مقاله رایگان درمورد 
جرایم سازمان یافته

مقاله رایگان درمورد جرایم سازمان یافته

دانلود پایان نامه

بیانجامد و از همین رو، به تعبیر برخی از اندیشمندان «دولت را از کانون تولید امنیت برای جامعه به عامل تهدید، بدل سازد؛ رخدادی که در طول تاریخ تحول جامعه بشری به کرات به وقوع پیوسته و اندیشهگران مختلف سعی نمودهاند تا با رائه راهکارهای کنترلی و نظارتی بر این معضل، فائق آیند.» نگاه به دولت به عنوان مرجع امنیت، موجبات عمیقتر شدن پیوند امنیت محوری و اتخاذ رویکردهای امنیتگرایانه در روند دادرسی کیفری در راستای برقراری نظم و امنیت را فراهم خواهد ساخت. اما از آنجا که کانون اصلی جوشش قدرت در درون جامعه، قرار دارد و الگوی امنیت در جامعه، شکل و قوام مییابد، دولتها جنبه آمریت خود را در مقام امنیتسازی از دست داده و به کارگزار اجرایی تبدیل میشوند. در نتیجه، میتوان شاهد شکلگیری دولتهایی بود که برای افزایش توانمندیهایشان چارهای جز اتکاء به مردم ندارند. «اتکاء دولت به مردم و اینکه دولت، مشروعیت خود را در رضایتمندی شهروندان جستجو کند، از دو جهت دارای اثر است. یکی از جهت سالمسازی روابط دولت با مردم که در نهایت به تولید رضایتمندی انجامیده و راه را بر آسیبهای داخلی میبندد و دوم آنکه، تولید قدرت نرم کرده و از این طریق، جایگاه دولت را در مناسبات بینالمللی ارتقاء میبخشد.»
بنابراین حاکمیت رویکرد امنیتگرا بازتابی از چگونگی باز تولید و تعریف امنیت و مرجع تعیین آن است. در صورتی که قانونگذار در اقدامات مخل نظم عمومی و آسایش خاطر شهروندان، نظم و امنیت مورد نظر شهروندان را مورد نظر قرار ندهد، چنین نظم یک جانبه و تحمیلی، از سوی شهروندان قابل پذیرش نیست و در نهایت حقوق کیفری از شأن و جایگاه اصلی خود که همانا تأمین نظم عمومی و آسایش خاطر شهروندان است، فاصله گرفته و به ابزاری در دست حکومت، تبدیل خواهد شد تا با توجه به دیدگاه خود از آن بهرهبرداری نماید.
در قلمرو قوانین دولتها نیز در صورتی که دولت، تنها مرجع تأمین امنیت شناخته شود، امکان دارد که حقوق و آزادیهای افراد و حقوق اولیه و بنیادین آنها، حقوق بشر، با هدف برقراری امنیت به راحتی از سوی دولت نادیده انگاشته شود و تضمین این حقوق قربانی تأمین امنیت شود. به نظر میرسد در مبارزه با جرایم سازمان یافته همانطور که در بخشهای بعدی این رساله خواهد آمد چنین رویکردی حاکم بوده و امنیت و تضمین آن بهانهای برای برخی قانونگذاریها و اقدامات اجرایی گردیده که منجر به نادیده شدن حقوق بشر در ارتباط با شهروندان و متهمین و مظنونین به این جرایم گردیده است.
بند دوم: ثبات سیاسی و استقلال کشور
برخی از نویسندگان، امنیت ملی را عبارت از توانایی دولت در اعمال یا جلوگیری از تهدید نسبت به سه مؤلفه تمامیت ارضی، جامعه و رژیم سیاسی میدانند. بر اساس نظر این گروه، عالیترین شکل ناامنی آن است که سرزمین کشوری اشغال شود، حکومت آن از هم بپاشد، جامعه آن بواسطه ناآرامیهای قومی- مذهبی یا جداییطلبی، کاملاً تهدید شود و دولت توانایی اندکی برای مقابله با این تهدیدها در اختیار داشته باشد. از این رو ثبات سیاسی و استقلال کشور به عنوان بارزترین نماد حاکمیت، با مفهوم امنیت پیوندی ناگسستنی دارد. به همین جهت حکومتها هرگونه اقدام که به نوعی ثبات ساسی کشور را دستخوش تهدید قرار دهند، برنتافته و به شدیدترین شکل ممکن در مقام پاسخگویی برآمده و در این راستا گاه اقدامات فراقانونی به بهانه امنیت و برقراری امنیت از دست رفته، روا انگاشته میشود. اهمیت این موضوع تا جایی است که در قوانین اساسی و حتی در اسناد بینالمللی در مورد رویارویی با مواردی همچون بیثباتی سیاسی و شورش و مانند آن، آزادیهای فردی با هدف برقراری امنیت، به سایه میروند. در اکثر موارد از جمله قانون اسای ایران، قیود و محدودیتهایی که برای آزادیهای فردی و حقوق بنیادین بشر وضع شده است، تماماً ذیل یکی از سه شناسه؛ رژیم سیاسی، تمامیت ارضی و انسجام اجتماعی جای میگیرند.
امنیت چنانچه به عنوان هدف در نظر گرفته شود؛ چیزی نیست که از دولتهای فراگیر یا مطلقه به دولتهای مردمسالار فرق داشته باشد. به همان اندازه که یک دولت خودکامه در پی پاسداشت امنیت خود است دولت دموکراتیک نیز خواهد بود و تنها علت جدایی این دو یکی در این است که امنیت، نخستین و برجستهترین هدف دولتهای اقتدارگراست و این دولتها جز امنیت خود که گاه در لوای امنیت مردم و شهروندان آن را توجیه میکنند، هدفی دیگری ندارند. ولی در دولتهای دموکراتیک و مردم سالار، امنیت در کنار حقوق و آزادیهای افراد به عنوان یکی از هدفها به شمار میرود. دیگر اینکه امنیت در دولتهای اقتدارگرا و خودکامه، دگرگونپذیری و پویایی بیشتری دارد که گاه از آن به امنیت ملت و گاه به امنیت دولت و گاهی نیز امنیت شخص تعبیر میشود. اما در دولتهای دموکراتیک امنیت دولت پساز امنیت ملت جا میگیرد. به هر حال امنیت هدفی است همسان در همه گونههای دولت. اما آنچه مایه تفاوت دولتها میشود، طرز تلقی و نوع نگاه به امنیت است که خود از ساختار و ماهیت دولت ناشی میشود.

به هر روی از آنجا که جرایم سازمان یافته امنیت دولتها را چه از نظر سیاسی، چه اقتصادی و چه اجتماعی با چالش مواجه میسازند؛ دولتها برای مقابله مؤثر با انها، رویکرد امنیت محور در پیش گرفتهاند.
بند سوم: دشواریهای ناظر به کشف جرم
پیچیدگی شیوه ارتکاب جرایم سازمانیافته، کشف آنها را با دشواری روبرو کرده و موجب میگردد تا مقامات و دستاندکاران عدالت کیفری با توسل به ابزارهای قانونی و متقاعد ساختن قانونگذاران به تصویب قوانینی سختگیرانه و محدود کننده و یا در مقام اجرای قانون با اتخاذ تدابیری امنیت محور، حقوق بشر را به منظور کشف جرم نادیده انگارند. در راستای مقابله مؤثر با جرایم سازمان یافته؛ قوانین دولتها چهره مظنون محور به خود میگیرند.در این شیوه قانونگذاری که به شدت متأثر از رویکرد امنیت محور است، با اندک ظن و گمانی فرد مظنون قابل توقیف، تفتیش و حتی بازداشت خواهد بود. این بحث در ویژگیهای جرم سازمان یافته مفصلاً مورد بررسی قرار گرفته و لذا از تکرار آن پرهیز میشود.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله کیفیت تولیدات

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار چهارم: چالش بین امنیت و حقوق بشر
برقراری توازن میان امنیت و حقوق بشر در اداره جامعه و حفظ نظم در آن موضوعی بسیار دشوار و گاهی محال می نماید. اگر از دریچه امنیت به موضوع بنگریم خواهیم دید که رنگ سیاست بسیار برجسته می نماید. تردیدی نیست که امنیت خواسته نخستین دولتهاست خواه دموکراتیک و خواه غیردموکراتیک. در دولتهای مردم سالار بطور پیوسته تلاش می گردد تا قانون همزمان به آزادی ها نیز بنگرد و به درستی اجرا گردد، استثنا نپذیرد و همگان در برابرش یکسانم باشند و و یافتن راهی که بتوان از قانوهن به خودکامگی رسید شدنی نباشد. در این دولتها قانون ابزاری است برای پشتیبانی از امنیت ملی و مهار افسارگسیختگی.دولتهای فراگیر و خودکامه نیز همچون دولتهای مردم سالار از دریچه قانون امنیت ملی و نیز آزادی ها را پاس داشته ولی راهی برای پیاده کردن آزادی ها توسط همین قانون بسته شده است.
در هر حال نگاه امنیتی به توازن میان امنیت و آزادی در پیکار با جرایم سازمان یافته؛ یا قانون را با سیاست درهم می آمیزد و یا سیاست دولت را جانشین قانون می کند و هر آنچه امنیت را نشانه رفته برجسته می شود و حقوق کیفری بازوی قدرت می شود.
اگر موضوع را سوار بر مرکب آزادی کنیم؛ آنگاه تا سرزمین خواسته ها و باورهای فرد فرد انسانها خواهد تاخت این سرزمین جایی است که حقوق بشر پا نهاده و پی میدان دادن به خواسته ها و حقوق انسانهاست. آزادی سر آن دارد که چون از سوی قانون اساسی کشورها و برجسته ترین سندهای جهانی پشتیبانی شده ارزشش بیش از هر چیز دیگری باشد.
در رویایی امنیت و آزادی این امنیت است که برتری یافته و هستی اش ارزشمند دانسته شده است به همین دلیل کوشش خواهد شد که چه باید کرد تا این چیرگی زدوده شود و میان این دو ترازمندی برقرار شود.رویایی میان امنیت و آزادی و ترازمندی این دو چیزی است که در دولتهای مردم سالار که در قانون اساسی خود امنیت را هم ارز و هم سنگ آزادی می دانند معنا می یابد وگرنه در دولتهای اقتدارگرای فراگیر برتری همواره با امنیت خواهد بود. این دولتها هنوز به این باور نرسیده اند که آزادی می تواند همسنگ امنیت باشد از این رو با اینکه تلاش می کنند آزادی را گرامی بدارند ولی در رویارویی با امنیت برای آن جایگاهی نمی شناسند. در دولتهای مردم سالار امنیت و آزادی دو کالای گرانبهایی هستند که مردم همواره خریدار آنهاییند ولی در برخی مواقع این در مقابل هم می ایستند. در مورد جرایم سازمان یافته دست یازی امنیت بر سپهر آزادی صورت پذیرفته است.
امنیتی کردن یا شدن تعبیری دوپهلوست که بر دست اندازی دولت بر همه کارها به طور که که فراتر از قانون یا فراتر از چشمداشت شهروندان باشد، انگشت می گذارد. از انجا که امنیت همچون آزادی عدالت و نظم عمومی از هدفها و آرمانها ملتهاست گرایش بذان نمی تواند چهره منفی داشته باشد. لذا امنتی کردن در نگاه نخستین برآوردن هرچه بیشتر خواسته های جامعه است. پس امنیتی شدن اگر به معنای پدید آمدن هرچه بیشتر امنیت برای چامعه و شهروندان معنا دهد پسندیده است و این خواست همگانی از دولت است. چندانکه رسو می گوید: «وقتی هیأت حاکمه به کسی بگوید برای دولت ایجاب می کند تو بمیری، او باید بمیرد؛ زیرا فقط به این شرط بوده که تا آن روز در امنیت زندگی کرده و زندگی او فقط یک عطیه طبیعت نبوده بلکه در عین حال یک هدیه مشروط دولت بوده است.»
ولی امنیتی کردن در مکتب کپنهاک چهره منفی داشته و آنرا نقض قواعد و تعلیق سیاستهای معمولی می دانند. اینان این گزاره که “هرچه امنیت بیشتر باشد، بهتر است” را قبول ندارند و معتقدنند که اساسا امنیت را باید بصورت منفی نگریست و به عنوان شکستی در برخورد با مساءل در حوزه سیاست عادی تلقی کرد.»
آنچه از امنیتی کردن و امنیت گرایی به عنوان مفهومی دو چهره برداشت می شود؛ گرایش دولت یا جامعه در محدود کردن حقوق و آزادی های فردی به سود امنیت دولت یا امنیت اجتماعی است یعنی امنیت گرایی با چهره مثبت به سود امنیت ملی و منفی به زیان آزادی های فردی نمود می یابد. برنامه های امنیتی کردن به شیوه های گوناگونی پیاده می شود این شیوه ها در دولتهای مردم سالار و نامردم سالار متفاوت است در دولتهای مردم سالار امنیتی کردن بیشتر از رهگذر قانون انجام می شود و چنان است که قانون به ویژه قانونگذاری های کیفری در سنجش با گذشته سختگیرانه تر شده یا بطور یکسویه در راستای برآورده کردن خواسته و سیاست های دولت می کوشد. در دولتهای نامردم سالار رویکرد امنیتی دولت و جدایی امنیت دولت از امنیت شهروندان در کنه چنین نظامهایی سرشته شده است.
امنیتی کردن حقوق کیفری تعبیری است که در سالهای پایانی سده 20 در زبان حقوقدانان افتاده و به ویژه با تعبیر «حقوق کیفری دشمن مدار» نیز همراه گردیده است. این برنامه راهکارهایی است که در بیشتر کشورهای دنیا برای پیکار با بزه های خطرناک مانند جرایم سازمان یافته اندیشیده شده است.
گفتار پنجم: رویکرد امنیتگرا در مبارزه با جرایم سازمان یافته
برجستهترین معیار برای سنجش امنیتگرایی در پرتو پیکار با جرایم سازمان یافته، کنوانسیونهای بینالمللی و قوانین ملی است. چنانچه خواهیم دید در این مقررات رویکرد امنیتی به روشنی قابل درک است. امنیتی کردن یا امنیتگرایی تعبیری دوپهلو است که بر دستاندازی دولت بر همه کارها به طوری که فراتر از چشمداشت شهروندان باشد، انگشت میگذارد. از آنجا که امنیت، همچون آزادی، عدالت و نظم عمومی از هدفها و آرمانهایبرجسته ملتهاست، گرایش به آن نمیتواند چهره منفی داشته باشد. بنابراین امنیتی کردن در معنای نخستین برآوردن هرچه بیشتر خواستههای جمعی دباره امنیت است. گویی اینکه در همین زمینه تعبیر آزادیگرایی یا عدالتگرایی بکار برده شود که هیچیک دارای معنای خردهپذیر نیستند. پس امنیتی شدن اگر به معنای پدید آوردن هرچه بیشتر امنیت برای جامعه و شهروندان معنا دهد، پسندیده است و این خواست همگانی از دولت است چندانکه روسو میگوید: «وقتی هیات حاکمه به کسی بگوید برای دولت ایجاب میکند تو بمیری، او باید بمیرد زیرا فقط به این شرط بوده که تا آن روز در امنیت زندگی کرده و زندگی او فقط یک عطیه طبیعت نبوده بلکه در عین حال یک هدیه مشروط دولت بوده است.»
اما امنیتی کردن در نزد اندیشمندان مکتب کپنهاک چهره منفی داشته و آنرا نقض قواعد و تعلیق سیاستهای معمول میدانند. اینان این گزاره را که «هرچه بیشتر باشد، بهتر است» را قبول ندارند و معتقدند که اساساً امنیت را باید بصورت منفی نگریست و به عنوان شکستی در برخورد با مسائل در حوزه سیاست عادی تلقی کرد. امنیتگرایی با چهره مثبت به سود امنیت ملی و با چهره منفی به زیان آزادیهای فردی نمود مییابد. از آنجا که امنیتی کردن برنامهای فراتر از قانون و پیرو خواستها و سیاستهای چندگانه دولت است، میتوان از تعبیر سیاسی کردن نیز بهره برد؛ به ویژه اینکه این تعبیر، دستاندازی دولت به حوزه قانونگذاری و قضایی را بهتر نشان میدهد.
برخی باور دارند که امنیت، سیاست را ورای قواعد جاافتاده بازی میبرد و موضوع را به صورت نوع ویژهای از سیاست یا به شکل چیزی فراتر از سیاست درمیآورد. پس امنیتی کردن موضوعات را میتوان نوع حادتری از سیاسی کردن موضوعات دانست. همچنین امنیتی کردن بر وارونه سیاسی کردن به اقدامهای قوه اجرایی محدود نیست. و از این رو مرز روشنی ندارد و میتواند سر از قانون و دادگاه هم دربیاورد. برخی نیز با توجه به افزایش اختیارات دادگاهی، نهادهای نظامی و جاسوس گذاشتن برای هر شهروند برای پیکار با جرایم سازمان یافته از تعبیر پررنگتر «نظامی شدن اجرای حقوق» بهره بردهاند.
برنامه امنیتی کردن به شیوههای گوناگون انجام میشود ولی این شیوهها از دولتهای مردم سالار به دولتهای نامردم سالار جداست؛ در دولتهای مردمسالار امنیتی کردن بیشتر از رهگذر قانون انجام میشود و چنان است که قانونها به ویژه قوانین کیفری در سنجش با گذشته سختگیرانهتر شده یا بطور یکسویه در راستای برآورده کردن خواستها و سیاستهای دولت میکوشد. ولی در دولتهای نامردم سالار، رویکرد امنیتی دولت و جدایی امنیت دولت از امنیت شهروندان در کنه چنین نظامهایی سرشته شده است و از این رو امنیتی کردن در اینگونه جوامع بیشتر شدید کردن وضعیت امنیت محور گذشته و افزایش چارهاندیشیهای امنیتی، دخالت روزافزون نظامیان و گسترش نهادهای امنیتی است. امنیتی کردن بطور آگاهانه از سوی دولت پیگیری میگردد، چون زمینهها و ابزارهای این برنامه در دست اوست و همچنانکه گفتهاند: «در نامیدن یک رخداد معین به عنوان چالش امنیتی، دولت میتواند ادعای حق ویژهای را بکند، یعنی در پایان همواره این دولت و نخبگانش است که چیزی را چالش امنیتی میدانند. این اقدام دولت همانند یک بازی است که در آن رقیب میتواند هرگاه بخواهد، قاعده بازی را دگرگون سازد، دارندگان قدرت همواره کوشیدهاند تا از ابزار امنیتی کردن برای چیره شدن بر چالش یا موضوع بهره بگیرند. در برابر اگر آزادیها و حقوق افراد از سوی خود جامعه در تنگنا افتد را نمیتوان گواه بر رویکرد امنیتی در آن کشور دانست؛ زیرا تهدیدها بر ضد آزادیها همواره از سوی حکومت نیست بلکه از سوی فرهنگها یا صورتهای اجتماعی نیز سرچشمه میگیرد.

در اینکه فلسفه امنیتی کردن چیست و چه چیزی را باید امنیتی کرد و به چه میزان باید به درازا بکشد، بسته به خواست و جایگاه دولت دارد. در دید نخست امنیتی کردن به دلیل پدید آمدن تهدید یا چالش امنیتی است. امنیتی کردن زمانی پیش میآید که یک چالش امنیتی در پیکره یک تهدید جدی پیش آمده باشد؛ به دیگر سخن «موضوع باید به صورت تهدیدی وجودی جلوهگر شود. اگر بتوان گفت که چیزی از منطق معمولی سیاسی که سبک و سنگین کردن موضوعات است درمیگذرد باید تهدید وجودی باشد؛ زیرا

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

بستن منو