دانلود پایان نامه حقوق درباره شورای همکاری خلیج فارس

اطلاعات که مورد نیاز مقامات اجرای قانون که مسئول تحقیق در مورد قاچاق بین المللی تسلیحات آتشین می باشند؛هست؛5-تقویت کنترل در مبادی صادراتی تسلیحات متعارف مشمول؛6-تضمین این امر که مامورین اجرای قانون در زمینه های فوق الذکر ،آموزش های لازم را دریافت می نمایند.کنوانسیون فوق،صادرات یا اجازه به انتقال صادرات در طول مرزهای دول عضو را بدون اخذ مجوز از کشورهای مقصد و هم چنین انتقال دهنده ممنوع اعلان نموده است و تعهدات اصلی دولت ها عمدتا بر اجرای قوانین و مقررات و تقویت فرآیندهای اداری به منظور کنترل موثر بر تسلیحات آتشین،مهمات،مواد انفجاری و سایر مواد مرتبط با آن از جمله در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف گذاشته شده است. در زمینه کنوانسیون مزبور،حتی قواعد اجرایی موسوم به ((قواعد شکلی کنفرانس دول عضو کنوانسیون آمریکایی)) و هم چنین اعلامیه بوگوتا راجع به اجراء و عملکرد کنوانسیون آمریکایی به تصویب رسیده است.هم چنین کمیته مشورتی کنوانسیون آمریکایی برعلیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط به منظور ارائه مشورت به دول عضو در مورد اجرای موثرتر مفاد کنوانسیون توسط دول عضو تشکیل شده است. یکی از مشکلات کنوانسیون مزبور از نظر اجرایی،عدم عضویت ایالات متحده آمریکا در آن با وجود امضای آن می باشد.یکی دیگر از مشکلات کنوانسیون مزبور ،عدم نظارت دقیق بر روند اجرایی مقررات و سپردن اختیار اجرای کنوانسیون در دستان دول عضو است به گونه ای که در مقدمه کنوانسیون،حاکمیت ملی ارجح شمرده شده است.یکی دیگر از مشکلات موجود در زمینه اجرای کنوانسیون،عدم تخصیص بودجه و منابع مالی جداگانه برای اجرای کنوانسیون از سوی دول عضو به ویژه دول فقیرتر عضو سازمان کشورهای امریکایی می باشد به گونه ای که قسمت عمده ای از منابع مالی این کنوانسیون از طریق اهداء کنندگان شخصی و سازمان های بین المللی غیردولتی تامین می گردد. سازمان کشورهای آمریکایی هم اکنون درگیر معرفی نمودن یک الگوی قانون گذاری در زمینه کاربرد قانونی تسلیحات فوق الذکر متعارف می باشد.نظام یکپارچه سازی آمریکای مرکزی نیز در سال 2007،برنامه آمریکایی کنترل تسلیحات کوچک را به منظور تقویت و هماهنگ سازی قوانین ملی و اقدامات اعتماد ساز در زمینه کاربرد تسلیحات کوچک به تصویب رسانیده است.
بند دوم-کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف:
در 7 ژوئن 1999،مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی متن کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف را به تصویب رسانید.البته این مقررات این کنوانسیون تاحدود زیادی مشابه طرح ثبت تسلیحات متعارف ملل متحد بوده و تدوین گران کنوانسیون حاضر تاحدود بسیار زیادی این طرح را الگوی خود در این راستا قرار داده اند.از سوی دیگر این کنوانسیون،اولین اقدام بین المللی دولت های آمریکایی به منظور توجه به شفافیت در زمینه تسلیحات متعارف نبوده بلکه سابقه آن به 1923 باز می گردد. در فوریه 1923،برخی از دولت های آمریکای مرکزی توافق نمودند تا نیروها و تسلیحتات متعارف خود را به جز در زمان جنگ های داخلی یا تهاجم قریب الوقوع به وسیله دولت دیگر در سطوح پایین نگه دارند.اقدامات بیشتری در زمان جنگ سرد برداشته شد به گونه ای که با تدوین اعلامیه آیاکوچو در سال 1974 و فرآیندهای اجرایی بعدی آن،توسعه موشک ها و تسلیحات متعارف محدود شده و بر متوقف نمودن تحصیل آنها در منطقه تاکید شد.پس از این اقدامات بود که کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف به تصویب رسید. هدف اظهار شده کنوانسیون مزبور، کمک به شفافیت منطقه ای در تحصیل تسلیحات متعارف از طریق تبادل اطلاعات در این راستا به منظور اعتماد سازی میان دول عضو سازمان کشورهای امریکایی می باشد.تسلیحات متعارفی که مشمول این کنوانسیون می شوند عبارتند از تانک ها،وسایل زرهی مسلح،سیستم های زرهی با کالیبر بالا،هواپیماهای تهاجمی،بالگردهای رزمی،کشتی های جنگی،موشک ها و پرتاب کننده موشک ها.هم چنین واژه((تحصیل)) در این کنوانسیون شامل خرید،اجاره،بدست آوردن،هبه یا قرض و هر روش دیگر چه در مورد تسلیحات متعارف با منشا خارجی و چه تولیدات داخلی یکی از کشورهای عضو می گردد.
بند سوم-قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها:
پس از تصویب کنوانسیون آمریکایی برعلیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری ،مهمات و سایر مواد مرتبط تلاش ها در سطح سازمان کشورهای آمریکایی هم چنان در زمینه تسلیحات متعارف با تدوین سند قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها در 15 سپتامبر 1997 ادامه یافت.به موجب سند اخیر،فرآیندهایی به منظور صادرات تسلیحات آتشین و مهمات آنها از طریق دول عضو و هم چنین کاربرد تسلیحات مزبور پیشنهاد شد.هم چنین دولت ها تحت سند اخیر به کیفردهی و تعقیب جرایم مرتبط با کاربرد و داد وستد غیرقانونی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها می پردازند. با این حال،نحوه تصویب قوانین دولت های آمریکایی در این راستا متفاوت بوده است به گونه ای که برخی تکیه خود را در این مورد بر قانون گذاری در مورد داد وستد غیرقانونی،برخی بر کاربرد غیرقانونی و برخی بر تنظیم صادرات و واردات و برخی مانند ایالات متحده آمریکا بر تمامی مراحل فوق الذکر گذاشته اند.علاوه بر این سند،کمیسیون سوء استفاده از مواد مخدر سازمان کشورهای آمریکایی کتابی را در مورد هنجارها و اسناد حقوقی بین المللی در مورد تسلیحات آتشین،مهمات و مواد انفجاری در آمریکای لاتین و دریای کاراییب منتشر نموده است که به عنوان ابزاری جهت آشنایی بیشتر متخصصان حقوقی با قانون گذاری در این حوزه و هم چنین اعضای مجالس کشورهای آمریکایی برای تلاش در هر چه بیشتر انطباق دادن حقوق داخلی و بین المللی در مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات آتشین و مهمات و مواد انفجاری که بخش مهمی از کاربرد تسلیحات متعارف را به خود اختصاص می دهند؛تلقی می شود.

گفتار چهارم:اقدامات شورای همکاری خلیح فارس در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
بکارگیری تسلیحات متعارف در سطح شورای همکاری خلیج فارس به دو صورت منفرد و همکاری جویانه صورت می گیرد. در سطح منفرد بکارگیری تسلیحات متعارف در شورای همکاری خلیج فارس توسط نیروی سپر جزیره صورت می پذیرد اما در سطح همکاری جویانه،بکارگیری تسلیحات متعارف با سایر سازمان های بین المللی به ویژه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) انجام می گیرد. در ابتدا به نیروی سپر جزیره پرداخته خواهد شد و سپس به سطوح همکاری جویانه این شورا در بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته خواهد شد.نیروی واکنش سریع سپر جزیره(به عربی درع الجزیره) متشکل از5 هزار نیروی نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در کنار شبکه مشترک دفاع هوایی به عنوان بازوان نظامی شورای مزبور بر مبنای سیستم امنیت دسته جمعی در سال 1984 شکل گرفتند شورا به منظور فراهم آوردن زمینه تقویت بنیه دفاعی کشورهای عضو ،برای مقابله با درگیری های ملی و مبارزه با نیروهای مبارز پیشرو و به زعم خود یک مسئله عمده یعنی انقلاب اسلامی از سوی ایران تصمیم به ایجاد این نیرو با استفاده از تجهیزات و فنون نظامی غرب گرفت.با این حال،این نیرو هیچ گاه در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به کار گرفته نشد. در اکتبر 1983،نیروهای نظامی تمامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به تعداد 6500 نفر در رزمایش های مشترک نظامی موسوم به سپر جزیره در همکاری با ایالات متحده در خلیج فارس شرکت کردند.در سال 1985 یک تغییر ساختار نیرو در سپر جزیره به وجود آمد بدین صورت که با افزایش تعداد نیروهای آن به 10 هزار و تبدیل آن به یک نیروی واکنش سریع،مقر فرماندهی آن در عربستان سعودی و تحت ید یک فرمانده نظامی عربستان قرار گرفت.پیش از جنگ خلیج فارس، دو پیشنهاد دیگر برای تشکیل یک نیروی نظامی مشترک عرب از سوی کشورهای عربی مطرح شد. اولین پیشنهاد توسط عراق و اردن در شورای همکاری عرب که در دوره ای در واکنش به عدم عضویت چهار کشور عراق،اردن،مصر و یمن شمالی شکل گرفته بود؛ارائه شد که این شورا یک نیروی امنیتی و نظامی داشته باشد که با مخالفت مصر که از واکنش عربستان سعودی می هراسید؛مواجه شد و شکل گرفت.دومین پیشنهاد توسط مراکش و الجزایر در چهارچوب اتحاد عرب مغرب ارائه شد که به منظور مقابله با بحران های مختلف یک نیرو نظامی مشترک ایجاد شود.

با این جنگ خلیج فارس و حمله عراق به کویت و عدم توانایی نیروی سپر جزیره برای مقابله با آن ثابت نمود که این نیرو برای مقابله با تهاجمات خارجی،آماده نیست. در جریان جنگ دوم خلیج فارس،نیروهای سپر جزیره( به استثنای عربستان سعودی و کویت)،ماموریت انجام پشتیبانی عملیات طوفان صحرا را به عنوان بخشی از فرماندهی مشترک نیروهای شرقی ائتلاف عهده دار بودند. در دسامبر 1987 و به دنبال هدف گیری قانونی چند نقطه نظامی در کویت از سوی ایران که در جنگ تحمیلی 8 ساله از عراق،حمایت می نمود؛شورای وزیران یک پیمان امنیتی راجع به عملیات منطقه ای برای واکنش سریع به تجاوزات خارجی را به تصویب رسانید. در سال 1991 بر طبق(( گزارش جامع راهبردی)) کمیته سلطان قابوس،طرح هایی به منظور گسترش این نیروی 10 هزار نفر به 100 هزار نفر ارائه شدبا این حال،این پیشنهاد به دلیل عدم توازن قوا در مجموعه شورای همکاری خلیج فارس و اختلافات عمده میان دول عضو در این راستا مورد استقبال قرار نگرفت. در اجلاس وزیران دفاع شورای همکاری خلیج فارس در آبان 1371(1992) در کویت،طرح توسعه کمی و کیفی سپر جزیره،امکان مشارکت این نیروها در مانورهای مشترک و احداث یک واحد تولید جنگ افزار نظامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. طرح توسعه کمی و کیفی سپر جزیره عبارت از وارد کردن نیروهای نظامی مصر و سوریه در نیروهای سپر جزیره در قبال کمک های مالی اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای بازسازی اقتصادی کشورهای آنها بود. در پی این طرح،اعلامیه ای موسوم به اعلامیه دمشق منعقد شد که بر مبنای آن، سوریه و عراق توافق کردند تا چندین هزار نیروی خود را تحت عنوان نیروهای پان-عرب حافظ صلح خلیج فارس در اختیار شورای همکاری خلیج فارس قرار دهند و در عوض این کمک نظامی،اعضای شورا نیز ملزم شدند تا 10 میلیارد دلار کمک توسعه اقتصادی در اختیار دمشق و قاهره قرار دهند. در دسامبر 2000، رهبران دول عضو شورا یک پیمان امنیتی مشترک را با هدف افزایش همکاری در قابلیت های دفاعی اعضا منعقد نمودند. این پیمان دفاعی،دول عضو را ملزم می نمود تا در صورت هر گونه حمله نظامی خارجی، هر یک از دول عضو را مورد حمایت قرار دهند ضمن آنکه نیروی سپر جزیره را از 5 هزار به 22 هزار نفر افزایش داده و یک نیروی ویژه این عملیات در بین سپر جزیره در این راستا تشکیل دادند. در عملیات موسوم به ((آزادسازی عراق)) در سال 2003،بحرین به درخواست کویت مبنی بر اعزام نیروی سپر جزیره پاسخ مثبت داد و این نیرو در این عملیات شرکت نمود.
در تاریخ سپر جزیره همواره اختلافاتی میان اعضاء وجود داشته است برای نمونه به دنبال بروز اختلاف مرزی میان عربستان و قطر در پی تجاوز عربستان سعودی به مرز مشترک الخفوس، قطر ضمن تعلیق قرارداد مرزی 1965 خود با عربستان سعودی،از نمایندگی خود در نیروهای سپر جزیره در کویت اعراض نمود
در قسمت دوم این بخش به سطوح همکاری جویانه شورای همکاری خلیج فارس در بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته خواهد شد.در این زمینه به ویژه باید به همکاری این شورا با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در چهارچوب ابتکار همکاری استانبول اشاره نمود. ابتکار همکاری استانبول در اجلاس سران دولت ها و حکومت های ناتو در 28 ژوئن 2004 در استانبول ترکیه مورد پذیرش قرار گرفت.این ابتکار با این طرز تلقی مورد پذیرش قرار گرفته است که امنیت خلیج فارس؛امنیت کشورهای عضو ناتو نیز تلقی می شود.این ابتکار که ظاهرا برای مقابله با تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی در منطقه خلیج فارس ایجاد شده است؛قطعا برای مقابله با توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی ایران و تلاش دول عربی برای ایجاد موازنه قوا با جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.ابتکار همکاری استانبول هم اکنون چهار دولت عضو بحرین،کویت،قطر و امارات متحده عربی دارد.با این حال دو کشور دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس یعنی عربستان سعودی و عمان نیز تمایل خود را برای عضویت در این طرح ابراز نموده اند.این چهار کشور عربی در چهارچوب همین ابتکار در چندین عملیات اخیر در لیبی و ائتلاف موسوم به ضد داعش با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی همکاری نظامی داشته اند.دول عضو ابتکار همکاری استانبول در چهارچوب موارد ذیل؛قصد خود را برای همکاری های نظامی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف در این همکاری ها ابراز نموده اند: 1-همکاری های نظامی در راستای انجام رزمایش های مشترک نظامی؛2-همکاری های نظامی در مقابله با تروریسم؛3-همکاری های نظامی در مقابله با تسلیحات کشتارجمعی و سایر ابزارهای نظامی؛4-همکاری نظامی در راستای ارتقای امنیت مرزها. بدیهی است که همان گونه که گفته شد یکی از موارد این نوع همکاری می تواند به صورت بکارگیری تسلیحات متعارف در عملیات مشترک نظامی صورت گیرد همان گونه که در عملیات سپیده دم اودیسه در لیبی در سال 2011 و عملیات موسوم به ائتلاف ضد داعش در کوبانی سوریه در سال 2014 و سال اخیر شاهد آن بوده و هستیم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار پنجم:اقدامات سازمان همکاری شانگهای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک پیمان امنیتی-نظامی در سال 2001 تاسیس شد.این سازمان در ابتداء با نام شانگهای 5 با هدف اولیه غیرنظامی کردن مرز میان کشورهای روسیه،چین،تاجیکستان،قزاقستان و قرقیزستان با امضای یک پیمان امنیتی در سال 1996 پای به عرصه تحولات منطقه ای و جهانی نهاد. در سال 2001،اعضای این سازمان کشور ازبکستان را به عنوان یک عضو جدید پذیرا گشتند.مغولستان در سال 2004 ناظر این سازمان شد و ایران،هند و پاکستان نیز در سال 2005 به عنوان ناظر این سازمان پذیرفته شدندملاحظات سیاسی و امنیتی مهم ترین عاملی بوده است که در ابتداء جرقه تشکیل این سازمان و گردهم آمدن کشورهای عضو در چهارچوب آن را زد و بر همین اساس،شمار قابل توجهی از تحلیل گران بر این باورند که ملاحظات و دغدغه های امنیتی،همچنان مهم ترین حوزه تمرکز سازمان همکاری شانگهای را تشکیل می دهد.مهم ترین رکن در سازمان مزبور، شورای سران کشورها است.از دلایل اهمیت این سازمان می توان به در اختیار داشتن منابع عظیم انرژی،وسعت و جمعیت زیاد،عضویت دو قدرت بزرگ(روسیه و چین)،برخورداری از ژئوپلتیک هارتلند و موقعیت ژئواستراتژیک،گردآوری سه حوزه تمدنی بودایی،ارتدوکسی و اسلامی و عدم عضویت قدرت ها و کشورهای فرامنطقه ای(آمریکا و اروپا) در آن اشاره کرد.هدف از تشکیل این سازمان منطقه ای،تقویت اعتماد متقابل بین کشورهای عضو،تشویق همکاری های موثر در زمینه های سیاسی،تجاری،اقتصادی،علمی،فناوری،فرهنگی،آموزشی،انرژی،حمل و نقل،محیط زیست و سایر موارد بین کشورهای عضو،تلاش مشترک کشورهای عضو جهت حفظ صلح و ثبات در منطقه در جهت ایجاد نظم سیاسی و اقتصادی جدید مبتنی بر دموکراسی،انصاف و عقلانیت،جلوگیری از پدید آمدن جنبش های جدایی خواه و انفصال طلب در کشورهای عضو می باشد. عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای به نوعی تغییر راهبردهای سیاسی و دفاعی آن تلقی می شود چرا که تا پیش از این راهبرد جمهوری اسلامی ایران،پرهیز از عضویت در سازمان های منطقه ای و راهبرد نه شرقی نه غربی بود.این تغییر راهبرد به دنبال تصویب سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر شده است.اما این که حضور و فعالیت سازمان شانگهای موجب تنظیم بکارگیر