها
اولین ویژگی شروط غیر مانع این می‌باشد که این شروط اختیاری رابه دولتها برای تصمیم گیری در خصوص پایبندی به تعهدات بین‌المللی ویا خروج یک جانبه از تعهدات بین‌المللی به جهت حفظ منافع ملی ای که مورد تهدید قرار گرفته‌اند،اعطاء می‌نماید. بدین معنا که شروط غیرمانع ملاحظات یک طرفه ای را در رژیم حقوق بین‌الملل که مبتنی بر همکاری بین‌المللی بین دولت‌ها میباشد را موجب می‌گردد. همچنین این اختیار به دولت‌ها، قدرت تفسیر عهدنامه را نسبت به کل و یا بخشی از آن اعطاء می‌نماید.تفسیری که خود دولت‌ها چارچوب آن را تعیین می‌نمایند. این موضوع همواره به هنگام اعمال این اختیار از ناحیه دولت‌ها مورد تاکید قرار گرفته است به عنوان نمونه در سال 1961 نماینده دولت غنا در توجیه ادامه تحریم کالاهای پرتقالی به دلیل تهدید علیه صلح قاره آفریقا، استدلال می نمود که «اختیارات مندرج در ماده 21 گات به گونه ای است که هر دولتی میتواند خودش قضاوت نماید چه چیزی برای امنیت ملی اش ضروری می‌باشد»

ب- توافق صریح طرفین معاهده در درج شروط غیرمانع
هنگامی یک عبارت شروط غیر مانع محسوب می‌شود که قصد طرفین به وضوح در متن معاهده بیانگردد. بر این موضوع در بند 1 ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات تاکید شده است که «یک معاهده به حسن نیت و منطبق با معنای معمولی ای که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد.» لذا از نظر شرایط یک معاهده بین‌المللی باید به وضوح شیوه ای که دولت‌ها از طریق آن تمایل به حفظ اختیار در عدول از تعهدات بین‌المللی بر اساس ارزیابی ذهنی خودشان را دارند در شروط غیرمانع قید گردد. این مهم در قضیه Sempra v. Argentina مورد تاکید هیات حل اختلاف قرار گرفت که «عبارات فوق العاده و استثنائی نظیر مقررات غیر مانع برای اینکه این نیت را منعکس نماید می‌بایست بالصراحه ذکرگردد چرا که در غیر اینصورت می‌تواند فرض شود که آنها چنین معنایی را در نظر نداشته‌اند»

ج –شروط غیرمانع به عنوان یک حق
با توافق صریحی که طرفین یک معاهده تحت قالب شروط غیر مانع انجام می دهند، برای هر یک در شرایطی خاص جهت حفظ منافع ملی حقی یکجانبه در خصوص پایبندی و یا عدم پایبندی بر معاهدات ایجاد می‌گردد.از این حق مکتبسه دو نتیجه حاصل می‌گردد. نخست اینکه به دلیل توافق صریح طرفین دخالت مراجع ثالث برطرف کننده اختلاف در این زمینه، غیر قانونی و خارج از اختیارات قانونی آنها می‌باشد و دوم اینکه چارچوب و اندازه مورد نیاز برای حفظ منافع ملی توسط طرفین مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این موضوع در اعمال مجازاتهایی علیه آرژانتین در سال 1982 مورد تاکید دولتها قرار گرفت . اتحادیه اروپا و اعضای آن، کانادا و استرالیا پس از وقایع فالکلند / مالویناس، در آوریل 1982 واردات محصولات از کشور آرژانتین را ممنوع اعلام نمودند و بیان داشتند که این اقدام را با توجه به موضوع قطعنامه 502 شورای امنیت سازمان ملل‌متحد یعنی مسأله فالکلند / مالویناس اتخاذنموده و در واقع از یک «حق ذاتی» خود طبق حقوق بین‌الملل عمومی استفاده کرده‌اند. اتحادیه اروپا ضمن تأکید بر «حق ذاتی» مذکور اعلام نمود که استفاده از این حق یک استثنای عمومی است که احتیاجی به اعلام، توجیه یا تصویب ندارد و این رویه را سابقه 35 ساله اجرای گات تأیید می‌کند و در واقع این رویه نشان می‌دهد که هریک از طرفهای متعاهد در نهایت با صلاحدید خودش می‌تواند از حق مذکور استفاده کند.

د –اعمال شروط غیرمانع درجهت حفظ منافع ضروری
آنچه که در خصوص شروط غیرمانع اهمیت دارد این مهم است که به واقع اعمال شروط غیرمانع تنها میبایست در جهت حفظ منافع ضروری بکار گرفته شود.این مهم بالصراحه در بعضی از معاهداتی که حاوی این شروط می‌باشد، قید شده است به عنوان نمونه در بند 2 ماده 18 معاهده دو جانبه سرمایهگذاری آمریکا – هند بیان شده است «هیچ چیز در این پیمان نمی‌بایست….. مانع استفاده یک طرف از اقداماتی که…. برای…. حفاظت از منافع امنیتی ضروری و لازم است، نمی‌شود». و یا در بند 2 ماده 11 قرارداد سرمایه گذاری دو جانبه بین هند و مصر مقرر شده است: این توافق نامه مانع یکی از طرفین معاهده از انجام اقداماتی که برای منافع امنیتی ضروری و لازم است، نمی‌شود.
همچنین ماده 2012 بند 1 توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی بیان می‌دارد: «هیچ یک از موافقتنامه نمی‌بایست تفسیر شود… ب- برای جلوگیری هر یک از طرفهای معاهده از انجام عملی که برای حمایت از منافع امنیتی«ضروری» می‌باشد: 1-در ارتباط با تجارت تسلیحات، مهمات و ابزار آلات جنگی و نیز تجارت در کالاهای دیگر مواد، خدمات و تکنولوژی هایی که مستقیما و یا غیر مستقیم انجام می‌گیرند با هدف تدارک جنگی و یا سایر تشکیلات امنیتی 2- در زمان جنگ و یا شرایطی اضطراری در روابط بین‌المللی 3- در ارتباط با اجرای سیاست های عمومی و یا توافقنامه های بین‌المللی مربوط به عدم گسترش سلاح های هسته ای و یا دیگر وسایل انفجار هسته ای». ویا بند 2 ماده 22 موافقت نامه تجارت آزاد بین آمریکا و استرالیا بیان می‌دارد: «هیچ یک از این مقررات نمی‌بایست به گونه ای تفسیر شود که مانع یک طرف از اجرای اقداماتی که آن دولت برای انجام تعهداتش در ارتباط با حفظ و یا بازگرداندن صلح بین‌المللی و یا امنیت بین‌المللی و یا حفاظت از منافع امنیتی اساسی اش ضروری محسوب می‌نماید»

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره حقوق بشر

جزء سوم- مبانی حقوقی شروط غیرمانع
بر اساس حقوق عرفی حاکم بر معاهدات بین‌المللی، مدت زمان استمرار یک تعهد بین‌المللی اصولاً تابع تراضی دولتهایی است که رضایت خویش را به التزام در قبال آن اعلام کرده اند. در همین راستا معمولاً در معاهدات یک قید آورده می‌شود که بر اساس آن طرفین مجاز می‌گردند که در هر زمان که خواستند به فسخ یکجانبه یا اصلاح مفاد آن، مبادرت ورزند. لذا به‌ نظر می‌رسد که‌ توجیه‌ شروط غیرمانع بر پایه‌ اصل‌ حاکمیت‌ دولتها در عرصه حقوق بین‌الملل استوار است‌. در این عرصه که روابط بین یک دولت با دولت دیگر رابطه ای افقی است و نه عمودی؛ یک دولت در تعیین‌ سرنوشت‌ سیاسی‌ خود مستقل ‌از اراده‌های‌ خارجی‌ عمل‌ خواهند کرد و این‌ استقلال‌ در اراده‌ و تصمیم‌گیری‌، حق‌بنیادین‌ و غیرقابل‌ سلب‌ آنان‌ است‌ که‌ امروزه‌ در میان‌ سایر موازین‌ حقوق‌ بین‌الملل ‌اهمیتی‌ بسان‌ یک‌ قاعده‌ آمره‌ یافته‌ است‌. این‌ اصل‌ با وصف‌ برابری‌ دولتها همراه‌ بوده‌و بدین‌ ترتیب‌ اصل‌ برابری‌ حاکمیت‌ دولتها از مجموع‌ آن‌، شکل‌ گرفته‌است. این‌اصل‌ در عرصه‌ ساخت‌ و پرداخت‌ معاهدات‌ و شکل‌گیری‌ و پذیرش‌ موازین‌ قراردادی‌بدین‌گونه‌ جلوه‌گر می‌شود که‌ دولتها حق‌ دارند آزادانه‌ و برمبنای‌ صلاحدید خود (یعنی‌هرگاه‌ منافع‌ ملی‌ اقتضا کرد) وارد این‌ عرصه‌ شوند و هرگاه‌ بر مبنای‌ همان‌ اهداف‌ و منافع‌، ضروری‌ تشخیص‌ دادند، براساس‌ ماهیت‌ یک‌طرفه‌ و یک‌جانبه‌ ورود به‌معاهدات‌، از آن‌ خارج‌ شوند. این‌ امر از اقتضائات‌ مفهوم حاکمیت‌ دولت‌ است ‌و تا موقعی‌ که‌ رضایت‌ خود آن‌ دولت‌ بر سلب‌ حق‌ خروج‌ تعلق‌ نگرفته‌ است‌ (به‌ویژه‌ تاهنگامی‌ که‌ یک‌ قاعده‌ حقوقی‌ در سلب‌ این‌ حق‌ به‌ صورت‌ موردی‌ یا عام‌ شکل‌نگرفته‌است‌)، خروج‌ از معاهده‌ جلوه‌ بارز و برجسته‌ اعمال‌ حق‌ حاکمیت‌ دولت‌ها است.
همچنین از بعد اصول حاکم بر معاهدات بین‌المللی نیز زمانی که دولت‌ها موافقت می‌نمایند که شروط غیرمانع به عنوان بند های یک معاهده بین‌المللی قید شود، به دلیل اینکه مبنای اساسی ماهیت الزام آور بودن حقوق بین‌الملل رضایت می‌باشد این شروط نمی‌تواند به عنوان شروط نامعتبر محسوب گردد.

جزء چهارم– حوزه شروط غیرمانع
حوزه شروط غیرمانع بیشتر مربوط به حفاظت از امنیت ملی، یا حفاظت از ارزشهای اساسی یک جامعه ویاحفظ اخلاق عمومی، حفظ سلامت جامعه در تمامی انواع معاهدات از جمله در معاهدات حقوق بشری ، معاهدات تجاری بین‌المللی، معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه و چند جانبه مربوط می‌شود. لذا در مجموع می‌توان حوزه شروط غیرمانع را هر آنچه که جزء منافع دولت محسوب و هر دولت موظف به حمایت از آن می‌شود، محسوب نمود.

جزء پنجم – محاسن و معایب شروط غیرمانع
در فصول قبل بیان گردید که در عرصه حقوق بین‌الملل منافع ملی دولت‌ها آنقدر دارای اهمیت می‌باشند که دولت‌ها ممکن است هیچ تمایلی برای همکاری بین‌المللی در هیچ زمانی نداشته باشند هنگامی که این منافع در خطر باشند، مسلماً درج شروط غیر مانع که به دولتها در حفظ منافع ملی اطمینان می دهد می‌تواند به طور قابل توجهی همکاریهای بین‌المللی را در سطح دولت‌ها افزایش داده ‌ و صدمات‌ ‌ناشی‌ از بی‌میلی‌ در التزام‌ به‌ معاهدات بین‌المللی را به حداقل کاهش دهد.
از سویی دیگر عده ای اعتقاد بر این موضوع دارند که شروط غیر مانع در بعضی از شرایط به عنوان تهدید برای همکاریهای بین‌المللی تلقی می‌گردند چرا که شروط غیرمانع به دولت‌های‌ عضو اجازه می دهد هرگاه‌ از عدم‌ اجرای‌تعهدات‌ بین‌المللی خود‌ منفعتی‌ بیشتر از آنچه‌ آن‌ معاهده‌ اعطا می‌کند به‌ دست‌ آورند به‌ صورت‌ مشروع‌ از اجرای‌ تعهدات‌ خود شانه‌ خالی‌ کنند. این تهدید زمانی قابل ملاحظه می‌شود که توجه داشته باشیم در عصر حاضر به دلیل توسعه دولتها، منافع دولتها نیز در حال تغییر و توسعه می‌باشد لذا این دسته استدلال می‌نمایند که در پرتو این تنش، شرط غیر مانع به عنوان نقطه کانونی تجمع منافع دولتها، و همکاری بین‌المللی، می‌تواند به عنوان پاشنه آشیل حقوق بین‌الملل محسوب شود.

البته باید توجه داشت که شروط غیرمانع واقعاً بیشتر به دنبال همکاری بین‌المللی است تا به عنوان مانعی برای همکاری محسوب گردد چرا که آن تنها به عنوان شیر اطمینانی در حوزه هایی که منافع ملی مهم در خطر می‌باشند مورد استفاده قرار می‌گیرد، منافعی که آنقدر اهمیت دارند که دولت‌ها ممکن است ترجیح دهند که همکاری ننمایند زمانی که مشاهده نمایند محدودیت‌های دائمی را در این حوزه پذیرفته‌اند.

جزء ششم – طبقه بندی شروط غیرمانع
با بررسی معاهدات بین‌المللی محرز می‌گردد که طرح حمایت از منافع ملی دولت‌ها و مفاهیم مشابه تحت قالب شروط غیر مانع در متون حقوق بین‌الملل که تا حدودی رنگ حقوقی به خود گرفته‌اند، بیشتر در پیش شرط های ایجاد محدودیت، عدول جزئی و یا خروج از معاهدات بین‌المللی، اعلام حق شرط نسبت به این معاهدات، اعلامیه های پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری دیده می‌شود.

الف- شروط مربوط به تعلیق معاهدات بین‌المللی
در بعضی از معاهدات، شروط غیرمانع به هنگامی که یک حالت فوق العاده ایجاد و منافع اساسی یکی از طرف های معاهده در معرض خطر قرار گرفت این اجازه را به ذینفع می دهد که یکجانبه محدودیت‌هایی موقتی ایجاد و یا استثنائات موقتی برای تعهدات بین‌المللی خود در نظر بگیرد به عبارتی دیگر هر یک از طرفهای معاهده می‌توانند اجرای معاهده را جزئاً و یا کلاً موقتاً به حالت تعلیق در آورند. البته لازم به ذکر است که آن دولت همچنان به حوزه آن معاهده پایبند می‌باشد لکن در شرایطی اضطراری که حاکمیت ملی آنها بوسیله یک عمل منفی تحت تاثیر قرار می‌گیرد محدودیتهای موقتی را در تعهدات بین‌المللی خود ایجاد می‌نماید به عبارتی دیگر این شروط طرفهای معاهده را از تعهد به اجرای معاهده تنها در دوره تعلیق معاف می‌نماید. برای نمونه کنوانسیون مربوط به، شناسایی و اجرای حکم داوری خارجی ( کنوانسیون نیویورک ) حاوی یک شرط غیر مانع است که به دولت ذینفع اجازه میدهد که از دو تعهد اصلی مندرج در معاهده به طور جزئی خارج شود یعنی تعهد به رسمیت شناختن و اجرای رای داوری. قسمت «ب» بند 2 ماده 5کنوانسیون پیش بینی می‌نماید که:«به رسمیت شناختن و اجرای حکم خارجی ممکن است که همچنین رد شود اگر مرجع صالح در آن دولت که به رسمیت شناخته و اجرا می‌نماید در یابد که:الف… ب- به رسمیت شناختن و اجرای حکم خارجی مخالف با سیاست های عمومی آن دولت باشد.» بنا بر این ماده نه تنها به دولت ذینفع اجازه عدول موقتی از تعهدات معاهده بر اساس مفهوم غیر شفاف سیاست عمومی را می دهد، بلکه همچنین به وضوح قدرت تفسیر حوزه شروط غیر مانع را به مقامات دولت مربوطه اعطاء می‌نماید.

ب – شروط مربوط به خروج از معاهدات بین‌المللی
برعکس قسمت قبل که شروط غیرمانع به ذینفع اجازه ایجاد محدودیت‌ها برای عدول موقتی از تعهدات بین‌المللی را می دهد، لکن در بعضی دیگر از معاهدات شروط غیر مانع بالصراحه به دولتها اجازه میدهند که از کل معاهده خارج شوند . این شروط، شرایطی را فراهم می‌نمایند که دولتها خود را خارج از مقرراتی که بوسیله معاهده ایجاد گردیده قرار دهند.شایان ذکر اینکه اصطلاح خروج از معاهدات، در معاهدات دو جانبه به اصل معاهده پایان می دهد و طبعاً خروج از یک معاهده چند جانبه اصولاً فقط درباره دولتی که از جامعه متعاقدان خارج می شود، آثار معاهده را از میان می برد و معاهده در مورد سایر متعاقدان به اعتبار خود باقی می ماند. این شرط مهم در بیشتر کنوانسیون‌های مربوط به خلع سلاح گنجانده شده است و این‌ امر در طول‌ 21 سال‌ مذاکره‌ در مورد تدوین‌ این‌ کنوانسیون‌ حتی‌ مورد کمترین‌ چالش‌ هم‌واقع‌ نشد. لازم به ذکر است در مورد استناد به قید خروج و کناره گیری از معاهدات، قاعده ای در حقوق بین‌الملل وجود ندارد که از تشخیص یکجانبه وقایع تهدیدکننده امنیت و منافع ملی حیاتی دولت خواهان خروج، جلوگیری کند.

ج – شروط محدود کننده رضایت دولتها جهت حل و فصل اختلافات بین‌المللی
در قرن نوزدهم و بیستم در بسیاری از پیمان ها و قراردادهای داوری، مسئله حفظ منافع ملی دولتها در برابر نفوذ حقوق بین‌الملل به نحو دیگری نیز ظاهر شد و آن درج شروط غیر مانع در جهت مستثنی کردن منافع ملی حیاتی دولت‌ها از اصل داوری بود. در این خصوص لازم به ذکر است به طور کلی در حقوق داخلی، دادگاه ‌ها، صلاحیت رسیدگی به اختلافات مطروحه به صورت عام دارند، بدین معنا که باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه ‌ها برای همه جنبه الزام‌آور دارد. لکن در عرصه بین‌المللی محاکم قضائی و بالاخص دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای می‌باشند. بدین معنا که صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت دولتهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت می‌باشد. لذا دولت‌ها مطابق بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نه تنها اجبار در دادن اعلامیه ندارند بلکه می‌توانند در هر زمان که مقتضی بدانند به اختیار خود چنین اعلامیه هایی را صادر و هر موقع که صلاح

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu