منابع و ماخذ مقاله  
محصولات کشاورزی

منابع و ماخذ مقاله محصولات کشاورزی

دانلود پایان نامه

است و میان اعضا نیز هیچ اجماعی برای تمدید مدت اعتبار آن صورت نگرفت. بنابر‌این می‌توان گفت که در حد فاصل سال‌های 1995 تا 2000، اعطای دو دسته یارانه غیرقابل تعقیب بوده است: یکی اعطای یارانه‌های غیرخاص و دیگری اعطای یارانه‌های خاصی که جز مصادیق یارانه‌ی غیرقابل تعقیب بودند و از سال 2000 به بعد، تنها اعطای یارانه‌های غیرخاص، غیرقابل تعقیب به شمار می‌آیند.
گفتار سوم) قلمرو اجرایی عوارض جبرانی

در حالی که یارانه‌های صادراتی برای محصولات صادراتی ممنوع شده است در مورد محصولات کشاورزی چنین یارانه‌هایی فقط مشمول نظامات محدودکننده بوده است (ماده‌ی 16 گات) که آنهم در عمل قابلیت اجرایی پیدا نکرد. بطورکلی باید گفت که در حوزه‌ی محصولات کشاورزی برخوردهای خاصی صورت گرفته است. سیاست حمایت داخلی از محصولات کشاورزی، عموماً به اضافه‌ی تولیدی منجر گردیده است که تنها به کمک یارانه‌های سنگین قابل صدور می‌باشند. صادرات گندم یارانه‌ای اروپا و محدودیت‌های واردات بر محصولات لبنی توسط آمریکا و بر گوشت و مرکبات توسط ژاپن تنها نمونه‌هایی در این مورد هستند.
موافقتنامه‌ی کشاورزی یارانه‌های صادراتی را به عنوان یارانه‌های مرتبط به عملکرد صادراتی تعریف کرده و چنین یارانه‌هایی را که مشمول تعهدات کاهشی می‌شوند فهرست می‌کند (ماده‌ی 9) این فهرست تعدادی از یارانه‌های شایع در کشاورزی نظیر فروش ذخایر توسط دولت به قیمتی کمتر از قیمت بازار داخلی، یارانه‌های مربوط به کالاهای ترکیب شده در کالاهای صادراتی مانند یارانه‌های مربوط به محصولات کشاورزی نظیر شکر و گندمی که در کالاهای صادراتی نظیر بیسکویت ترکیب شده‌اند و اقدامات مربوط به کاهش هزینه‌های بازاریابی کالاهای برای صادرات را شامل می‌شود. برای هریک از انواع یارانه‌های شش‌گانه‌ای که در ماده‌ی 9 فهرست شده‌اند در جدول‌های تعهدات اعضاء اطلاعاتی شامل سطوح دوره‌ی پایه (میانگین دوره‌ی 1986 تا 1990) مقادیر صادرات یارانه‌ای و هزینه‌ی چنین یارانه‌هایی به همراه سطوح تعهدات سالیانه برای هر سال از دوره‌ی اجرا و سطوح نهایی آنها آورده شده است. کشورهای توسعه یافته‌ی عضو سازمان جهانی تجارت ملزم به کاهش حجم صادرات برخوردار از یارانه‌هایی به همراه سطوح تعهدات سالیانه برای هر سال از دوره‌ی اجرا و سطوح نهایی آنها آورده شده است. کشورهای توسعه‌یافته‌ی عضو سازمان جهانی تجارت ملزم به کاهش حجم صادرات برخوردار از یارانه‌ی دوره‌ی پایه خود به میزان 21 درصد و مبالغ صرف شده برای یارانه‌های صادراتی به میزان 36 درصد در اقساط مساوی سالانه در طول 6 سال شده‌اند. کشورهای در حال توسعه‌ی عضو ملزم به کاهش حجم صادرات برخوردار از یارانه به میزان 14 درصد و مخارج بودجه‌ای صرف شده در آن به میزان 24 درصد در خلال سال شده‌اند. سقف‌های تعیین شده در جدول‌های تعهدات در هر سال از دوره‌ی پایه باید رعایت شود. در عین حال موافقتنامه انعطاف‌هایی را برای ایجاد امکان لازم برای اعضا جهت رویارویی با نوسانات سالانه بازار در نظر گرفته و به آنها اجازه داده در طی دومین تا پنجمین سال دوره اجرا بتوانند تا حدی بالاتر از تعهدات خودشان برسند.
از این اطلاعات می‌توان استنباط نمود که بازارهای کشاورزی تا حدّ زیادی از یارانه‌های صادراتی تأثیر پذیرفته‌اند حتی اگر استفاده از یارانه‌ها در برخی سال‌ها محدود شود تأثیر بالقوه‌ی آنها همچنان قابل توجه خواهد بود. در کالاهایی مانند گندم یا برخی از فرآورده‌های لبنی تعهدات موجود به‌گونه‌ای است که همچنان بخش عمده‌ای از صادرات جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در نهایت باید خاطر نشان نمود که قاعدتاً در صورتی که اعطای یارانه‌ها منجر به لطمه‌ی جدی یا تهدید به لطمه‌ی جدی به تولید داخلی کشور شود یا منجر به از بین رفتن یا آسیب به منافع خاص آن کشور شود طبق موافقتنامه‌ی یارانه‌ها و گات می‌توان مبادرت به وضع عوارض جبرانی نمود. امّا طبق ماده‌ی 13 موافقتنامه‌ی کشاورزی موسوم به ماده‌ی صلح، در مقابل یارانه‌های جعبه‌ی سبز و یارانه‌های صادراتی (به شرطی که در چارچوب تعهد کشور پرداخت شوند) نمی‌توان مبادرت به وضع عوارض جبرانی نمود و اعضا برای مبادرت به این اقدامات و آغاز تحقیقات از خود خویشتنداری نشان خواهند داد. «این ماده تا پایان سال 2003 معتبر بود و از آن تاریخ به بعد منقضی شده است و در شرایط فعلی یارانه‌های کشاورزی هم مطابق مقررات گات 1994 و موافقتنامه‌ی یارانه‌ها و اقدامات جبرانی قابل تعقیب محسوب می‌شوند.»
«در بخش خدمات نیز باید گفت که موافقتنامه‌ی یارانه‌ها و عوارض جبرانی صرفاً محدود به حوزه‌ی کالا می‌باشد، امّا بحث‌های جدی در خصوص تعمیم مفاهیم اساسی این موافقتنامه به حوزه‌ی خدمات صورت گرفته است.» در مورد موافقتنامه‌ی عمومی تجارت خدمات نیز باید گفت که این موافقتنامه قواعد خاصی در مورد یارانه‌ها ندارد. تا حدودی می‌توان گفت که فشردگی زمان در مذاکرات دور اروگوئه باعث این موضوع گردیده است. با وجود آنکه تمام اعضا بر اهمیت این موضوع واقف بوده‌اند پذیرفته‌اند که در فرصت موجود امکان تصمیم‌گیری در این زمینه‌ وجود ندارد. البته می‌توان گفت که موضوع زمان تنها مشکل آنها نبود، بلکه مشکلات مفهومی و اختلاف دیدگاه اعضا در زمانی طولانی حل نشده باقی مانده و هنوز نیز باقی است. به هر حال توافق شد که مذاکرات در مورد این موضوع در دستور کار مذاکرات بعدی قرار گیرد. در ماده‌ی 15 موافقتنامه‌ی عمومی تجارت خدمات از یارانه‌ها به عنوان عامل ایجاد اختلال در تجارت نام برده شده و تصریح گردیده است که نقش یارانه‌های خدمات در کشورهای درحال‌توسعه باید در مذاکرات مربوطه مورد توجه قرار گیرد. بر اساس ماده‌ی 15، درحال حاضر در صورتی که عضوی از یارانه‌های کشوری دیگر آسیب جدی ببیند صرفاً می‌تواند درخواست مشورت نماید. البته باید به خاطر داشت که نبود مقررات به معنای این نیست که کشورها می‌توانند بدون محدودیت برای عرضه‌کنندگان داخلی خدمات به آنها یارانه پرداخت نمایند، چراکه محدویت‌های کلی مانند شرط رفتار ملی، تا حدود زیادی منجر به کنترل رفتار دولت‌ها در این زمینه می‌گردد.
گفتار چهارم ) اثر اعطای یارانه‌ها در ایجاد لطمه
ذی‌نفع اصلی وضع عوارض جبرانی تولید‌کنندگانی هستند که باید با کالاهای وارداتی که با پرداخت یارانه‌ها حمایت شده‌اند رقابت نمایند. اگر همان‌گونه که در سیاست‌های اقتصادی پیشنهاد می‌شود، دولت‌ها در بررسی آثار یارانه‌ها ضرورتاً به دنبال به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی نبوده، بلکه بیشتر به دنبال اعمال سیاست‌هایی باشند که در دراز مدت به نفع مردم کشورشان خواهد بود، ممکن است عوارض جبرانی را برای کمک به تولید‌کنندگان آسیب‌دیده از ورود کالاهای خارجی که با پرداخت یارانه‌ها حمایت شده‌اند، بکار گیرند.
عوارض جبرانی را می‌توان برای دو هدف مهمّ در موافقتنامه‌های تجاری بکار گرفت. اوّل اینکه، می‌توان از آنها برای خنثی نمودن اثرات خارجی و منفی ناشی از اعمال یارانه‌ها استفاده نمود. دوّم اینکه، این احتمال که ممکن است دولت از عوارض جبرانی استفاده نماید می‌تواند جنبه‌ی پیشگیرانه برای استفاده از یارانه‌ها داشته باشد.
اگر منطق موافقتنامه‌های تجاری از میان بردن سیاست‌های متقابلی باشد که اثرات منفی را بر دیگر شرکای تجاری تحمیل می‌نمایند، عوارض جبرانی می‌توانند این هدف را محقق سازند. کشور وارد‌کننده‌ی ‌این کالاها می‌تواند با استفاده از این اقدام‌ها، قیمت‌های متداول را به قیمتی بازگرداند که در صورت نبود یارانه‌ها وجود می‌داشتند، به این ترتیب مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تحت تاثیر یارانه‌ها واقع نخواهند شد. در عمل، دولت مبادرت به اخذ عوارض گمرکی می‌نماید و این منبع درآمدی برای دولت می‌شود و آن را در وضعیت بهتری قرار می‌دهد. با این حال، در این مورد خاص، اثرات منفی و خارجی که برای کالاهای مشمول یارانه‌ها ایجاد می‌شود، ضرورتاً معادل خسارت‌های وارده به منافع اجتماعی اقتصادی کشور وارد‌کننده نیست. این بدان معناست که منطق جریمه‌های جبران‌کننده می‌تواند حمایت از تولیدکنندگان ذی‌نفع در برابر اثرات زیانبار یارانه‌های خارجی باشد. اگر بکارگیری عوارض جبرانی به عنوان راهی برای خنثی نمودن یا پیشگیری از یارانه‌هایی تلقی شود که به منافع طرف زیان‌دیده در روابط تجاری آسیب وارد نموده است، استفاده از این جریمه‌ها تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که بتوان ثابت کرد که یارانه‌ها منجر به ایجاد این اثر منفی شده‌اند. با این حال، موافقتنامه یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی، استفاده از عوارض جبرانی را تنها محدود به مواردی نموده است که کشورهای واردکننده می‌توانند دلایلی را ارائه نمایند که ثابت کند که یک صنعت داخلی در نتیجه اعمال این یارانه‌ها متحمل زیان و خسارت شده است. این مسأله منجر به تقویت نظری می‌شود که منطق اصلی وضع مقررات مربوط به عوارض جبرانی را حمایت از تولیدکنندگان داخلی ذی‌نفع برای حفاظت در مقابل اثرات زیانبار یارانه‌های خارجی می‌داند و چندان به دنبال ایجاد اثر در نظم تجارت جهانی نیست.

به نظر می‌رسد که این استدلال که تهدید به استفاده از عوارض جبرانی در چارچوب نظام سازمان جهانی تجارت مانع از وضع یارانه‌ها می‌شود، چندان قوی و قاطع نباشد؛ اوّلین دلیل این ادعا اینکه، عوارض جبرانی به ندرت و تنها توسط دولت‌های معدودی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و یکی از دلایل این امر مسأله‌ی اثبات خسارت‌های وارده می‌باشد که باعث محدود شدن تعداد دولت‌هایی می‌شود که می‌توانند با اثبات ورود خسارت مبادرت به جبران خسارت‌ها در مقابل واردکنندگان نمایند. علاوه بر ‌این، ناهماهنگی و یک‌جانبه بودن این اقدام‌های جبرانی ممکن است یارانه‌ها را به سمت بازارهای دیگری که در آنها چنین جریمه‌هایی اعمال نمی‌شود، هدایت نمایند. دلیل دوّم اینکه، عوارض جبرانی تنها جایی و در مقابل یارانه‌هایی قابل اعمال هستند که وجود یارانه‌ها برای دولت محرز شده باشد. زمان‌بر بودن کشف این موضوع، ممکن است در عمل منجر به این شود که تا زمان وضع جریمه‌ها، سود قابل ملاحظه‌ای عاید کسانی شود که در اعمال این یارانه‌ها ذی‌نفع بوده‌اند.
راهکار محدودکننده‌ی یارانه‌ها تنها در صورتی می‌تواند راهکاری کارآمد باشد که به درستی اجرا شود و عوارض جبرانی ممکن است بخشی از این نظام اجرایی باشند. در یک تفسیر بسته، عوارض جبرانی می‌توانند برای منافع اقتصادی مضر محسوب شوند، با این حال در همه کشورها وجود جریمه‌های سازمان یافته و موثق می‌تواند مفید و سودمند باشد. تهدید به وضع عوارض جبرانی می‌تواند به دولت‌ها این امکان را بدهد که در مقابل فشارهای سیاسی برای وضع افراطی یارانه‌ها در کشور خود مقاومت نمایند و همچنین از وضع یارانه‌هایی که ممکن است به طریقی دیگر به اتباع‌شان به عنوان صادر‌کننده در کشورهای دیگر و بازارهای خارجی لطمه بزند جلوگیری نمایند.
در شرایطی که ما با مفهوم بازار کامل مواجه باشیم، یعنی رقابت کامل و بدون دخالت عوامل خارجی، یارانه‌های صادراتی باعث کاهش رفاه اجتماعی می‌شوند زیرا این یارانه‌ها باعث می‌شوند که مصرف‌کنندگان محصولات وارداتی را به قیمتی ارزان‌تر خریداری نمایند و این موضوع در دراز مدّت شرایط بازار را تحت تأثیر قرار خواهد داد و منجر به از میان رفتن شرایط رقابت خواهد شد. با این حال، ممکن است که گروه‌های خاصی در کشور صادر‌کننده از این وضعیت منتفع شوند. اگر فرض وضعیت بازار کامل تضعیف شود، پرداخت یارانه‌های دولتی می‌تواند منجر به بهبود وضعیت رفاه اجتماعی شود. یارانه موثر می‌تواند نواقص موجود در بازار را اصلاح نماید و هزینه‌های شخصی و اجتماعی را تنظیم نماید. بنابر‌این برای تأثیر یارانه‌ها در وضعیت رفاه اقتصادی اجتماع باید اثر آن را در شرایط وجود بازار کامل وفقدان آن به‌طور جداگانه بررسی نمود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه قابلیت ابطال قرارداد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) در اقتصاد بازار
در اینجا وضعیتی بررسی خواهد شد که کشوری بزرگ در فرض برخورداری از شرایط بازار کامل، از یارانه‌های صادراتی استفاده می‌نماید. در فرضی که این دولت به اعطای یارانه‌های صادراتی به تولیدکنندگان کالاها یا خدماتی خاص می‌پردازد، این تولیدکنندگان به نسبت فروش در بازارهای داخلی، زمینه‌ی درآمد صادراتی بیشتری خواهند داشت، بنابر‌این انگیزه‌ی بیشتری برای صادرات بیشتر دارند. با این وضعیت، قیمتی که برای خریداران داخلی در نظر گرفته می‌شود به سرعت در سطح قیمت صادراتی که به آن یارانه تعلق گرفته است، افزایش خواهد یافت. تقاضا در بازار داخلی افت خواهد نمود و از آنجا که کشور موضوع فرض ما کشوری بزرگ است، افزایش واردات آن، قیمت‌های بازار جهانی را افزایش خواهد داد، شرایط معامله در کشورها رو به وخامت خواهد گذاشت، اگرچه شرایط معاملاتی در کشور وارد‌کننده بهتر خواهد شد. به‌طور کلی علی‌رغم افزایش جریان معاملات، سطح رفاه جهانی کاهش خواهد یافت زیرا پرداخت یارانه‌ها اختصاص مطلوب و بهینه‌ی منابع را تحریف خواهد نمود. پرداخت یارانه‌ها همچنین بر وضعیت رفاه اجتماعی کشور صادر‌کننده تأثیر منفی خواهد داشت.
نتیجه‌ی یارانه‌ها را می‌توان هم در کشور صادرکننده و هم در کشور واردکننده ملاحظه نمود. در کشور واردکننده مصرف‌کنندگان یا به‌طور کلی‌تر خریداران، از پایین بودن قیمت کالاهایی که از یارانه‌ها استفاده نموده‌اند منتفع خواهند شد، امّا کالاهای رقیب مشابه مسلماً متحمل خسارت‌های زیادی خواهند شد. در کشور صادرکننده، تولیدکنندگانی که از یارانه‌ها استفاده می‌نمایند مسلماً از دریافت این یارانه‌ها منتفع خواهند شد، در حالی که مصرف‌کنندگان داخلی متحمل زیان خواهند شد، چرا که آنها ناچار هستند کالاهای مشمول یارانه‌ها را به قیمت بالاتری خریداری نمایند، ضمن اینکه پرداخت این یارانه‌ها به نفع مالیات‌دهندگان نخواهد بود. در چنین شرایطی در کشور وارد‌کننده نیز جریمه‌ها به‌طور معمول تاثیر منفی بر مجموعه‌ی رفاه اجتماعی در کشوری که این جریمه‌ها را مقرر نموده است، خواهند داشت. برای این قضیه دو دلیل مهمّ وجود دارد. اوّل اینکه، از نظر تئوری جریمه‌های جبرانی می‌توانند شرایط معامله در کشور وارد‌کننده را بهبود بخشند؛ چرا که شرایط رقابت در بازار در دراز مدت را بهبود بخشیده و به این ترتیب مانع از ورود خسارت یا در بدترین حالت محو صنایع داخلی رقیب می‌شوند. دوّم اینکه جریمه‌های جبرانی ممکن است جنبه‌ی بازدارنده برای مقرر نمودن یارانه‌ها داشته باشند که به سود تولید‌کنندگان داخلی کشور وارد‌کننده خواهد بود چراکه دیگر ناچار نیستند با کالاهای مشمول یارانه‌ها در بازارهای صادراتی خود رقابت نمایند.
به‌طور کلی می‌توان گفت که یارانه‌های صادراتی زمانی اعمال می‌گردند که کشورهای صادرکننده در بازارهای جهانی از موقعیت مناسبی برخوردار نباشند و در نتیجه با پرداخت یارانه صادرکنندگان را یاری می‌دهند. بدین ترتیب باعث کاهش قیمت کالاهای مورد نظر در بازارهای خارجی به سطحی پایین‌تر از قیمت کالاها در بازارهای داخلی کشور صادرکننده می‌شوند و در نتیجه، رابطه‌ی مبادله را به نفع کشورهای واردکننده تغییر می‌دهد. حال اگر کشور صادرکننده کشوری بزرگ باشد، تولیدکنندگان کالای برخوردار از یارانه در کشور صادرکننده منتفع شده و برعکس، مصرف‌کنندگان این کشور متضرر می‌شوند، ضمن آنکه چون یارانه برای دولت اعطاکننده دارای هزینه‌هایی است که از محل مالیات‌ها تامین می‌شود باعث کاهش رفاه ملی در این کشور خواهد بود. از سوی دیگر، کشور واردکننده نیز دستخوش تغییراتی در توزیع درآمدها می‌شود.
به این ترتیب مصرف‌کنندگان در کشور واردکننده به هزینه‌ی ضرر تولیدکنندگانی که کالاهای مشابه کالاهای وارداتی را می‌سازند، از یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند. با این حال اثر خالص یارانه در کشور واردکننده مثبت است، زیرا جمع نفع مصرف‌کنندگان از ضرر تولیدکنندگان کمتر است. بنابر‌این ممکن است این سئوال

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu