تحقیق درمورد
سند رسمی، قانون مدنی، اسناد و املاک، ثبت اسناد

تحقیق درمورد سند رسمی، قانون مدنی، اسناد و املاک، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه

آئین نامها و غیره اما در معنای اخص یا در اصطلاح حقوقی، سند عبارته از: «هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل خاطر باشه»11. بنابراین تعریف سند در اصطلاح حقوقی با «قید کتبی بودن» از معنی عام سند جدا گردیده است12. قانون مدنی در ماده 1258 اسناد کتبی رو از به ترتیب درجه اهمیت بعد از اقرار در رتبه دوم دلایل اثبات دعوا دانسته است13 و در ماده 1284 همون قانون در مقام تعریف سند مقرر می داره: «سند عبارته از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل خاطر باشه».
طبق اونی که گفته شد:
اول اینکه، معنی خاص سند که حتما باید نوشته شده باشه از معنی عام اون که دلایل نقل شده رو هم در بر می گیرد، جدا می شه. دوم اینکه بقیه دلایل نوشته شده از تعریف سند به معنی خاص، خارج می گردند14. بنابراین نوشته در صورتی سند حساب می شه که به خاطر انشای عمل حقوقی و یا اعلام واقعه حقوقی تنظیم شده باشه.

2-1-2 ارکان سند
الف) نوشته بودن : مستفاد از ماده 1284 ق.م نوشته بودن قید لاینفک سنده. و باستناد منابع حقوقی بیشتر نزدیک به اتفاق حقوقدانان فکر می کنند نوشته معنی بزرگی داره و منظور از اون «خط یا علامتیه که در روی صفحه نمایان باشه؛ خواه از خطوط رایج باشه یا غیر رایج، مثل رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر واسه روابط بین خود قرار داده ان. صفحه ای که نوشته بر اون نمایانه فرقی نمی کنه که کاغذ یا پارچه باشه یا چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگری. خطی بر صفحه نمایانه فرقی نداره که به وسیله ماده رنگی با دست، نوشته شده یا با ماشین کپی یا چاپ شده باشه. ضمنا فرقی نمی کنه که بر صفحه، حک شده باشه یا اون که به وسیله آلتی، برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشن».15
الف ) قابل خاطر بودن در مقام دعوی یا دفاع : در اصطلاح حقوقی به نوشته ای، سند گفته میشه که توانایی خاطر در مقام دعوی یا دفاع رو داشته باشه. بعبارتی دیگه «یعنی بشه (سند رو) واسه اثبات ادعا، در مقام دعوای حق یا دفاع از دعوای حق اون رو استفاده کرد».16
ج) داشتن امضاء یا اثر انگشت یا مهر : در اهمیت امضای زیر سند یا زدن اثر انگشت یا مهر شخصی در زیر اون مستند «اصول کلی حقوقی و قرار گرفتن عرف مسلم و پاره ای از مواد قانونی مثل ماده 1293 و مواد 1301 الی 1304 قانون مدنی، ماده 223 قانون تجارت، ماده 307 قانون تجارت، ماده 311 همون قانون، مواد 278 و 279 قانون امور حسبی و مواد 63 و 65 قانون ثبت اسناد و املاک»17 سند امضا نشده ناقصه و مهم ترین بخش اعتبار رو نداره.
اشاره این نکته ضروریه که، با اینکه قرارداد فی النفسه می میتونه شفاهی باشه، اما اثبات حق و تکلیف موضوع قرارداد شفاهی خیلی سخت و در بیشتر موارد غیرممکنه و فقط با تکیه بر بقیه دلایل میشه اون رو اثبات نمود18. بنابراین با توجه به مواد زیاد قوانین مدنی و ثبت و آیین قضاوت مدنی و دفاتر اسناد رسمی و آئین نامه قانون ثبت و آئین نامه دفاتر اسناد رسمی، باید قائل شد که در حقوق ایران، دلایل شفاهی به طور اعم و قرارداد شفاهی به طور اخص از گروه اسناد بیرونه.19

2-1-3 اقسام سند
توجه لازه و دقت کافی نسبته به ارکان و شرایط تنظیم سند و قدرت اثباتی و اجرایی اون از طرف دو طرف سند و یا شخص تنظیم کننده اون، باعث می شه از دید شکلی و ماهوی بین اقسام سند قائل به جدا شیم. با توجه به درجه اعتباری که به اسناد داده می شه و باستناد ماده 1286 قانون مدنی20، اسناد به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می شن. فرق و فرق این دو نوع سند در توان اثباتی و ثبوتی حق، در پیروی از قوانین شکلی، از حیث شکل و تشریفات تنظیم، از نظر توان اثبات و امکان اعلام رد و دودلی، از حیث توان و قدرت اجرا بی نیاز به حکم دادگاه می باشن.

مطلب مرتبط :   تحقیق درموردفناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی

2-1-3-1 سند رسمی
تعریف سند رسمی در قانون مدنی مثل تعریف این قسم از سند در قانون ثبت اسناد و املاک هستش. ماده 1287 قانون مدنی، مصادیق سند رسمی رو احصا کرده و قانون گذار هر سندی رو که جزء یکی از این موارد باشه رو به عنوان سند رسمی موردقبول دانسته. این موارد عبارتند از :
1. اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم (ثبت) شده باشن.
2. اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم (ثبت) شده باشن.
3. اسنادی که پیش بقیه مامورین رسمی در حدود صلاحیت اونا و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشن.
بنابراین رسمی بودن این اسناد به شرط رعایت دو شرط زیر هستش:
الف – مامور تنظیم کننده، صلاحیت تنظیم اون رو داشته و در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خود اقدام به تنظیم اون سند نموده باشه.
ب – مقررات مربوط به تنظیم سند به وسیله مامور تنظیم کننده اون رعایت شده باشن.21 و مقررات اعمه از قانون، آئین نامه، بخش نامه و دستورالعمل.
بنابراین در توضیح شرایط و ارکان سند رسمی برابر قانون مدنی، واسه اینکه سندی رسمی حساب شه باید به وسیله مامور رسمی و در بخش صلاحیت اون مامور تنظیم کننده و با رعایت مقررات قانونی و تشریفات لازم مربوط به تنظیم سند، تنظیم و ثبت شه.
سند رسمی با تعریفی که به باعث قانون مدنی در این مورد شده، از نظر حقوق ثبت و مقررات ثبتی متفاوت هستش. به باعث مقررات ثبتی، سند رسمی فقط اسنادی رو شامل می شه که با رعایت مقررات قانونی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شده باشن. براین پایه تعاریف ارائه شده رابطه عموم و خصوص مطلق هست، به این معنی که تعریف قانون مدنی از سند رسمی مثل تعریفیه که در مقررات ثبتی از اون برداشت می شه و هر سندی که از نظ
ر قانون ثبت، رسمی هاز نظر قانون مدنی هم رسمی هستش اما ممکنه سندی از نظر قانون مدنی رسمی باشه ولی از نظر قانون ثبت، رسمی نباشه، مثل شناسنامه تنظیمی به وسیله مامور ثبت احوال یا گواهی نامه رانندگی یا احکام دادگاهها ….
اما در حقوق فرانسه ً صفت «رسمی» در زبون عمومی اون چیزی رو ترسیم می کند که واقعیه و نمیشه صحت اون رو رد کرد و در مورد ارائه و مقابله با یه کذب، اون رو مورد رد قرار داد22. ریشه یونانی «رسمیت»، کلمه «authentikos» اُتانتیکو، است که عنصر فرعی دیگری رو به این معنی اضافه می کند: عنوان «رسمی» عنوانیه که خود به خود از راه وجود و قدرت ذاتی اش عمل می کند 23.
از نظر حقوقی، قانون مدنی فرانسه معنای روشنی رو از سند رسمی در ماده 1317 ارائه می کند، در این ماده آمدهه: «سند رسمی، سندیه که به وسیله مأمورین رسمی که حق تنظیم اون رو دارن در مکانی که سند در اون تنظیم می شه و با رعایت تشریفات قانونی، تنظیم می شه…»24. بنابراین طبق این ماده اسنادی که به وسیله مامورین رسمی25 تنظیم می شن، از جایگاه خیلی خاصی برخوردارن و وقتی که به این اسناد در دعاوی به عنوان دلایل اثبات دعوا، خاطر می شه، دفاع در برابر اونا راحت نبوده و ممکنه شخصی رو که در مقابل اون به اسناد رسمی خاطر شده رو به رقابت بکشونه. برابر ماده 1319 و 1320 قانون مدنی فرانسه26 سند رسمی به عنوان خاطر قاطع دعوا فقط بر دو طرف، وراث و قائم مقام اونا، حاکمه. این اصل حتی بر اعلامات ضمنی هم در صورتی که رابطه مستقیم با مفاد سند داشته باشن، حاکم هستش. در این باب در ادامه مفصل بحث میشه.

2-1-3-1-1 کارا سند رسمی
با پذیرش این موضوع که اسناد در مقام کیفیت و نحوه ارسال به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می شن و با خیال اینکه اسناد رسمی به راه درست صادر شده ان باید در مقام مقایسه این دو نوع سند به بررسی این بپردازیم که این اسناد در مرحله تاثیرگذاری، چه آثاری رو به همراه خود دارن. با وجود اینکه کارا زیادی میشه واسه این اسناد نام برد، ولی مهمترین کارا اونا در قدرت اثباتی و قدرت اجرایی اونا خلاصه می شه. منظور از قدرت اثباتی اینه که اسناد در شرایطی، دارای نیروی اثبات کننده خیلی بالایی هستن و چه به خودی خود و چه در مقابل بقیه دلایل اثبات دعوا از امتیازات ویژه ای برخوردارن. قدرت اجرایی هم به معنای امتیازات ویژه ایه که قانونگذار واسه دسته ای خاص از اسناد در نظر گرفته.27 در این قسمت به بیان کارا سند رسمی در حقوق کشورمان می پردازیم (الف) و بعد کارا این نوع از سند رو در حقوق فرانسه مورد آزمایش و مطالعه قرار میدیم (ب).

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد دربارهتجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، قانون تجارت الکترونیکی، فناوری اطلاعات

الف – کارا سند رسمی در حقوق ایران
در حقوق ایران مقررات ویژه ای در برخورد با اسناد به عنوان دلیلی از دلایل اثبات دعوا هست. ضمنا توجه به اینکه تنظیم سند رسمی دارای تشریفات و شرایط قانونی خاصیه بدین دید، قانونگدار اعتبار و کارا خاصی واسه این نوع از اسناد قائل شده. واسه همین شاید کلی ترین فرق سند رسمی رو بشه در اعتبار ذاتی سند رسمی دونست که واسه اون جایگاه ممتازی رو در قوانین موضوعه ایجاد کرده. از نظر برخی از نویسندگان «منظور از اعتبار سند رسمی اینجا مقاومت سند در برابر تجاوز به اصالت و صحت اینه»28. سند رسمی هم دارای جنبه ثبوتی حق و هم دارای جنبه اثباتی حقه. به این معنی که هم مفاد اون و هم تاریخ و امضاهای مندرج در اون، واسه اثبات اون به خاطر دیگری نیاز نیس. با این حال، در مواردی قوه اثباتی سند رسمی دچار خدشه و محدود کردن می شه.29 ضمنا اسناد رسمی دارای قوه اجرایی و بی نیاز به مراجعه به دادگاه، دارنده اونا می تونن نسبت به اجرای مفاد اونا اقدام کنه. در مورد قدرت اثباتی و اجرای اسناد رسمی در حقوق ایران بطور خاص و همه کارا سند رسمی به طور عام در ادامه به شکل جداگونه بحث میشه. خلاصه اینکه قانونگذار ایران در موارد زیادی با معتبر دانستن اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی، آثاری بر اونا بار نمودهه که به اختصار عبارتند از:
الف) معتبر بودن محتویات و مندرجات سند رسمی (خیال قانونی اعتبار) :
به باعث ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک: «سندی که برابر قوانین به ثبت رسیده، رسمیه و تموم محتویات و امضاهای مندرجه در اون معتبر هستش مگه اینکه جعلیت اون ثابت شه…» منظور از محتویات سند رسمی، عبارات و امضاهاییه که در سند نوشته شده است30 ضمنا «مهرها و اثر انگشتایی که در سند گذاشته شده»31 جزو محتویات سند بوده و از امور مادی هکه قابل رویت و لمس هستند32. و منظور از مندرجات سند رسمی مفاد معنا و معنی عباراتیه که در سند، درج و قید شده و از امور معنوی هو شامل اعلامات مامور رسمی و اعلامات افراد هستش. برابر ماده نامبرده، درباره محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی، خیال اعتبار شده و فقط میشه با ادعای جعلیت و اثبات این ادعا، این خیال رو خراب گرداند. بنابراین شخصی که به یه سند رسمی علیه اون خاطر شده، نمی میتونه به عنوان دفاع، محتویات و امضاهای مندرج در سند رو رد کند و یا نسبت به اونا دودلی کنه. به خاطر این ماده 1292 قانون مدنی اعلام داشته : «در مقابل اسناد رسمی…رد و دودلی مسموع نیس و طرف می میتونه ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند…»33
ب) بالابودن میزان اعتبار اسناد رسمی :
معمولا سند وسیله اثبات اتفاق اعمال ح

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu