پایان نامه : ‌بودن

ه (و ادله روایی بسیار دیگر) بر عذر ‌بودن اشتباه است. عذری که نهتنها احکام تکلیفی بلکه احکام وضعی را هم در برمی‌گیرد. این ادله آنچنان گوناگون و متنوع است که نهتنها عبادات (حج، روزه و …) و جزائیات (شرب خمر و زنا) را در بردارد، بلکه معاملات (ربا) را نیز شامل می‌گردد. البته این ادله راجع به اشتباهات حکمی است و درخصوص اشتباهات موضوعی ساکت هستند. بنابراین باید دید آیا اشتباه در موضوعات هم عذر محسوب می‌گردد و آیا این عذر مانند عذر در اشتباهات حکمی است و دلیل آنها یکی است یا تابع ادله خاص خود هستند؟
از مهمترین ادله عذر ‌بودن جهل و اشتباه حدیث نبوی «رفع» است. مفاد این روایت صحیحه این است که پیامبر اکرم (ص) فرمودند از امت من نه چیز برداشته شده است 1ـ الخطاء 2ـ النسیان 3ـ ما اکرهوا علیه 4ـ ما لا یطیقون 5ـ ما لا یعلمون 6ـ ما اضطرو علیه 7ـ الطیره 8ـ الحسد 9ـ الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفه.
خطاء و ما لا یعلمون و نیز تاحدی نسیان با توجه به توضیحاتی که قبلاً درخصوص آن بیان گردید، شاهد مثال ما در این روایت هستند. صرفنظر از معنای رفع و تفاوت آن با دفع و بحثهای مختلفی که در این خصوص شده ‌است، باید دید چه چیز مورد رفع قرار گرفته‌ است؟ منطقاً خود خطا و فراموشی و جهل نمی‌تواند برداشته ‌شوند چراکه اینها درهرحال در تعاملات و زندگی روزمره امت پیامبر بهعنوان واقعیتهای خارجی وجود ‌داشته و دارند. لذا باید موضوع امر مرفوع را چیز دیگری دانست. در این خصوص در مباحث و کتب اصولی مفصل بحث شده ‌است و نظرات مختلفی مطرح گردیده‌ است. نظرات رفع تکوینی با مقدر ‌بودن آثار یا مؤاخذه، رفع تشریعی و رفع ادعایی از جمله اینها است. باید دید آیا مفاد این حدیث بر احکام وضعی و نیز در اشتباهات موضوعی هم جاری است یا خیر؟
در اینکه آیا حسب مفاد این حدیث آثار وضعی هم مرفوع است اختلاف نظر وجود دارد. بهاجمال باید گفت آنها که معتقدند «مؤاخذه» در این حدیث در تقدیر است، مفاد حدیث را منصرف از رفع حکم وضعی می‌‌‌دانند و برعکس آنها که بر مقدر ‌بودن اثر و یا احیاناً حکم اصرار می‌کنند، مفاد حدیث را اعم از حکم تکلیفی و وضعی می‌دانند. با مراجعه به آراء اصولیین چنین به نظر می‌رسد اکثریت قاطع اصولیین مفاد این حدیث را اعم از احکام تکلیفی و وضعی می‌دانند.
در اینجا باید به یک پرسش بسیار اساسی و مهم پاسخ داد و آن اینکه مراد از عذر ‌بودن اشتباه در حکم وضعی چیست؟ چنانکه می‌دانیم حکم وضعی به دو صورت مطرح می‌شود. نخست حکمی که مستقلاً قابل جعل است و دوم حکمی که به تبع منشاء انتزاع خود مورد جعل قرار می‌‌گیرند. بهعنوان مثال در معامله یک دستگاه سنگ‌بری در مقابل 500 هزار دلار، ملکیت (مبیع و ثمن) از احکام وضعی دسته نخست است که نهتنها مورد اعتبار عقلا است، که شارع نیز بر آن صحه می‌گذارد. در همین مثال حکم معین و معلوم ‌بودن دستگاه سنگ‌بری بهعنوان شرط صحت این معامله جزو احکام دسته دوم است. درواقع شرطیت مذکور به تبع منشاء انتزاع آن جعل شده ‌است.
