رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد 
حقوق بشر

رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد حقوق بشر

دانلود پایان نامه

متهم و نقش او در جنایت نیز توجه نماید. دفتر داستان در سیاست نامه خود به روشنی بیان داشته است که به تعقیب و تحقیق در مورد کسانی که مسئولیت عمده جنایات را بر عهده دارند متمرکز خواهد بود عواملی که باید مورد توجه باشند شامل وضعیت یا مقام شخص در سلسله مراتب و همچنین اقدامات عملی وی در جنایات می باشد این به آن معناست که نقش متهم در کلیت جنایات و میزان دخالت عملی وی مورد توجه به دفتر دادستان خواهد بود. به هر حال ممکن است علی رغم آنکه مرتکب در میان مسئولان اصلی جنایت قرار گیرد تعقیب وی با منافع عدالت سازگار نباشد چرا که سامان یافتن دادرسی عادلانه مستلزم رعایت حقوق متهم نیز میباشد از نظر معیارهای عدالت بین المللی تعقیب متهمی که شدیدا بیمار است به نحوی که امیدی به بهبود احوال او نیست و یا اینکه از وی به عنوان ابزاری برای نقض حقوق بشر سوء استفاده شده است مورد تایید نمیباشد.

4)- مذاکرات صلح و تامین غبطه عدالت
دیوان بین المللی کیفری بر مبنای این تفکر پایه گذاری شد که عدالت جز ضروری صلح پایدار است؛ چنانکه گفته اند : «اگر صلح می خواهید بدنبال عدالت باشید.» دیباچه اساسنامه بر این امر تاکید دارد که جنایات داخل در صلاحیت دیوان صلح امنیت و صلاح جهان را به خطر می اندازد دبیر کل سازمان ملل نیز می گوید عدالت صلح و دموکراسی اهداف به هم پیوسته و مرتبط با یکدیگر میباشند. . مفهوم اصطلاح منافع عدالت به گونه ای که در اساسنامه ذکر شده است موسع تر از مفهوم عدالت در ادبیات حقوقی کیفری است چرا که ماده ج/1/53 امکان انجام دادرسی به نحوی که عدالت را به همراه نداشته باشد نیز مطرح کرده این به آن معناست که اساسنامه اصطلاح عدالت را در معنای اعم خود به کار برده است و مقصود از عدالت در اساسنامه صرفا به انجام دادرسی نمیباشد بنابراین باید از اصطلاح مزبور در چارچوب اهداف و آرمانهای اساسنامه تعبیر بدست داد و نباید همه مسائل ناظر بر صلح و امنیت را به موضوع تسری داد در وضعیت هایی که دیوان با آن درگیر میشود راه حلهای جامعی برای حفظ حقوق بشر دوستانه امنیت مسائل سیاسی پیشرفت و عدالت لازم می باشد . دفتر داستان نیز اهتمام به همکاری سازنده با نهاد های مختلفی که در ای حوزه ها به صورت مستقل فعالیت می کنند دارد. اساسنامه نقشی را برای شورای امنیت سازمان ملل برای به تعویق انداختن اقدامات خود در مواردی که حفظ صلح و امنیت بین المللی ایجاب میکند قائل شده است. ماده 16 مقرر کرده که تحقیق یا تعقیب شروع نخواهد شد و یا به مدت دوازده ماه ادامه نخواهد یافت. اگر شورای امنیت به موجب قطعنامه ذیل فصل هفتم منشور این امر را از دیوان درخواست نمایند. تصمیم مزبور با همین شرایط قابل تجدید می باشد این مقرره تعهد دادستان به در نظر گرفتن منافع عدالت ذیل ماده 53 را بر طرف نمی کند و داستان باید همه فاکتورهای مرتبط موضوع را نیز مورد عنایت قرار دهد؛ لذا پیشگیری از جرم و حفظ امنیت به عنوان دو ارزش اساسی در احراز نزدیک بودن اقدام قضایی دادستان دیوان به عدالت حایز اهمیت است. به عنوان نتیجه گیری باید بیان داشت که دفتر دادستان مقصود از منافع که در مواد ج/1/3 ج/2/3 مطرح شده است را مورد توجه قرار می دهد درک درست از اینکه دفتر دادستان نقش خود را در ارتباط با این دسته از مقرارت اساسنامه به چه کیفیتی تبیین میکند منشا منفعت برای افرادی است که به نوعی با دیوان مواجه هستند . اقدام عملی دفتر دادستان با وضعیت هایی که با آنان درگیر بوده است راهنمای مفیدی در این راستا می باشد.

گفتار سوم: دادرسی حقیقی، انتظار جامعه بین المللی
همان گونه که بیان شد، هدف از تاسیس دیوان، مقابله با بی کیفری جنایتکاران بین المللی بوده است. تدوین کنندگان اساسنامه این دیوان، فرض را بر کارآمدتر بودن رسیدگی در سطح ملی قرار داده اند و با تحمیل مسئولیت تعقیب جنایات بر مراجع داخلی، از این مراجع خواسته اند تا نهایت تلاش خود را برای اجرای عدالت در خصوص جنایات ارتکابی مصروف دارند.

1)- مفهوم دادرسی حقیقی :
تلاش تدوین کنندگان اساسنامه رم با این رویکرد بود که ملاک دادرسی حقیقی تا حد امکان «عینی» باشد تا با سد باب تفسیر اصطلاحات کلی و واجد جنبه ذهنی امکان سوء استفاده از قدرت در دیوان گرفته شود. به همین دلیل معیارهایی همچون فقدان «حسن نیت» یا «پشتکار و جدیت» و فقدان «زمینه‌های کافی یا معقول» از سوی نمایندگان پیشنهاد گردید که مورد قبول قرار نگرفت.
توافق نهایی بر گنجاندن اصطلاح رسیدگی‌های «حقیقی و اصیل» حاصل شد. این اصطلاح قبلاً در اسناد مورد استفاده نبوده است اما توانست خواسته برخی نمایندگان را تامین نماید، زیرا احراز «حقیقی بودن» رسیدگی‌ها تا حد ممکن واجد جنبه «عینی» می‌باشد.
با این حال غیرقابل پذیرش بودن پرونده صرفاً به استناد انجام تحقیقات یا تعقیقات حقیقی نیست؛ زیرا رسیدگی‌های غیرحقیقی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تعریف نشده است و ملاک عملی قابلیت پذیرش به علت عدم تمایل یا عدم توانایی یک دولت در انجام حقیقی رسیدگی‌ است. لذا معیار «حقیقی بودن» رسیدگی‌ها باید در رابطه با «عدم تمایل» یا «عدم توانایی» دولت شناخته شود. بدین ترتیب وقتی دولتی در انجام تحقیق یا تعقیب ناتوان یا غیر مایل است، لزوماً باید بگوییم که رسیدگی هایی که انجام می دهد خالی از حقیقت است.

2)- ملاک دادرسی حقیقی:
با اتکا به آنچه در ماده 21 اساسنامه و در مقوله قوانین قابل اجرا ذکر شده است، دادرسی حقیقی باید به شناسایی صحیح مجرم و اجرای عدالت در مورد او بینجامد، چرا که هدف دادرسی کیفری «تفکیک اتهامات صحیح از تعقیبات سقیم و ناروا، پیشگیری از اشتباهات قضایی و در نهایت تامین آرامش خاطر شهروندان است.» دانسته شده است. لذا اگر مسیر دادرسی در جهت شناسایی و اجرای مجازات نسبت به مرتکبان اصلی جنایات در بازه زمانی معقول نباشد در حقیقی بودن دادرسی مزبور تردید حاصل می گردد.
ملاک «حقیقی بودن» رسیدگی در قابلیت پذیرش پرونده بسیار حائز اهمیت است چرا که واقعیت آن است که دولتها اغلب در تحقیق و تعقیب نقضهای جدی و گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه کارآیی و انگیزه کافی ندارند و در این رهگذر با موانع قضایی، قانونی و اجرایی و سیاسی مواجه هستند.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت قراردادی

3)- اعتبار قضیه مختومه، نتیجه پیش فرض دادرسی حقیقی :
اعتبار امر محکوم به دائر بر منع محاکمه مجدد متهمان، یکی از حقوق اساسی متهمان است. بر مبنای این قاعده، هیچ کس را نمی‌توان برای ارتکاب جرم واحدی دوبار محاکمه و مجازات کرد. اعمال این قاعده، فقط محدود به مرحله مجازات نمی‌باشد بلکه در سراسر روند دادرسی، یعنی مرحله تعقیب، محکومیت و مجازات جریان دارد.
اعتبار امر مختومه در ماده 20 اساسنامه به عنوان یکی از اصول کلی حقوق کیفری و در مباحث مربوط به قابلیت پذیرش ماده 17 مطرح شده است.
وفق ماده 17 اگر موضوعی توسط دولت صلاحیتدار مورد تحقیق و تعقیب باشد و یا تحقیق و تعقیب در آن خصوص به پایان برده باشد؛ دیوان آن موضوع را غیرقابل پذیرش اعلام می‌کند. استثنای غیر قابل پذیرش بودن دعوی به اعتبار قضیه مختومه، عدم تمایل یا عدم توانایی دولت در انجام دادرسی حقیقی و بالنتیجه عدم اهتمام به اجرای عدالت است.
به موجب ماده 3/20، کسی که به جهت ارتکاب یکی از جنایات مشمول صلاحیت دیوان در یک دادگاه ملی محاکمه شده باشد، به خاطر همان رفتار، قابل محاکمه در دیوان نیست، مگر اینکه اقدامات دادگاه مزبور به منظور مصون داشتن شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری بین‌المللی صورت گرفته باشد و یا اقدامات مزبور به صورت مستقل و بی‌طرفانه و با قصد اجرای عدالت نسبت به آن شخص صورت نگرفته باشد.
قاعده اعتبار قضیه مختومه، از لوازم صلاحیت تکمیلی به شمار می رود. این قاعده ریشه در احترام و اعتبار آراء قضایی و حمل آراء قضایی بر صحت می باشد؛ به این صورت که هرگاه کسی به اتهام جرم یا جرایمی که تحت صلاحیت دیوان است در دادگاه ملی دولت صلاحیتدار محاکمه شود، فرض بر این است که تلاش مرجع ملی، احراز حقیقت و اجرای عدالت بوده است؛ از این رو محاکمه مجدد مرتکب، در دیوان ممنوع است مگر در شرایط استثنایی که امیدی به اجرای عدالت توسط مراجع ملی وجود نداشته باشد. به موجب اساسنامه، احکام صادره از دیوان مطلقاً در حکم امر مختومه‌اند اما احکام صادره از مراجع ملی در صورتی اعتبار امر مختومه دارند که به تشخیص دیوان، حقیقی بوده یا مخالف موازین عدالت نباشند. به این ترتیب دیوان در مقام ارزیابی رسیدگی نظا‌مهای قضایی داخلی می‌تواند در صورتی که انگیزه مرجع ملی در تحقیق و تعقیب را اجرای عدالت تشخیص ندهد، اقدامات انجام گرفته و یا احکام صادره را فاقد اعتبار تلقی کند. البته نباید در مورد اختیار دیوان به عنوان یک مقام قضاوت کننده در مورد عملکرد دادگاه‌های ملی، مبالغه نمود. همین دغدغه به عنوان مطالبه ای در جریان مذاکرات کمیته مقدماتی و بعدها در کنفرانس رم، منتهی به تبیین اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان گردید. در طول مذاکرات بطور واضح معلوم بود که اکثریت دولتها با شیوه پیشنهادی در پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل یعنی صلاحیت تکمیلی دیوان موافق بودند، و با صلاحیت همزمان که در اساسنامه های دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا مورد عمل واقع شده بود و اولویت را برای دادگاه‌های بین‌المللی در نظر گرفته بودموافقت نکردند. در فرایند نحوه اجرای صلاحیت دیوان و تصمیم در باب تاثیر و نقش مراجع ملی برای دادرسی حقیقی دو مفهوم «عدم تمایل» و «عدم توانایی» در حل این معضل بسیار مثمر ثمر واقع شد که در ادامه به تحلیل آنها خواهیم پرداخت.
ماده 20 اساسنامه که دارای سه بند است، به منع محاکمه مجدد در دیوان _منع محاکمه مجدد نزولی _ و در سایر محاکم به اعتبار رسیدگی در دیوان _منع محاکمه مجدد صعودی _ پرداخته است.
ماده 20 اساسنامه چنین مقرر داشته است:
«منع محاکمه مجدد- 1. در غیر از موارد مقرر در این اساسنامه، هیچ کس به جهت رفتاری که مبانی جنایاتی را تشکیل می دهد که آن شخص به خاطر آن از سوی دیوان محکوم شده یا برائت حاصل نموده است در دیوان محاکمه نخواهد شد.

2. کسی که سابقا توسط به جهت ارتکاب جنایتی که در ماده 5 اساسنامه منئرج است در دیوان محکومیت یا برائت حاصل نموده است قابل محاکمه در مرجع دیگری نخواهد بود.
3. کسی که قبلا به واسطه یکی از رفتارهای مندرج در مواد 6، 7 و یا 8 در دادگاه دیگری محاکمه شده است برای همان عمل در دیوان محاکمه نخواهد شد مگر آنکه رسیدگی در دادگاه دیگر: (آ) به قصد رهانیدن شخص از مسوولیت کیفری در قبال جنایات داخل در صلاحیت دیوان بوده باشد؛ و یا
(ب) به اعتبار اصول شناخته شده حقوق بین المللی حاکم بر دادرسی منصفانه، دادرسی توام با استقلال و یا بی طرفی صورت نگرفته باشد و با توجه به اوضاع و احوال جانبی موضوع، به نحوی بوده که با قصد کشاندن متهم به پیشگاه عدالت ناسازگار بوده باشد.»

برای تحقق غرض ماده 20 در منع محاکمه مجدد اموری لازم است که به اختصار بیان می شود:

الف . وجود رای قطعی قبلی. آنچه از منظر اساسنامه واجد اهمیت است تحت تعقیب قرار گرفتن همان کسی است که پرونده او در محضر دیوان مطرح گردیده است؛ فارغ از اینکه این تعقیب در دیوان بین المللی کیفری و یا سایر مراجع قضایی بین المللی و یا داخلی بوده باشد.
همچنین اهمیتی ندارد که دادرسی در چه مرحله ای صورت گرفته باشد، لذا صدور رای در هر مقطعی از دادرسی حتی تحقیقات مقدماتی می تواند فارغ از تصمیم مرجع قضایی به محکومیت، برائت، موقوفی یا منع تعقیب، موجب غیر قابل پذیرش شدن پرونده در دیوان می گردد. آنچه مورد توجه دیوان قرار خواهد گرفت، صدور رای قطعی است مگر آنکه دلیل دادستان به قابل پذیرش دانستن موضوع، عدم تمایل یا ناتوانی دستگاه قضایی در دادرسی باشد که _همان طور که ذکرش گذشت_ ضرورتی به تامل تا صدور رای نهایی در مراجع داخلی وجود نخواهد داشت.
پرسش آن است که در پرونده هایی که هنوز مرحله تجدیدنظرخواهی آنها طی نشده است و دلیل قطعی برای عدم اهتمام دولت به بی کیفر گذاشتن شخص وجود ندارد ولی رای بدوی نیز در عین حال خارج از معیار های مورد نظر دیوان اصدار یافته است باز باید منتظر رای تجدید نظر بمانیم؟
به نظر می رسد اصولا ماده 20 به محض قطعیت یافتن حکم در مرجع داخلی اعتبار اجرایی می یابد. چرا که با حکم دادگاه بدوی نمی توان دیدگاه مرجع قضایی داخلی را نسبت به مساله مشاهده نمود زیرا ممکن است اقدامات دادگاه تجدیدنظر در راستای مصون داشتن فرد از کیفر باشد؛ و یا حتی برعکس دادگاه بدوی اقدامات فرمایشی انجام دهد در حالی که مرجع تجدیدنظر به جبران اقدام دادگاه بدوی بپردازد.
نکته ای که در این خصوص حایز اهمیت است ماهیت عملکرد مرجع تجدیدنظر در نظام قضایی مزبور می باشد. باید توجه نمود که آیا کارکرد دادگاه مزبور در کشور رسیدگی کننده، تجدید رسیدگی است و یا اینکه صرفا به کنترل قانونی بودن اقدامات می پردازد؟ و آیا بدین ترتیب می توان امید داشت که در نظام عدالت کیفری مربوطه ، اقدامات پر ایراد دادگاه بدوی قابل اصلاح در مرجع تجدیدنظر باشد. هر چند که اصولاً وقتی اراده دولتی بر عدم تعقیب و تحقیق واقعی استوار باشد چندان نمی توان به اصلاح رویه در مقطع تجدیدنظر امیدوار بود.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق سازمان تجارت جهانی

ب. رسیدگی قبلی به خاطر رفتار موضوع رسیدگی دوم بوده باشد: برخی معتقدند مقصود تهیه کنندگان اساسنامه از جنایات موضوع مواد 6 تا 8 در ماده 20 آن است که مراجع داخلی می توانند خود به عنوان جرایم عادی اعمال ارتکابی افراد را مورد تعقیب و محاکمه قرار دهند اما برخی دیگر بر این باورند که اگر محاکم داخلی رفتار مرتکب را به عنوان جنایت بین المللی رسیدگی نکرده باشند، موضوع همچنان در دیوان بین المللی قابل پذیرش خواهد بود .
به نظر می رسد ماده 3/20 به دولتها اجازه می دهد تا رفتارهایی را که در مواد 6و7و8 اساسنامه دیوان به آنها پرداخته شده است را مورد محاکمه قرار دهد نه اینکه مواد سه گانه فوق الذکر را اجرا نماید. در غیر این صورت نگارش این ماده به نحو دیگری می بود.

در هر حال باید توجه داشت که تهیه کنندگان اساسنامه بر این امر توجه داشته اند که اعمال مرتکبین فجیع ترین جنایات بین المللی بی کیفر نماند نه اینکه لزوما عنوان خاصی یا طبقه بندی ای صیانت گردد.
این نتیجه از مطالعه تاریخی تدوین اساسنامه نیز استفاده می شود؛
در پیش نویسی که کمیسیون حقوق بین الملل برای اساسنامه دیوان تهیه کرده بود در بند 2 ماده 20 عبارات مشابه آنچه در اساسنامه دیوان یوگسلاوی تدوین شده بود به چشم می خورد. این عبارت چنین بود: « کسی که از سوی دادگاه دیگری به جهت ارتکاب جنایاتی هم نوع با جنایات مرجوع الیه در ماده 5 اساسنامه محاکمه شده است در صورتی در دیوان قابل محاکمه است که : آ. رفتارهای مورد بحث در آن دادگاه به عنوان جرایم عادی ، و نه به عنوان جنایتی داخل در صلاحیت دیوان، طبقه بندی شده باشد…»

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیش نویس اساسنامه بحثی راجع به جرایم عمومی را مطرح ننمود؛ این رویکرد گویای آن است که عمدا اجازه داده شود تا جرایم عادی مادامی که اهمیت جنایات را مورد توجه دارند مورد رسیدگی موثر قرار گیرند و از این بابت خواهند توانست مانع رسیدگی مجدد شوند.

ج. محاکمه قبلی صوری نباشد؛ در خصوص رسیدگی فرمایشی و اقدام برای مصون داشتن افراد در بخش نخست به تفصیل سخن گفته شده است. نکته ای که در این مقال شایسته طرح است، ضابطه ای است که دیوان برای تشخیص رویکرد مرجع قضایی داخلی به آن متمسک می گردد.
در این وضعیت دادستان به حاصل دادرسی داخلی و سمت مرتکب و ادله له و علیه نامبرده که منتهی به محکومیت ناچیز یا تبرئه وی شده است دقت خواهد نمود. البته دادستان در این شرایط که قصد نقض اعتبار امر مختومه را دارد باید به استناد دلایل عینی، و با در نظر داشتن ادله

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

بستن منو