باید دانست همه احکام دسته نخست که به مسببات (ملکیت، زوجیت، امانت، جدایی در طلاق) اعمال حقوقی مرتبط می‌شوند و همه احکام دسته دوم که به اسباب (شرطیت، جزئیت و مانعیت) اعمال حقوقی ارتباط دارند، هر دو مشمول حدیث رفع هستند. وقتی می‌گوییم آیا اشتباه باعث رفع حکم وضعی سببی است؟ بحث بر سر این است که آیا اشتباه می‌تواند شرطیت و جزئیت و مانعیت را بردارد و شرطی که شرط صحت تلقّی می‌شده‌ است را از اساس بردارد و لذا قائل به صحت و نفوذ آن عقد شویم؟ بهعنوان مثال وقتی فردی در میزان و تعداد مورد معامله اشتباه می‌کند و یا در وصف آن دچار اشتباه می‌گردد، آیا عذر بودن اشتباه بهدلالت حدیث رفع، می‌تواند اساساً شرط معلوم ‌بودن مورد معامله را منتفی کند؟ آیا اگر این شرط مربوط به ارکان معامله باشد مانند شرطیت قصد و اراده در صحت معامله، آیا باز هم عذر ‌بودن اشتباه می‌تواند این شرط را از اساس منتفی کند و لذا قائل به صحت معامله گردیم؟
دلالت عذر ‌بودن اشتباه بر رفع حکم وضعی مسببی بهشکل دیگری نیز مطرح می‌شود. در مثال فوق مالکیت، صحت، بطلان، لزوم و جواز بیع از احکام وضعی مسببی می‌باشند و اگر اشتباه عذر تلقّی گردد باید بطلان و جواز را برطرف کند و اشتباه باعث بطلان و خیار نشود، چراکه حدیث رفع حکم اشتباه را (بطلان و جواز) را رفع می‌کند. اگر در اثر اشتباه یک حکم مسببی ایجاد گردد، مانند بطلان ناشی از اشتباه درخصوص ماهیت موضوع معامله در بیع و مآلاً عدم انتقال مالکیت، عذر ‌بودن اشتباه مستلزم رفع بطلان است که نتیجتاً انتقال مالکیت و تملیک و تملک را به دنبال می‌آورد. حال باید دید آیا اشتباه به مفهومی که گفتیم می‌تواند در احکام وضعی سببی و مسببی عذر تلقّی شود یا نه؟
عذر تلقّی ‌شدن اشتباه در احکام مسببی تابع احکام سببی است، لذا اول این احکام را بررسی می‌کنیم. چنانکه می‌دانیم اسباب اعمال حقوقی در تشکیل و قوام آنها گاهی نقش ذاتی و اساسی و گاهی نقش فرعی دارند. بهعنوان مثال وجود قصد و اراده رکن رکین هر عمل حقوقی است درحالیکه برخی اسباب مانند معلوم بودن مورد معامله رکن تلقّی نشده و تنها یک امر فرعی تلقّی می‌شوند. اگر اشتباه به اسباب دسته نخست ایراد وارد آورد، عمل حقوقی بهخاطر فقدان رکن باطل می‌گردد و دیگر عقدی وجود نخواهد ‌داشت تا بتوان بر سر عذر ‌بودن اشتباه در آن بحث کرد. لذا اشتباه در حوزه اسباب رکنی و اساسی مشمول حدیث رفع نمی‌گردد و بنابراین از بحث عذر‌ بودن خارج می‌باشد.
این درحالی است که اشتباه توان رفع اسباب فرعی را دارد، چراکه هم معامله‌ای عرفاً شکل گرفته ‌است و هم شرایط اجرای حدیث از جمله خلاف امتنان ‌نبودن حاصل است. عذر‌ بودن اشتباه در این اجزاء بهمعنای رفع شرطیت و جزئیت این اسباب است. به نظر ما آنجا که رضای معامل یا متعامل در اثر اشتباه خدشه‌دار می‌شود (اشتباهات موجب خیار) از آنجا که رفع حکم شرطیت رضا مخالف امتنان و مصالح اشتباه‌کننده است، لذا اشتباه نمی‌تواند در عین ضربه وارد ‌آوردن به رضا، شرطیت رضای سالم را بردارد، چراکه این مخالف امتنانی ‌بودن حدیث رفع است.
بنابراین اشتباه در معاملات نه در ارکان و نه در اسباب فرعی عذر تلقّی نمی‌شود، مگر آنجا که بتوان موردی از اسباب فرعی یا خاص را یافت که رفع آن اسباب مخالف امتنان نباشد. به نظر می‌رسد اشتباه در مسببات هم نمی‌تواند عذر تلقّی شود چراکه اگر اشتباه به اسباب رکنی برخورد کند، بطلان اثر فقدان رکن است نه عذر تلقّی‌ شدن اشتباه و هنگامی که در این موارد اشتباه نمی‌تواند جزئیت و شرطیت اسباب را بردارد، از رفع حکم مسببی آن (صحت) هم عاجز است. در اجزاء غیر رکنی مانند لزوم معلوم‌ بودن موضوع معامله نیز اشتباه نمی‌تواند حکم مسببی (جایز بودن عقد) را بردارد، چراکه رفع حکم جواز، مخالف امتنانی ‌بودن حدیث رفع است.
چنانکه بعداً استدلال خواهیم‌کرد اثر اشتباه در موضوع معامله بهطورخاص و در معاملات بهطورکلی از دو حالت خارج نیست؛ یا موجب نفی قصد می‌شود که منتج به بطلان می‌گردد و یا موجب خدشه بر رضا می‌گردد که باعث ایجاد خیار می‌شود. در معاملات، دلالت عذریت اشتباه حسب حدیث رفع، چه در احکام مسببی رکنی و غیر رکنی و چه در احکام مسببی، قاصر است. این قصور در دلالت، گاهی از باب ناممکن ‌بودن و گاهی از باب خلاف امتنان ‌بودن می‌باشد، اما آنچه مهم است عذر ‌نبودن اشتباه در معاملات است. یعنی اشتباه اثر خود را در صحت و بطلان، لزوم و جواز بدون هیچ مانعی از جمله حدیث رفع و سایر ادله عذر ‌نبودن اشتباه می‌گذارد و این دلایل مانع اثر‌گذاری اشتباه نمی‌گردد.
پرسشی که در پایان این قسمت باید پاسخ داده ‌شود این است که آیا ادله عذر ‌بودن اشتباه، اشتباه موضوعی را هم در برمی‌گیرد یا تنها مختص اشتباه حکمی است؟ چنانچه دیدیم (با تقریری که بیان ‌شد) اشتباه نمی‌‌تواند عذر تلقّی گردد و این شامل اشتباه موضوعی هم می‌گردد. اما لازم است مسأله را از دیدگاه کلی‌تر آنچنانکه در مباحث اصولی راجع به معذوریت جاهل نسبت به حکم و موضوع مطرح است مورد بحث قرار دهیم. چنانکه می‌دانیم ادله روایی راجع به عذر ‌بودن جهل و اشتباه (حتی اگر قائل به شامل ‌شدن این ادله بر احکام وضعی بشویم)، بجز حدیث رفع همه مربوط به جهل و اشتباه نسبت به حکم می‌باشند و لذا از اشتباهات موضوعی منصرف هستند. اما همانطورکه می‌دانیم اصولیین در مبحث شک ذیل ادله برائت، به حدیث رفع و ما لایعلمون استناد جسته‌اند. در دلالت این حدیث بر شبهه حکمیه و موضوعیه اختلافاتی وجود دارد، اما مشهور اصولیین معتقدند رفع در «ما لا یعلمون» اطلاق داشته و هر دو جهل به حکم و موضوع را در برمیگیرد.
به نظر ما شمول حدیث رفع و ادله دیگر بر شبهه موضوعیه و حکمیه، نمی‌تواند دلیلی بر عذر ‌بودن اشتباه در موضوعات معاملات تلقّی گردد، اما نه به این جهت که اشتباه با جهل در این خصوص متفاوت است، بلکه به این دلیل که نهایت دلالت شمول ادله مذکور بر شبهات موضوعیه، برائت مکلف است. این برائت در حوزه احکام تکلیفی مورد وفاق است و در حوزه احکام وضعی، صرفنظر از اختلافات موجود، حتی اگر منجر به رفع حکم وضعی گردد در حیطه معاملات نمی‌تواند مفید باشد، چراکه چنانکه گذشت یا بهخاطر برخورد اشتباه با ارکان معاملات بطلان مفروض می‌گردد، بطلانی که با هیچ عذر و دلیلی قابل رفع شدن نیست و نمی‌توان به صِرف تمسک ‌جستن به عمومیت ادله عذریت جهل و اشتباه بر موضوعات، حکم وضعی (مسببی) بطلان را مرفوع دانست، و یا بهخاطر امتنانی ‌بودن ادله عذریت از جمله حدیث رفع و قائل‌ شدن به رفع حکم جواز و نفی خیار در اشتباههای وارده به اسباب فرعی، مخالف مقتضای امتنانی ‌بودن آنها شد.
البته توجه به عذر‌ بودن جهل در شبهات حکمیه و موضوعیه در اصول چندان خالی از فایده نیست. چنانکه می‌دانیم مشهور اصولیین تفحص و کاوش از ادله را در جهل به حکم لازم می‌دانند درحالیکه در جهل به موضوع لزومی برای این تفحص دیده نمی‌شود. بنابراین ما نیز می‌توانیم بگوییم در اشتباه نسبت به قانون، مدعی باید تفحص و کاوش از قانون را در حد معقول اثبات کند برخلاف اشتباه در موضوعات. این نتیجه نهتنها با برخی از پیکره نظام فقهی و اصولی ما هماهنگ است بلکه در کانون عقل و انصاف نیز بهدرستی جا می‌گیرد.
بنا بر آنچه به بیان آمد در مبحث معاملات بهمعنای خاص (اعمال حقوقی)، اشتباه فارغ از اثر آن (بطلان و خیار) خارج از حوزه ادله عذر ‌بودن جهل و اشتباه قرار دارد و تمسک ‌جستن به این ادله برای اثبات اثر اشتباه از اساس نادرست است. لذا به نظر می‌رسد آنان که در ارائه نظریه اشتباه در نظام حقوقی ما دست به دامن ادله عذر ‌بودن اشتباه آویخته‌اند، راه بهخطا رفته‌اند.

با استقراء در فقه امامیه درمی‌یابیم مواردی که جهل و اشتباه، حکم وضعی را مرتفع می‌کند اولاً مخصوص جهل و اشتباه نسبت به احکام است، در ثانی در این موارد نیز رفع حکم وضعی، منوط به اصابت‌ نکردن اشتباه به ارکان عقد از یک طرف و مخالف امتنانی ‌نبودن قاعده رفع است. در فقه در چند موضع جهل سبب مرفوع ‌شدن حکم وضعی گشته ‌است. عمده‌ترین این موارد عبارتند از:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1ـ جهل به خیار و فوریت آن 2ـ جهل شفیع در اِعمال حق شفعه 3ـ جهل به حکم حرمت معامله ربوی 4ـ جهل به حکم حرمت نکاح در عده. همه این موارد راجع به جهل و اشتباه حکمی است. وانگهی رفع حکم وضعی در همه این موارد در چهارچوب دو شرط فوق‌الذکر واقع گشته ‌است. یعنی نهتنها رفع حکم وضعی (به ترتیب لزوم، از دست دادن حق شفعه، بطلان، حرمت ابدی نکاح) خلاف امتنان نیست، بلکه جهل و اشتباه، به ارکان معامله خیاری، معامله همراه حق شفعه، معامله ربوی و نکاح ایرادی وارد نکرده‌ است. ممکن است گفته ‌شود در حدیث چهارم (حدیث جهل و اشتباه نسبت به حکم حرمت نکاح در عده) از حضرت درخصوص جهل به موضوع هم سؤال شده ‌است و ایشان گفته‌اند در جهل به موضوع هم عذریت باقی ‌است، ولی باید گفت نهتنها در انصراف این بیان از جهل و اشتباه موضوعی مناقشات جدیی صورت گرفته ‌است، بلکه حتی اگر بپذیریم که جهل و اشتباه در موضوعات نیز عذر تلقّی می‌شود، تنها در قالب دو شرط (امکان و امتنان) که در بالا گفته ‌شد، قابل قبول است.
بهتعبیر دقیقتر، اثر اشتباه از دو منظر قابل بحث است. نخست از باب اثر فنی و حقوقی اشتباه بر اجزاء سازنده اعمال حقوقی (قصد و رضا)، و دوم از باب عذر تلقّی‌ کردن اشتباه و بالمآل رفع و نادیده انگاشتن اثر اشتباه در اعمال حقوقی. چنانکه گذشت اشتباه و تأثیر آن در معاملات بجز در موارد محدودی، فارغ از ادله عذر تلقّی ‌شدن اشتباه قابل بحث است.
ج- درخصوص قاعده عدم استماع جهل به قانون باید گفت حسب این قاعده جهل و اشتباه نسبت به قانون عذر تلقّی نمی‌شود، لذا این قاعده نمی‌تواند با احکام راجع به عذر تلقّی ‌شدن جهل و یا اشتباه در احکام که تفصیل آن گذشت یکی باشد و یا با آن هماهنگ باشد، مگر اینکه گفته شود مواردی که قانون و یا حتی فقها در باب عذر تلقّی ‌شدن جهل و اشتباه در احکام از آنها یاد کرده‌اند بهمنزله چند استثناء وارد بر این قاعده می‌باشد. به نظر می‌رسد آنچه در در فقه و قانون مدنی درخصوص عذر تلقّی‌ شدن جهل و اشتباه ذکر شده ‌است (مواد 1131، 105، 1051، 1053 و …) نه از باب استثناء بلکه از باب یک قاعده کلی بر اساس لطف و امتنان می‌باشد و فروکاستن این قاعده در حد یک استثناء با واقعیتهای فقهی و حقوقی سازگار نیست.
بنابراین به نظر ما قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» یک قاعده مستقل و جدید و مبتنی بر مصلحتهای خاص خود است و با قاعده عذر تلقّی‌ شدن جهل و اشتباه نسبت به احکام نهتنها هیچ ارتباطی ندارد بلکه درست در مقابل آن صف‌آر‌ایی می‌کند. یکی زاده مصلحت و نیازهای جامعه پیچیده امروزی برای حفظ نظم و کنترل ادعاهای بیشمار است و دیگری زاییده حقیقت و نازهای بی‌بدیل جامعه بی‌غل و غش پارسایان در پی کشف گوهر عدالت می‌باشد. بی‌دلیل نیست که زادگاه و حوزه نُضج ‌یافتن قاعده نخست را باید در امور کیفری جستجو کرد، اموری که بیش از هر امری بر مصلحتهای نظم عمومی بنیان نهاده شده ‌است. حتی اگر مبنای این قاعده را مانند آنچه فرانسویان می‌گویند «فرض علم» بدانیم باز عده‌ای به تقلّا می‌افتند تا از این فرض علم ناعادلانه و غیر حقیقی رهایی یابند و دست به دامن «تقصیر ناشی از جهل به قانون» بزنند شاید که در پیشگاه عدالت بتواند وجدان خود را اندکی با اثبات تقصیر جاهل آرامش دهند. تقصیری که نه برای حفظ نظم عمومی و احترام به ضرورتهای اجتماعی و نه از باب آرمان‌خواهی که از باب مصلحت‌اندیشی بر جاهل بی‌تقصیر تحمیل می‌شود، تا نهتنها او و بلکه دیگران بدانند کوس حقیقت ‌زدن در نظامهای حقوقی معاصر دیگر صدای دلنشین عدالت ‌خواهی سابق را به گوش نمی‌رساند!
در فقه ادعای اشتباه در همه حوزههای کیفری، عبادی و معاملی پذیرفته می‌شود. وانگهی مدعی از داشتن اصل عدم علم نیز در جانب خود سود می‌برد. اما در نظامهای حقوقی معاصر ادعای جهل و اشتباه به قانون بهراحتی پذیرفته نمی‌شود و با ایجاد «فرض علم» مدعی از داشتن اصل عدم علم هم محروم می‌ماند. بنابراین دادرس در مقام دادخواهی با تفطّن بر این اختلاف باید آنجا که مصلحت نظم عمومی چیره است ادعای جهل و اشتباه را نپذیرد و یا حداقل بهسختی آنرا مورد قبول قرار‌دهد، درحالیکه در آنجا که نظم عمومی و مصلحتهای اجتماعی دیگر حضور ندارند مانند معاملات، باید اصل را بر استماع ادعای جهل و اشتباه بگذارد و در این مسیر بر کشف حقیقت پافشارد و نه اینکه در رد یا قبول ادعای مدعی جهل و اشتباه بکوشد.
در اینجا باز باید تأکید و یادآوری کرد که اثر اشتباه در معاملات و از جمله در موضوع معامله، باید فارغ از بحثهای اخیر مدّنظر قرار‌گیرد. به این معنا که حتی اگر دادرس ادعای اشتباه را بهدلیل آنکه منجر به وقوع جرمی شده ‌است نپذیرد، این رد ادعای

Author: مدیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *